نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

دبیر کل اتاق اصناف:

باید منتظر تحول بود

مهرک محمودیدبیر تحریریه

اگر فعالیت ۱۰ساله اصناف و اتحادیه‌ها را مرور کنیم و یک نگاه از بالا به آنها داشته باشیم، مشخص است که فعالیت آنها طی این سال‌ها کاملاً از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر کرده؛ واحدهای صنفی که تا بیش از یک دهه گذشته کمترین آشنایی‌ای با فناوری‌های نوین نداشتند و کسب و کارهای خود را نیازمند آن نمی‌دانستند، امروز به دنبال یافتن راهی برای توسعه استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری آن در زیرساخت‌ فعالیت‌شان هستند. طی سال‌های گذشته کسبه و صاحبان کسب و کارهای کوچک به این نتیجه رسیده‌اند که برای بقا در این بازارهای جدید باید با آن همسو شوند و آن را به کار گیرند و دیگر نشستن در حجره‌های گذشته نمی‌تواند آنان را به سمت موفقیت در کسب و کار پیش برد. در خصوص برنامه‌های اتاق اصناف برای توسعه واحدهای صنفی و همچنین نوسازی اصناف گفت‌وگویی با حضور مدیرسامانه املاک و خودرو با دبیرکل اتاق اصناف علی عوض‌پور گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید:

اگر بخواهید جایگاه اصناف را در بازارهای نوآور فعلی ترسیم کنید، برای آن چه جایگاهی را رقم می‌زنید؟
ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت اصناف را برای شما مشخص کنم. اصناف نقش و جایگاه خاص و اساسی در اقتصاد کشور دارند و با بیش از سه ملیون واحد صنفی در چهار دسته تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی، ۵/۱۷ درصد اقتصاد ایران را در دست دارند. ۲۲ درصد از بنگاه‌های صنفی تولیدی هستند، ۱۸ درصد خدمات فنی، ۴۵ درصد توزیعی و ۱۵ درصد هم خدماتی که در بیش از ۱۸۵۰ رسته فعالیت صنفی دارند. حدود شش میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در واحدهای صنفی شاغل هستند که به طور میانگین سه میلیون خانوار از واحدهای صنفی ارتزاق می‌کنند که بسیار به نرم جهانی نزدیک است و این، اهمیت جایگاه اصناف در اقتصاد کشور را نشان ‌می‌دهد. پراکندگی اصناف هم در نقاط مختلف کشور مورد توجه قرار دارد و مورد دیگر نیز نقش واحدهای صنفی در ایجاد اشتغال پایدار با سرمایه به نسبت اندک است. از این رو اصناف در مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جایگاه قابل توجهی دارند. ما طبق آخرین آمار سه ملیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی داشتیم که حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مجوز دارند و بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار واحد هم فاقد پروانه هستند که با اصلاحاتی در مقررات مشکل این واحدها نیز حل خواهد شد. ۵۰۰ میلیون دلار رقم صادرات مستقیم اصناف است و عمده این آمار به واحدهای صنفی حوزه گردشگری مربوط می‌شود. میزان سرمایه‌گذاری اصناف به غیر از ارزش سرمایه‌های ملکی طبق آخرین آمار، حدود شش هزار میلیارد ریال بوده که البته نسبی است. در کل واحدهای صنفی تولیدی در کشور حدود ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی است که از این میزان ۸۸ هزار واحد صنعتی و واحدهای تولیدی کوچک هستند و هفت هزار واحد تولیدی بزگ نیز وجود دارند.

در رابطه با بازارهای جدید چه برنامه‌هایی برای اصناف دارید؟
ما به دنبال چابک‌سازی تشکل‌های صنفی هستیم. حدود ۸۸۰۰ تشکل صنفی و ۳۹۲ اتاق اصناف در سطح کشور داریم. بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در امور صنفی است و با حضور شش وزیر و مدیران کشوری دولتی و بخش خصوصی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود، در راستای اجرای این سیاست چابک‌سازی اقداماتی انجام شده است. در این راستا بخشی از طرح تغییر و گذار از بازار سنتی به بازار مدرن مورد توجه قرار دارد و در رویکرد توسعه‌ای اقتصاد ایران اجرای چنین سیاستی لازم الاجراست. بر اساس قانون نظام صنفی وظیفه ساماندهی صنوف بر عهده اتاق اصناف است. ما طی دو سال گذشته با تاسیس بانک‌های اطلاعات الکترونیکی و گسترش خدمات مجازی و تجارت الکترونیکی به بازار و واحدهای صنفی تلاش‌هایی انجام دادیم. برای مثال به عنوان نمونه خوبی می‌توان به ساماندهی واحدهای فعال در حوزه املاک اشاره کرد. ساماندهی معاملات خودرو نیز در دستور کار است که به زودی به نتایج مهمی در این رابطه دست پیدا می‌کنیم و در حال حاضر به دنبال اخذ مجوزهای رسمی هستیم. به صورت کلی در پی ارائه خدمات بهتر واحدهای صنفی به مشتریان هستیم تا میزان شفافیت در بازار کالا و خدمات بالا رود.

شما به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی از طرف اصناف اشاره کردید. در این رابطه بیشتر توضیح می‌دهید؟
ما تا چند سال قبل آمار و اطلاعات دقیقی در رابطه با میزان و تراکنش معاملات نداشتیم و بدیهی است برای سیاست‌گذاری مطلوب یکی از مهم‌ترین ابزارها دستیابی به آمار دقیق است. باید اطلاعات دقیقی ازحجم بازار مسکن، خودرو و غیره در اختیارمان باشد، و تراکنش مالی و تعدادی را بدانیم. در سه سال گذشته برنامه‌ریزی و فراهم کردن بنیان‌های سامانه‌های اطلاعاتی در این رابطه انجام شده و به زودی شاهد بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

این خدمات الکترونیکی به اعضای اتاق ارائه می‌شود یا به مردم عادی؟
دو دسته خدمات داریم که به اعضای تحت پوشش و نیز شهروندان ارائه خواهد شد. خدمات ما در واقع به گروه‌های مختلفی از فعالان بازار و مشتریان و نیز دستگاه‌های دولتی و اداری ارائه خواهد شد.

در چند سال گذشته راه‌اندازی و رونق گرفتن فروشگاه‌های مجازی موجب شد موضوع دریافت جواز کسب مجدداً در دستور کار قرار گیرد. شما ذیل سیاست نوسازی اصناف برنامه‌ای برای این پدیده دارید؟
فروشگاه‌های مجازی به دو صورت هستند؛ یکی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، که تاکنون ۲۱ شرکت بر اساس مقررات قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و رسمیت دارند. نوع دیگر، فروشگاه‌های مجازی هستند که برای فروش خدمات و کالاهای خود کار می‌کنند و باید تحت قانون نظام صنفی به فعالیت بپردازند و با تهمیدات قانونی‌ای که در پی گرفته‌ایم آنها هم باید به زودی از اتاق اصناف جواز کسب و همچنین نماد بگیرند.

روند راه‌اندازی اتحادیه این فروشگاه‌ها به چه صورت خواهد بود؟
در فاز اول اتاق‌های اصناف و در فاز دوم اتحادیه‌های استانی و کشوری تشکیل خواهند شد که بر اساس ظرفیت‌های قانونی خواهد بود. شروع فعالیت‌های آنها و روند اخذ نماد باید زیر نظر اتاق اصناف باشد. ما در شهریورماه سال جاری بخشنامه‌ای به تمام اتاق‌های اصناف در سراسر کشور ابلاغ کردیم که این ۱۷ هزار واحد فعال که در حوزه تجارت مجازی شناسایی شده، باید مجوز بگیرند. اکثریت آنها در حال طی این روند هستند و مهلت قانونی هم برای آن تعیین شده و مدیران این فروشگاه‌ها باید با مراجعه به اتاق‌های اصناف مجوزهای لازم را دریافت کنند. در فاز دوم نیز تشکیل اتحادیه‌ها پیگیری خواهد شد.

ابعاد فعالیت این شرکت‌ها تاثیری بر اعمال این مقررات نخواهد داشت؟
خیر! از واحدهای بزرگی مانند دیجی‌کالا گرفته تا واحدهای کوچک و فردی نیز باید مجوز دریافت کنند. تنها تفاوت در مجوزها بین شرکت‌های بازاریابی مجازی و بقیه خواهد بود که در بالا ذکر آن رفت. نهایتاً این کمیته ماده ۱۵ است که بر فعالیت آنها نظارت خواهد کرد.

این روند فعالیت «کسب و کارهای جدید» را به خطر نمی‌اندازد؟ مانند کسب و کارهای فعال در خرید و فروش خودرو و ملک.
ما مشکلی با این کسب و کارهای جدید نداریم ولی قانون با صراحت اعلام کرده که هر واحدی که اقدام به ارائه خدمات و کالا می‌کند، باید مجوزهای لازم را برای فعالیت داشته باشد؛ چه فیزیکی چه مجازی. در رابطه با بانک اطلاعات نیز شاید عمده مساله به همین کسب و کارهای جدید مربوط می‌شود. ضمن اینکه یک مساله مهم نیز بحث نظارت است که اخذ مجوزهای لازم دست ما را برای نظارت باز خواهد کرد. موضوع دیگر هم مبارزه با قاچاق کالا و خدمات است. هرچه بازار شفاف‌تر باشد امکان فروش کالای قاچاق نیز کمتر خواهد شد و این روند در واقع مبارزه با قاچاق را نیز تسهیل می‌کند و هم مشتریان و هم صاحبان این کسب و کارها از این مساله سود خواهند برد. هر چقدر که بتوانیم در مسائل اقتصادی شفاف‌سازی کنیم به نفع همه است و امنیت فعالان این حوزه را نیز تضمین می‌کند.

وقتی حدود ۱۰، ۱۵ سال پیش فروشگاه‌های مجازی فعالیت خود را آغاز کردند این مشکل وجود داشت که اتحادیه‌ها اصلاً آشنایی‌ای با روند اعطای مجوز کسب نداشتند. فعالان حوزه کسب و کار مجازی از اتحادیه‌ها انتقاد کردند که اصناف بیشتر به کسب و کارهای فیزیکی مجوز می‌دهند و ما را نادیده می‌گیرند. در حال حاضر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها این آشنایی را برای پیشبرد این روند پیدا کرده‌اند؟
این سخن درست است و پیشتر ناهماهنگی‌هایی در این رابطه وجود داشت. در قانون نظام صنفی و با توجه به اصلاحیه سال ۹۲ و در نظر گرفتن ظرفیت‌های جدید که اتفاقاً بخشی از آن هم به این مساله بر‌می‌گردد، متولی صدور مجوز و شیوه ساماندهی این بازارها مشخص شده و در حال حاضر با دبیرخانه هیات عالی نظات تعامل خوبی داریم و تمام مسائل پیش‌بینی شده است. به خصوص تشکیل اتحادیه‌های کشوری و استانی که عام هستند و یک رسته خاص مد نظر نیست. ماهیت فعالیت فروشگاه‌های مجازی طوری است که اتفاقاً فعالیت آنها و روند اخذ مجوزها برایشان راحت‌تر است تا فروشگاه‌های فیزیکی که باید از چند نهاد دیگر هم مجوزهایی کسب کنند؛ ما این را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قبلاً تجربه کرده‌ایم. نکته پایانی این است که در خصوص تامین فضای مجازی، جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی داشته‌ایم و این مرکز هم بخشی از وظایف خود را که در رابطه با فعالیت ‌واحدهای تجاری مجازی به ما سپرده است و ما نیز بر این اساس آیین‌نامه‌ای تدوین کرده‌ایم که به زودی ابلاغ خواهد شد تا این واحدها در رابطه با امنیت فضای مجازی در چارچوب‌های تعیین‌شده فعالیت کنند.

روند ایجاد صندوق‌های مکانیزه اصناف به چه سمتی پیش رفته است و چه دستاوردی در این زمینه داشته‌اید؟
در رابطه با این صندوق‌ها بر اساس قانون مالیاتی کشور در برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه پیش‌بینی‌هایی شده بود که ۱۵ سال است فعالیت در این راستا شروع شده. اما مشکلاتی مانند زیرساخت‌ها، مسائل حقوقی و حتی مباحث مربوط به ماشین‌آلات مورد نیاز در این زمینه اجرای آن را به تاخیر انداخت. حتی تا همین امروز هنوز مشخص نیست چه نوع دستگاهی با چه مشخصاتی باید در چه واحدی نصب شود. خوشبختانه سال گذشته دولت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای تحقق این مصوبه قانونی اعلام آمادگی کرده‌اند اما هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده و به محض ابلاغ وارد فاز اجرایی خواهیم شد. بخش خصوصی نیز برای همکاری در این راستا آمادگی دارد و ما در پی این هستیم که از توان داخلی برای پیشبرد این پروژه ملی بهره ببریم. این یک پروژه مشترک سه‌جانبه است و امیدواریم در چند روز آینده آیین‌نامه آن به ما ابلاغ شود.

در سامانه املاک و خودرو صندوق مکانیزه فروش راه‌اندازی شده است. ممکن است به آن سمت توسعه پیدا کند؟
قطعاً! یکی از فعالیت‌های مثبتی که کمیسیون تخصصی املاک ما انجام داد همین بود و مباحث نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را حل کرد و با همکاری سازمان مالیاتی این پروژه به رسمیت شناخته شد و این الگوی مناسب و موفقی است که می‌تواند به سایر صنوف تعمیم پیدا کند؛ گرچه در این رابطه هم نباید نادیده بگیریم که نوع فعالیت املاک، خاص است

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz