نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 50 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت فین‌تک‌ها در راه است

درهای بسته بانک مرکزی و چشمان امیدوار فین‌تک‌ها

فین‌تک‌ها همچنان در میان نهادهای دولتی دست به دست می‌شوند و هنوز قانونی مشخص برای نحوه فعالیت آنها تدوین نشده است. از یک سو بانک مرکزی به آنها اعلام کرده دریافت مجوز برای فعالیت‌شان تنها از سوی این نهاد خواهد بود و از سوی دیگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌گوید فین‌تک‌ها باید نام پذیرندگان خود را به مرکز اعلام کنند و در غیر این صورت فعالیت آنها وجه قانونی نخواهد داشت.

در این میان فین‌تک‌ها، که حالا به نظر می‌رسد چشم امید از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته و به درهای بسته بانک مرکزی چشم دوخته‌اند، منتظرند تا ببینند نتیجه جلسات متعدد این نهاد پولی و بانکی کشور برای آنها چه خواهد بود. به نظر می‌رسد این ‌بار بانک مرکزی می‌خواهد خودش سکاندار قانون‌گذاری در این عرصه شود و در این وادی رهبری تا جایی پیش‌ رفته که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از طریق رسانه‌ها در جریان مصوبات آنها درباره فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. آنچه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی‌ مانده جایگاهی است که در این میان از آنِ نماد اعتماد خواهد شد، نمادی که هیچ الزام قانونی‌ای برای دریافت آن وجود ندارد.

مساله فین‌تک‌ها نه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نه برای بانک مرکزی مساله جدیدی نیست. بیش از دو سال است که این دو نهاد در بخش‌های مختلف قانون‌گذاری برای فین‌تک‌ها وارد شده و گاهی کار به جایی رسیده که برخی از آنها با مساله فیلترینگ مواجه شده‌اند. از مهرماه سال گذشته به دلیل مشکلاتی که برای درگاه‌های واسط پیش آمد و مدتی از سوی شاپرک مسدود شدند و تعهدنامه‌ای هم از آنها گرفته بودند، قرار بر این شد که سندی برای تعیین چارچوب فعالیت‌های این درگاه‌ها تهیه شود. در جلساتی هم که در این‌باره برگزار می‌شد بانک مرکزی، کمیته نظارتی و دادستانی و شاپرک حضور داشتند و در آنجا نوشته شده بود که مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی صادر شود اما پذیرنده‌های آنها هم تحت شرایطی فعالیت خود را انجام دهند. در همان زمان بحث سه سطحی کردن احراز هویت و مکان درگاه‌ها مطرح شد که از سوی بانک مرکزی هم مورد استقبال قرار گرفت. در نهایت این چارچوب نهایی و ابلاغ شد. پس از آن بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فین‌تک‌ها دعوت کرد و به آنها پیشنهاد داد خود فین‌تک‌ها تحت عنوان یک کنسرسیوم، سازمانی راه بیندازند و نیازمندی‌های دستگاه‌های نظارتی برای فین‌تک‌ها از سوی نهادهای دولتی به این کنسرسیوم اعلام و در نهایت هم از سوی خود فین‌تک‌ها پیاده‌سازی شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مدعی است سه جلسه در این‌باره برگزار شده و پس از آن مرکز توسعه متوجه شده که فین‌تک‌ها راغب به انجام این کار نیستند، به همین دلیل در جلسه سوم به آنها اعلام کرده اگر پیشنهاد خاصی دارند برای مرکز بیاورند و در غیر این صورت همان سند چارچوب اجرایی که در دی‌ماه سال ۹۴ به فین‌تک‌ها ابلاغ شده بود پیاده‌ خواهد شد.

نامه‌ای برای پایان امیدواری‌ها

در اردیبهشت‌ماه امسال بحث پیاده‌سازی چارچوب مطرح شد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مقدمه‌سازی‌های لازم برای ثبت‌نام پذیرنده‌های فین‌تک‌ها را انجام داد. در رویه‌ای که در سامانه مرکز در نظر گرفته شده بود هر پذیرنده‌ای که ثبت‌نام می‌کرد مشخص بود مشتری کدام درگاه واسط است و ارزیابی این مشتری بر عهده خود درگاه واسط بود. درگاه واسط ارزیابی را انجام می‌داد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تایید می‌کرد و در نهایت مشتری شناسه خود را دریافت می‌کرد و کارش را با درگاه واسط انجام می‌داد. اما قرار بر این بود که مرکز توسعه به صورت موردی ارزیابی پذیرنده‌ها را کنترل کند.

درست در همین زمان مساله ابعاد جدیدی پیدا کرد و در آخرین اقدام فیلترینگ فین‌تک‌ها بدون اطلاع آنها و از سوی دادستانی رخ داد. البته دادستانی مدعی شد این فیلتر شدن بر اساس صورت‌جلسه‌ای میان آنها و بانک مرکزی بوده و چون موارد صورت‌جلسه تا تاریخی که در آن مشخص شده بود اجرایی نشده، در نتیجه دادستانی اقدام به فیلتر کردن فین‌تک‌ها کرده است. صورت‌جلسه‌ای که جامعه فین‌تکی از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی کرد. پس از آن بود که در بررسی‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص شد دو درگاه واسط فیلترشده پیش از این کارهای ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و بر همین اساس مرکز در نامه‌ای به دادستانی اعلام کرد دو درگاه ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و خواستار رفع فیلتر این دو درگاه شد. اما از همان نامه علیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استفاده کرد و جامعه فین‌تکی اعلام کرد که چرا تنها نام دو درگاه در آن نامه اعلام شده است.

بالاخره فین‌تک‌های فیلترشده رفع فیلتر شدند، اما صورت مساله همچنان پابرجا باقی ماند. مساله ساماندهی فین‌تک‌ها و الزامات قانونی برای آنها پررنگ شد و پس از رفع فیلتر فین‌تک‌ها دو درگاه دیگری هم که ثبت‌نام نکرده بودند کارهای ثبت‌نام خود را انجام دادند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فین‌تک‌ها خواست مشخصات پذیرنده‌های خود را در یک فایل اکسل وارد کنند و به مرکز توسعه بدهند. اما اعضای انجمن فین‌تک‌ها به مرکز توسعه اعلام کردند فایل اکسل برای آنها سنگین است و خواستار راه‌اندازی وب‌سرویس شدند. پس از آن کارشناسان فنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز جلسه فنی‌ای با اعضای فین‌تک‌ها گذاشتند و سپس مرکز اعلام کرد برای تهیه سند وب‌سرویس اقدام خواهد کرد. بالاخره سند وب‌سرویس آماده و برای فین‌تک‌ها ارسال شد و این مساله همزمان شد با زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد فین‌تک‌ها نیازی به دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند. ۱۸ مردادماه طی جلسه‌ای که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شده بود دو راهکار برای حل مشکل فین‌تک‌ها پیشنهاد شد. بر همین اساس قرار شد برای هر یک از پذیرنگان فین‌تک‌ها یک ترمینال در شاپرک تعریف و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام ‌شود. در این جلسه اعلام شده بود که فین‌تک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهند کرد و دیگر نیازی به دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند. اما رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در اعتراض به این اقدام بانک مرکزی اعلام کرد: «تعیین روال مجوزدهی به فین‌تک‌ها از سوی بانک مرکزی کاری نادرست است. طبق قانون تمامی ارائه دهندگان خدمات و عرضه کنندگان کالا در فضای مجازی باید نماد اعتماد دریافت کنند.» این در حالی است که تاکنون هیچ اعلام کتبی یا شفاهی‌ای در این‌باره از سوی بانک مرکزی یا شاپرک به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشده و این مرکز از طریق رسانه‌ها در جریان اخبار قرار گرفته بود. اسناد موجود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد این مرکز در سال ۹۱ نامه‌ای به بانک مرکزی زده و در آن اعلام کرده بود عده‌ای در قالب فین‌تک‌ها مشغول فعالیت‌اند و از بانک مرکزی خواسته بود نحوه فعالیت آنها را ارزیابی کند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی ما نیست

مساله فین‌تک‌ها تا جایی پیش رفت که حتی وزیر ارتباطات را هم مجبور به واکنش در این‌باره کرد. محمدجواد آذری جهرمی در دیدار خود در اتاق بازرگانی با فعالان استارت‌آپی کشور در این‌باره گفت: «فین‌تک‌ها را فیلتر کردند چون اطلاعات مشترکان‌شان را فله‌ای می‌خواستند و صاحبان کسب‌وکارها می‌گفتند باید بگویید اطلاعات چه کسی را می‌خواهید و زمانی که اطلاعات را ندادند آنها را فیلتر کردند.»

پس از آن بود که سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در ضرب‌الاجلی از استارت‌آپ‌های فین‌تکی خواست تا روز شنبه ۱۱ شهریورماه اطلاعات همه پذیرندگان طرف قرارداد خود را برای این مرکز ارسال کنند. اما فین‌تک‌ها در نامه‌ای مخالفت خود را با ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کردند. آنها در نامه‌ای که در این‌باره منتشر کردند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتند: «بر اساس قانون هر فعالیت اقتصادی در کشور بلامانع است، مگر اینکه قانون برای آن فعالیت محدودیت یا ترتیبات خاص در نظر گرفته شده باشد. طبق قانون تنها بانک مرکزی می‌تواند ترتیبات خاص فعالیت اقتصادی در این صنعت را به عنوان متولی مشخص کند.» آنها در نامه خود به روند مرکز توسعه مبنی بر دریافت اطلاعات پذیرندگان فین‌تک‌ها اعتراض کردند: «مرکز توسعه تجارت که امروز به صورت فراقانونی اطلاعات تمام کاربران یک سرویس داخلی را بدون کم‌و‌‌کاست طلب می‌کند بیشترین ضربه را به امنیت این فضا و متعاقباً امنیت ملی کشور وارد می‌کند، زیرا با از بین رفتن اعتماد کاربر به سرویس داخلی، سرویس‌های خارجی بازار را تصاحب می‌کنند.»

اما فرانک رازقی اسکویی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در پاسخ به مخالفت فین‌تک‌ها با تعیین ضرب‌الاجل برای ارسال اطلاعات پذیرندگان طرف قرارداد آنها گفت: «اقدام مرکز برای راه‌اندازی وب‌سرویس ارسال اطلاعات کسب‌و‌کارهای اینترنتی زیرمجموعه درگاه‌های واسط، صرفاً بر اساس درخواست اعضای انجمن فین‌تک بود. در جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش در مرکز برگزار شد اعضای انجمن فین‌تک درخواست کردند که این وب‌سرویس راه‌اندازی شود.» اسکویی بر این باور است که ساماندهی حوزه فین‌تک‌ها از دو بخش مجزا تشکیل می‌شود که شامل تعیین نحوه فعالیت مالی درگاه‌های واسط از طریق چارچوبی که بانک مرکزی مشخص می‌کند و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی پذیرندگان است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص می‌شود. او در پاسخ به ادعای جامعه فین‌تکی مبنی بر مسئولیت نداشتن مرکز توسعه در ساماندهی فعالان فین‌تکی هم گفت: «ساماندهی فعالان حوزه مالی و پولی در هر فضایی در کشور صرفاً جزو وظایف بانک مرکزی است. اما از آنجا که فین‌تک‌ها به امر فروش کالا و خدمات مشغول هستند، ساماندهی این بخش جز وظایف مرکز قرار می‌گیرد.»

دیدارهایی از جنس امیدواری

پس از آن بود که انجمن فین‌تک‌ها که از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ناامید شده بود این بار به بانک مرکزی روی آورد و نشست‌هایی را با این نهاد برگزار کرد. میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا یکی از فین‌تک‌های فیلترشده، درباره نشست‌های انجمن فین‌تک‌ها و بانک مرکزی به پیوست گفت: «از همان زمان انجمن فین‌تک ایران با بانک مرکزی جلساتی برگزار کرد تا در نهایت ببینیم چه چارچوب و شرایطی برای فعالیت فین‌تک‌ها در ایران وجود دارد. این نشست سه خروجی مهم داشت. شاید نخستین و مهم‌ترین آن این بود که دیگر قرار نیست مجوز یا گواهینامه جدیدی برای فعالیت فین‌تک‌ها طراحی شود. خروجی دوم این بود که نهادها و سازمان‌هایی که ارتباط مستقیم با فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تکی ندارند در این قانون‌گذاری و تنظیم چارچوب حضور نداشته باشند.» او معتقد است به ‌صورت مشخص مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی از دی‌ماه گذشته درباره فین‌تک‌ها دستورالعملی طراحی و صادر کرده است که مسئولیت رفتار کاربران فین‌تک‌هاست و این موضوع در حوزه eComerce تعریف می‌شود و مشخص نیست متولی رفتار پذیرنده‌ها کیست.

جهاندار در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرده که در دستورالعملی که منتشر شده است بانک مرکزی مسئولیت رفتار کاربران و پذیرنده‌ها را بر عهده نگرفته و تمام پیامدهای رفتار کاربران را به پرداخت‌یارها، استارت‌آپ‌های فین‌تکی و PSPها منتقل کرده است. به گفته او در دستورالعملی که به تازگی شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌های داخلی طراحی کرده مسئولیت کاربر از مسئولیت پلتفرم جدا شده است. او معتقد است «این کار منطقی است». جهاندار اعلام کرده: «انجمن فین‌تک بلک‌لیستی تهیه کرده که آرزوی بانک مرکزی و بانک‌های کشور است و به ‌محض اینکه کاربری رفتار خارج از قانون داشته باشد در این فهرست قرار می‌گیرد و هیچ استارت‌آپ فین‌تکی دیگر به او خدمت‌رسانی نمی‌کند و او را نمی‌پذیرد.» مدیرعامل باهمتا این رفتار را همان رفتاری می‌داند که برای کاهش رفتارهای مجرمانه در بیشتر کشورهای دنیا انجام می‌شود و چابکی فین‌تک‌ها را بالا می‌برد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که فهرست تهیه‌شده با فعالان حوزه فین‌تک همراه باشد تا به کمک هم فضای امنی برای خود و دیگران به ‌وجود آورند.

اما به دلیل نبود قانون مشخصی در این‌باره بحث‌ها درباره عملکرد فین‌تک‌ها پایانی نداشت. همچنان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر این باور است که آنها باید اطلاعات پذیرندگان خود را ارائه دهند و اگر غیر از این کنند کاری خلاف قانون انجام داده‌اند. پلیس فتا نیز همان‌جایی است که می‌تواند با کسانی که خلاف قانون عمل کرده‌اند برخورد کند و بر همین اساس علی نیک‌نفس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا، در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: «اگر یکی از کاربران فین‌تک‌ها خطایی مرتکب شود، استارت‌آپ‌ها مسئول‌اند، چراکه بستری ایجاد کرده‌اند و در اختیار اشخاصی قرار داده‌اند تا بتوانند از طریق آن پرداخت‌های خود را انجام دهند. بنابراین مسئولیت احراز هویت و اتفاقات با کسب‌وکار است. اما اگر کسب‌وکار یا استارت‌آپ فین‌تکی توانست مجرم را تشخیص دهد و اطلاعات او را در اختیار فتا ناجا قرار دهد، کسی با خود استارت‌آپ برخوردی ندارد. اما اگر اطلاعات در اختیار مراجع قضایی قرار نگرفت، قانون با مسئولیت این کسب‌وکار برخورد خواهد کرد.» به گفته او قانون به ‌صراحت مشخص کرده است کسب‌وکارها چه اطلاعاتی را می‌توانند نگهداری کنند و چه اطلاعاتی را در صورت نیاز به کدام ‌یک از مراجع قانونی و قضایی باید ارائه کنند و اگر جرمی هم رخ دهد، دستور اولیه‌ای وجود دارد که به پلیس فتا این اختیار را می‌دهد تا به اطلاعات و مراکز داده دسترسی داشته باشد. نیک‌نفس در پایان تاکید کرد دسترسی پلیس فتا بیشتر به‌ صورت آنلاین است تا برای استارت‌آپ‌ها مزاحمتی ایجاد نکند.

چالشی به نام نماد اعتماد

در نهایت، با وجود تمام این اظهارنظرها از سوی نهادهای قانونی متفاوت، همچنان بانک مرکزی است که چشم‌انتظاری را برای جامعه فین‌تک‌ها رقم زده است. آنها تمامی امیدهای ازدست‌رفته خود را در دستورالعملی می‌بینند که قرار است در آینده‌ای نزدیک از سوی بانک مرکزی صادر و به آنها ابلاغ شود و خط پایانی باشد بر تمام مصوبه‌های قانون‌نشده‌ای که منجر به فیلتر شدن گاه و بی‌گاه فین‌تک‌ها می‌شود. رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اما به صراحت در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده که مرکز توسعه و بانک مرکزی بر سر فعالیت فین‌تک‌ها اختلاف نظری ندارند. به گفته او بانک مرکزی قرار بود تا اواخر خردادماه دستورالعملی برای ساماندهی فعالیت فین‌تک‌ها تهیه کند که هنوز این اتفاق نیفتاده و اعلام کرده تا چند وقت دیگر این دستورالعمل نهایی می‌شود و مرکز توسعه نیز مانند جامعه فین‌تکی منتظر نظر بانک مرکزی است.

مساله دیگری که در این میان تبدیل به یک چالش جدی شده دریافت نماد از سوی پذیرندگان فین‌تک‌هاست. مساله‌ای که در هیچ قانونی به عنوان یک الزام آورده نشده، اما رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر این باور است که دریافت نماد سلیقه‌ای نیست و در این رابطه می‌گوید: «مقررات جاری کشور، تکالیف در اساسنامه و همین‌طور مصوبه شورای عالی امنیت ملی ما را ملزم به ساماندهی و تعیین تکلیف فروشگاه‌های مجازی کرده است.» به گفته او شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۱ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ملزم به ساماندهی فروشگاه‌های الکترونیکی کرده و نماد نیز یکی از ابزارهای این ساماندهی به شمار می‌آید. در اساسنامه این مرکز نیز یکی از وظایف سپرده‌شده ساماندهی در کسب‌وکارهای فضای مجازی است. بر اساس مصوبه مورد اشاره رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکارهایی که می‌خواهند از درگاه‌های بانکی استفاده کنند ملزم به دریافت نماد شده‌اند. موضوعی که موجب شد نماد اعتماد از سال ۹۱ جزو الزامات فعالیت کسب و کارهای اینترنتی قرارگیرد، دستورالعمل بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این سال مصوبه‌ای منتشر کرد که طبق آن کسب و کارهای اینترنتی فقط در شرایطی می‌توانستند درگاه اینترنتی از بانک‌ها دریافت کنند که پیش از آن نماد اعتماد گرفته باشند.در اصل شرط استفاده از درگاه اینترنتی داشتن نماد اعتماد بود.
با این حال هنوز هم به نظر می‌رسد نماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک نماد توسعه‌ای است نه یک نماد مجوزی، و نهادی که باید برای قانون‌گذاری در حوزه دریافت اجباری نماد ورود کند مجلس است. آنچه مسلم است اینکه نماد باید نماد اعتماد مشتریان باشد تا کسانی که کسب‌وکاری راه می‌اندازند برای دریافت نماد مراجعه کنند و مردم به آنها اعتماد کنند. اما اگر کسی برای دریافت نماد اقدام نکند، نمی‌توان جلوی کسب‌وکار او را گرفت. زمانی که کسب‌وکارها برای دریافت نماد مراجعه کنند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند برای پاسخگویی به مشتریان کسب‌وکارها از متقاضیان نماد الزاماتی را بخواهد. به نظر می‌رسد باید ساز و کاری تعریف شود که بر اساس آن صاحبان کسب‌وکار با اشتیاق برای دریافت نماد مراجعه کنند و باید کاری کرد که مردم علاقه‌مند به دریافت نماد شوند نه اینکه جلوی کسب‌وکار آنها برای دریافت نماد گرفته شود. برای رسیدن به این هدف بانک مرکزی باید همزمان با تعریف پرداخت‌یارها تکلیف دستورالعمل قبلی خود در خصوص چگونگی دریافت درگاه بانکی را نیز مشخص کند.

خبرهای شنیده‌شده از جلسات بانک مرکزی نشان می‌دهد دستورالعمل آنها در حوزه فعالیت فین‌تک‌ها در حال نهایی شدن است. فین‌تک‌ها در حوزه پولی و بانکی باید برخی ملاحظات را رعایت کنند و متولی آنها هم بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز دستورالعمل‌های این حوزه را تدوین و به آنها ابلاغ می‌کند. در حال حاضر فین‌تک‌ها باید منتظر دستورالعمل جدید بانک مرکزی باشند، اما آنچه مشخص است اینکه تا زمانی که فین‌تک‌ها از حدود قوانین مشخص کشور در این‌باره رد نشده‌اند نمی‌توان کسب‌وکار آنها را فیلتر یا با مشکلاتی از این دست مواجه کرد. فین‌تک‌ها تا زمانی که یک قانون صریح را رد نکرده‌اند اجازه فعالیت دارند و بانک مرکزی هم در حال انجام کارهایی است که باعث ایجاد نظم در سیستم کاری فین‌تک‌ها شود، اما این بدان معنی نیست که در زمان فقدان این چارچوب‌های کاری فین‌تک‌ها اجازه فعالیت ندارند. نماد اعتماد مشتریان می‌خواهد موجب ساماندهی و توسعه کسب‌وکارها باشد و این در حالی است که هیچ قانونی دریافت این نماد را الزامی ندانسته است. تنها چیزی که می‌تواند در حوزه کسب‌وکارها الزام و محدودیت ایجاد کند قانون است. بر همین اساس هم بانک مرکزی به مساله دریافت نماد از سوی کسب‌وکارها ورود نمی‌کند. به نظر می‌رسد حالا که درباره بحث پرداخت‌یارها به سمت مسیر قانونی رفته‌ایم و بانک مرکزی به صراحت اعلام می‌کند هر آنچه قانون درباره آنها می‌گوید درست است، درباره دیگر کسب‌وکارها هم باید این اتفاق بیفتد و هر آنچه به صراحت در قانون درباره کسب‌وکارهای اینترنتی آمده ملاک ارزیابی آنها قرار گیرد و دیگر یک مصوبه یا صورت‌جلسه نهادهای دولتی منجر به فیلتر شدن آنها نشود

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz