نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 45 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 89

بررسی نتایج فساد در کشورهای در‌ حال‌ توسعه و کمتر توسعه‌یافته

رشد شاخص فساد و کاهش دو و نیم‌ساله امید به زندگی

آمارهای فساد در کشورهای مختلف هر ساله از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود و انتشار این آمارها گاهی محلی برای مناقشات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی می‌شود. اما این همه داستان نیست. فساد علاوه بر جنبه‌های آشکاری که دارد و بارها درباره آنها صحبت شده، هزینه‌های پنهانی را هم بر دولت‌ها تحمیل می‌کند که در گزارش‌های منتشرشده کمتر به آنها پرداخته شده است. گروه کشورهای د‌ر برابر فساد‌ د‌ر کنسول اروپا به نام GRECO گزارشی از ابعاد پنهان فساد تهیه کرده و به تشریح آنها پرداخته است. در این گزارش نتایج فساد مالی به دو بخش اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده که در بخش اقتصادی از دو جنبه مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش به طور مشخص از بخش‌هایی که در نتیجه بروز فساد در کشورها آسیب می‌بینند یاد شده و مشخص می‌کند فقر، نابرابری‌های اجتماعی، بیکاری و بسیاری از دیگر مشکلات اجتماعی ناشی از بروز فساد در کشورهاست که در نهایت می‌تواند شاخص امید به زندگی مردمان این کشورها را هم تحت تاثیر قرار دهد.

در اولین بخش این گزارش، نتایج اجتماعی ناشی از فساد بررسی شده و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده سیاست‌ها و قوانین گمراه‌کننده و غیرمسئولانه، اعتبار کمتر در موسسات دولتی، کاهش تعداد مشاغل کیفی بخش دولتی، عملکرد ضعیف بخش دولتی، رشد فقر و نابرابری‌های اجتماعی، کاهش ثبت‌نام یا تقاضای تحصیلی (هر واحد رشد شاخص فساد معادل پنج درصد کاهش تقاضای تحصیل) و کاهش امید به زندگی (رشد هر واحد شاخص فساد معادل دو سال و نیم کاهش امید به زندگی) نتایج اجتماعی پنهان فساد بالا در کشورهاست.
پیامدهای اجتماعی فساد تنها به موارد گفته‌شده محدود نمی‌شود و در بخش دوم گزارش «گروه کشورهای د‌ر برابر فساد‌ د‌ر کنسول اروپا»، تضعیف نقش اجتماعی قانون، ایجاد مانع برای اصلاحات دموکراتیک مبتنی بر بازار، تضعیف ثبات سیاسی، افزایش نرخ بزه‌کاری، تصمیم‌گیری‌های مغرضانه، نقض قوانین سیاسی و مدنی و نقض قوانین پایه در معاملات منصفانه از دیگر نتایج اجتماعی فساد مالی است که کمتر به آنها پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته‌اند.

افزایش نرخ مالیات، تاثیر غیرمستقیم فساد اقتصادی

در بخش دیگری از این گزارش تحت عنوان «نتایج اقتصادی مستقیم» آمده است که کاهش سرمایه‌گذاری از دیگر نتایج مستقیم فساد در کشورهاست که در نتیجه رشد هر واحد شاخص فساد، دو و نیم درصد (۹/۲تا ۵/۴) کاهش سرمایه‌گذاری رخ خواهد داد. از سوی دیگر، افزایش نرخ مالیات از دیگر نتایج اقتصادی مستقیم فساد است که در نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را شاهد خواهیم بود و رشد هر واحد شاخص فساد معادل هفت و نیم درصد افزایش نرخ مالیات را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، فساد بالا در کشورها منجر به کاهش مصرف عمومی می‌شود که بر اساس یافته‌های گزارش «گروه کشورهای د‌ر برابر فساد‌ د‌ر کنسول اروپا»، هر واحد رشد شاخص فساد ۳/۱ تا سه درصد کاهش مصرف عمومی را در پی خواهد داشت. یکی دیگر از نتایج رشد فساد در کشورها کاهش رشد تولید ناخالص ملی است. در گزارش «گروه کشورهای د‌ر برابر فساد‌ د‌ر کنسول اروپا» آمده است که رشد هر واحد شاخص فساد باعث کاهش ۱۳/۰ درصد رشد تولید ناخالص ملی می‌شود. در این گزارش آماری از متوسط کاهش سالانه تولید ناخالص ملی برحسب درصد اعلام شده که به شرح زیر است:

مساله دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده کاهش نسبت سرانه تولید ناخالص داخلی است. نتیجه تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد رشد هر واحد شاخص فساد، سرانه تولید ناخالص داخلی را ۴۲۵ دلار کاهش می‌دهد. در گزارش «گروه کشورهای د‌ر برابر فساد‌ د‌ر کنسول اروپا» آماری از کاهش متوسط سالانه نسبت سرانه تولید ناخالص داخلی آمده که به شرح زیر است:

افزایش فساد در کشورهای توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته موجب بروز برخی نتایج اقتصادی غیرمستقیم در آن کشورها می‌شود. در گزارش «گروه کشورهای در برابر فساد در کنسول اروپا» افزایش نابرابری دستمزد، افزایش نیاز به میزان سرانه کمک‌های خارجی بیشتر، تخصیص نادرست منابع و استعدادها، تغییر در ساختار هزینه‌های عمومی، کاهش درآمدهای عمومی برای محصولات یا خدمات ضروری، بهره‌وری پایین و کاهش تفکر نوآورانه و در نهایت رشد اقتصاد در سایه، از جمله مواردی است که در اثر رشد فساد در کشور در سیستم اقتصادی رخ می‌دهد.
اما این گزارش، نتایج غیرمستقیم اقتصادی فساد در کشورها را محدود به موارد بالا ندانسته و در ادامه از برخی موارد دیگر نام برده است. به گفته آنها کشورهایی که فساد کمتری دارند مایل به صادرات به کشورهای دارای فساد بالا نیستند و دلیل آن هم مشکلات و موانع متعدد مانند پرداخت رشوه و… برای ورود کالاهایشان به کشورهایی با فساد بالاست و به همین دلیل شفافیت اقتصادی یکی از عوامل تعیین‌کننده برای کشورهای صادرکننده محصولات است. همین عامل سبب می‌شود واردات به کشورهای با فساد بالا کاهش پیدا کند. مساله دیگری که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، کاهش رقابت و بهره‌وری است و این در حالی است که رقابت می‌تواند سود اضافی در کشورها تولید کند. در اثر نبود رقابت، تولیدکنندگان بی‌کیفیت افزایش پیدا می‌کنند و این اتفاقات همگی ناشی از بروز فساد در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته است. مواردی از این دست تاثیرات غیرمستقیم اقتصادی فساد در کشورهاست که در گزارش‌های بین‌المللی کمتر به آنها توجه می‌شود.

با کشورهای دارای فساد بالا معامله نکنید

در گزارش «گروه کشورهای در برابر فساد در کنسول اروپا» بر این باورند که شرکت‌های اقتصادی بزرگ نباید با کشورهایی با فساد بالا مراودات اقتصادی داشته باشند و شرکت‌هایی که برنده قراردادهای تجاری در این کشورها می‌شوند، باید نگران مساله فساد در این کشورها باشند. زیرا آنها در کشورهایی از این دست برای پیش‌ بردن کارهایشان مجبور به پرداخت رشوه خواهند بود. در نتیجه، خریداران محصولات به جای توجه به کیفیت محصولات بیشتر به این موضوع توجه می‌کنند که چقدر از ارزش این کالا به دلیل رشوه پرداختی است. مساله دیگری که این شرکت‌ها با آن مواجه‌اند، از دست دادن کنترل در پرداخت رشوه است، زیرا در یک سیستم اقتصادی دارای فساد بالا، شرکت‌ها در نوبت‌های بعدی مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری خواهند بود و در نتیجه به تدریج کنترل خود را بر این موضوع از دست خواهند داد. بر اساس گفته‌های این گزارش، شرکت‌ها نمی‌توانند برای آنچه پرداخته‌اند شکایت کنند و به دلیل قانون‌شکنی و آسیب‌پذیر شدن شرکت‌ها آنها به یک تهدید اقتصادی تبدیل خواهند شد.

در ادامه این گزارش آمده است که این شرکت‌ها در نتیجه پرداخت رشوه دارای روابط اقتصادی ناسالم می‌شوند و شکستن این روابط کار دشواری است و این یکی از معایب مراوده تجاری و اقتصادی با کشورهای دارای فساد بالا محسوب می‌شود. از سوی دیگر، انجام معاملات اقتصادی در این کشورها می‌تواند عواقبی جدی برای آنها در پی داشته باشد و در نتیجه آن، این شرکت‌ها از سوی دیگر کشورها تحریم شوند یا آبروی آنها در میان هم‌صنفان خود از دست برود یا مسئولیت اجتماعی آنها با کاهش روبه‌رو شود. در این گزارش تاکید شده که فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای دارای فساد بالا، آب به آسیاب فساد ریختن است و سطح فساد مالی در این کشورها را به دلیل پرداخت رشوه از سوی این شرکت‌ها افزایش می‌دهد و در نتیجه این اقدامات، خود این شرکت‌ها نیز دچار آسیب خواهند شد.

اما راه‌حل خروج از این وضعیت چیست؟ این سوالی است که گزارش «گروه کشورهای در برابر فساد در کنسول اروپا» در پاسخ به آن گفته:«حسابداری و حسابرسی، تصویب کدها و سیاست‌ها، آموزش مدیران، معرفی و ترویج تهیه گزارش‌ از مکانیسم‌ها» از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی است. در این گزارش تاکید شده که «فساد» مسئول غرامت‌های مالی شرکت‌ها نیست و این مساله باید از سوی شرکت‌های درگیر به طور کامل درک شود و در نهایت، برای برون‌رفت از این شرایط تایید صلاحیت اخلاقی همه کارکنان موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
در این گزارش آمده است که «اگر مساله اخلاق به ‌درستی دیده و درک نشود، هیچ قانونی ارزش عملی ندارد و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کاری انجام دهیم، بستگی به آنچه دارد که به ما در زمینه کاری خودمان رسمیت می‌دهد. شرکت‌ها باید توانایی خوب تصمیم‌ گرفتن و کسب نتایج متناسب را داشته باشند. در نهایت، همان‌طور که آموزش نیاز اولیه هر تخصصی است، به رسمیت شناختن علائم و نشانه‌های یک مشکل و دانستن اینکه چه کاری در مورد آن انجام دهیم نیز به همان میزان مهم است». در پایان این گزارش آمده است با وجود تمام مسائلی که مطرح شد، همچنان هم بسیاری از شرکت‌های بزرگ غربی به مساله فساد در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته دامن می‌زنند و سطح فساد را در این کشورها افزایش می‌دهند

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz