نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

تعیین تکلیف واسطه‌های پرداخت به نفع کسب و کارهای کوچک خواهد بود

به سلامتی جوانه‌ها

خبر تدوین قوانین برای تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت که از دی‌ماه گذشته زمزمه‌هایش شروع شد حالا در آستانه یک سالگی‌اش به مراحل پایانی خود رسیده است. این تعیین تکلیف نه تنها برای واسطه‌های پرداخت بلکه بیش از آن برای فروشگاه‌های خانگی و خرد اهمیت خواهد داشت. برای تدوین قوانین واسطه‌های پرداخت پنج یا شش دستگاه به صورت مستقیم و به همین تعداد دستگاه‌هایی به صورت غیرمستقیم فعالیت کردند. همین تعدد بازیگران هم روند بررسی و تدوین دستورالعمل را دشوارتر کرد و به درازا کشاند تا در روزهای پایانی سال به خاطر تخلف برخی، بالاخره صبر دستگاه‌های نظارتی لبریز شود و کار به فیلتر این سرویس‌ها بکشد. به همین خاطر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کار تدوین قوانین را سرعت بخشید و اواخر بهار رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ابراز امیدواری کرد که اگر اختلاف‌ها با نهادهای دیگر حل شود و بر سر جزئیات توافق حاصل شود بحث تعیین ضوابط به پایان می‌رسد. در نهایت قرار بر این است تا با ضوابط خاصی نماد اعتمادی هم به واسط‌های پرداخت ارائه شود هرچند نماد نمی‌تواند رفع فیلتر واسط‌ها را تضمین کند و برای رفع فیلتر باید به سراغ کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی رفت.

یک گام تا تصویب

حال نیمه آبان جلسه آخر کارگروه تخصصی و کمیته نظارتی مربوط به این موضوع برگزار شد و به نظر می‌رسد نتایج رضایت‌بخشی هم داشته است. نتایج این جلسه برای اعضا ارسال شده است تا نظرات‌شان را برای مصوبه نهایی اعلام کنند.
در حال حاضر فروشگاه‌های زیادی هستند که بدون هیچ هویتی با این واسط‌ها کار می‌کنند با این حال خود مسئولان هم واقف‌اند که بعضی از این کسب و کارها آن‌قدر کوچک‌اند که شاید نیاز نباشد وارد مراحل ارسال مدارک رسمی شوند. بعضی‌ها مشاغلی خانگی هستند که توسط زنان خانه‌دار اداره می‌شود و تراکنش بسیار پایینی دارند. با این حال آنها تنها مشریان واسط‌ها نیستند و مشاغل بزرگ با حجم تراکنش کلانی نیز از درگاه‌های واسط استفاده می‌کنند.
به همین علت برای تفکیک کسب و کارهای مختلف از هم قرار است سطوحی برای احراز هویت و صلاحیت بر اساس میزان تراکنش تعیین شود. به این صورت که کسب و کارهایی که تراکنش پایینی دارند در حد اینکه شماره تلفنی به نام خودشان داشته باشند، تایید هویت شوند. در سطح متوسط احراز هویت بالاتر رفته و علاوه بر شماره تلفن، آدرس فروشگاه هم باید با ارسال پاکت رمزی به در خانه تایید شود. در نهایت هم اگر تراکنش بسیار بالاتر از یک فروشگاه عادی بود هرچند الزامی به نماد نیست اما لازم است یک تعهدنامه محضری از صاحبان فروشگاه‌ها دریافت شود. در این طرح قرار نیست مرکز توسعه وارد کارهای اجرایی و نظارتی بر مشتریان و فروشگاه‌های طرف حساب شود بلکه خود تجمیع‌کنندگان باید اطلاعات مشتریان‌شان را در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بگذارند و گرفتن اطلاعات و نظارت با خود تجمیع‌کنندگان است. به این ترتیب به عنوان مثال اعطای تاییدیه سطوح یک و دو به کسب و کارها هزینه و وقت زیادی را از تجمیع‌کنندگان پرداخت نخواهد گرفت و سطح یک می‌تواند به صورت کاملاً خودکار انجام شود.
در این حالت فروشگاه‌هایی که ماهانه تا شش میلیون تومان تراکنش دارند احتیاجی به ارسال مدارک ندارند ضمن اینکه بانک مرکزی هم قرار است جلوی تراکنش‌های غیرعادی را بگیرد.
به علت تعدد فروشگاه‌ها نظارت‌ها بر عهده خود واسط‌های پرداخت خواهد بود و اگر تخلفی از سوی فروشگاه‌ها صورت گیرد خود آنها مسئول هستند. آنچه دستگاه‌های نظارتی می‌خواهند این است که واسط‌های پرداخت ضمانت بدهند و روی فروشگاه‌های تحت سرویس خود نظارت مداوم داشته باشند. مرکز توسعه تجارت معتقد است تنوع و گستردگی کسب و کارها آن‌قدر زیاد است که نمی‌توان همه را ارزیابی کرد. برای همین به دنبال این است که دستگاه‌های مربوط و متخصص را نیز وارد این بازی کند.
خواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول همان کاری را که در فضای فیزیکی انجام می‌دهند، در فضای مجازی هم انجام دهند و به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای تایید روش کسب و کار استارت‌آپ‌ها کمک کنند. برای مثال اگر واقعاً کسی فعالیت پولی و مالی می‌کند بانک مرکزی باید پاسخ استعلام مرکز توسعه تجارت را بدهد و در این زمینه نظر کارشناسی خود را اعلام کند. یا مثلاً اگر کسی بخواهد به صورت آنلاین دارو بفروشد صادرکننده مجوز وزارت بهداشت است. یا اگر کسی تولیدکننده محتوای آموزشی است باید از وزارت ارشاد یا وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرد و نماد اعتماد را می‌توان به پیشخوانی تشبیه کرد که سایر دستگاه‌ها پشت آن ایستاده‌اند.
به همین منظور قرار است در نسخه آینده نماد اعتماد در پنجره‌ای که مشخصات فروشگاه نمایش داده می‌شود، مجوزهای فروشگاه از دستگاه‌های مختلف (خوداظهاری و سیستمی) نیز در تبی مجزا نشان داده شود تا از دیگر مجوزهای رسمی کشور هم برای فروشگاه‌های مجازی استفاده شود. بنابراین مسئولیت دریافت مجوزهای لازم بر عهده فروشگاه است و با این کار پیش‌بینی می‌شود که فروشگاه‌ها به دریافت مجوزهای مربوط به کارشان از نهادهای مختلف بیشتر ترغیب شوند چون بستری برای نمایش آن فراهم شده و یک مزیت رقابتی به حساب خواهد آمد. تلاش بر این است که این مجوزها به صورت سیستمی و بدون استعلام انسانی تایید شود که نیازمند ارتباط سیستمی نهادهای مختلف به یکدیگر است. با این حال خوداظهاری یکی از راه‌هایی است که فعلاً می‌توان پیاده‌سازی کرد تا کاربران با اسکن و ارسال مجوزهایشان هم بتوانند از این قابلیت استفاده کنند. به نظر می‌رسد علاوه بر استارت‌آپ‌ها و تجمیع‌کننده‌های پرداخت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با کسب و کارها و فروشگاه‌هایی که بر بستر شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند نیز مشکلاتی داشته باشد. کسب و کارهای اینستاگرامی و تلگرامی که اکثراً در زمینه صنایع دستی و کارهای هنری توسط افراد ناآشنا به طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی اداره می‌شود، رشد چشمگیری داشته و اکنون حدود شش هزار اکانت در اینستاگرام در این زمینه فعالیت می‌کنند و نمی‌توان با مجوزها سدی جلوی این خرده کنشگرهای اقتصادی بود. مرکز توسعه به همین منظور در حال کار روی نمادهای اعتمادی است که بتوان در شبکه‌های اجتماعی هم استفاده کرد و از نظر فنی در حال بررسی این موضوع است.
چند ماه بعد از فیلترینگ تجمیع‌کننده‌های پرداخت پای استارت‌آپ‌های مالی هم به مشکلات و خلأهای قوانین باز شد. با این حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد ندارد در این موضوع دخالتی کند و در جلسات مربوطه نیز این موضوع هنوز مطرح نشده است

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz