نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 41 گزارش ماه پرونده - گزارش‌ماه صفحه 36

فناوری اطلاعات ایران چشم به راه سرمایه‌گذاری خارجی باقی مانده است

چمدان‌های معطل

شرایط اقتصادی کشور در طول دوره تحریم‌ها علیه ایران با مشکلات بسیاری مواجه شد؛ مشکلاتی که رفع یا دست‌کم کاهش آنها سالها به طول خواهد انجامید. با این حال از زمان امضای برجام اوضاع چندان هم بد نبوده و هیات‌های تجاری از کشورهای مختلفی برای ارزیابی پتانسیل‌ها سری به کشور زده و سرمایه‌گذاری‌هایی نیز کرده‌اند.
شاید این دستاوردهای نه‌چندان بزرگ را بتوان حاصل تلاش برخی از مسئولان دانست که در داخل کشور و در سفرهای خارجی خود از جذابیت‌ها و قابلیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌رانند. مثلاً اظهارات احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری کشور که می‌گوید:«شرایطی که امروز در کشور داریم و میزان رجوع سرمایه‌گذاران برای ورود به کشور و آغاز فعالیت در مقیاس با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. ورود و خروج سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی هیچ مشکلی ندارد تا جایی که مدت‌هاست بانک‌ها برای ورود سرمایه مقادیر زیادی ارز به کشور وارد، و بسیاری از بخش‌ها آغاز به فعالیت کرده‌اند.» یا سخنان ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ایران که در اجلاس سنگاپور اعلام کرد:«ایران ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد و از هر گونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات‌محور در این زمینه استقبال می‌کند.»
هفته گذشته بود که کای موکانین وزیر توسعه تجارت خارجی فنلاند به ایران آمد و با محمود واعظی وزیر ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات، سند همکاری آی‌سی‌تی امضا کرد. او در وصف بازار کسب‌ و‌ کار ایران چنان شگفت‌زده شده بود که بعد از ابراز علاقه شرکت‌های فنلاندی به سرمایه‌گذاری در ایران، اعلام کرد:«برایم جالب بود که اپراتورها و شرکت‌های ایرانی چطور توانستند با سرعت رشد کنند. با وجود چنین شرکت‌های بزرگی ایران در سطح منطقه‌ای قابلیت تبدیل شدن به یک هاب بزرگ در جذب سرمایه را دارد.» به دنبال این اظهارات امیدوارکننده وزیر فنلاندی بود که محمود واعظی نیز از سرمایه‌گذاری بسیار وسیع در حوزه ICT طی پنج سال آینده خبر داد.
مناسب نشان دادن اوضاع و اطمینان‌بخشی نسبت به وجود ثبات شاید تا حدودی به معرفی بازار فناوری اطلاعات ایران و جذب سرمایه برای آن کمک کند اما واقعیت این است که هنوز چالش‌های متعددی وجود دارد، بسیاری از شرکت‌های خارجی دست به عصا راه می‌روند و نسبت به فعالیت و سرمایه‌‌گذاری در ایران مردد هستند؛ آن دسته هم که می‌آیند با وجود در نظر گرفته شدن امتیازاتی برای آنان از جمله ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، پذیرش میانجی‌گری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، بیشتر به دنبال مشارکت و همکاری در زمینه تولید هستند و چندان به دنبال سرمایه‌گذاری نیستند زیرا هنوز نگران سرمایه‌گذاری بلندمدت‌اند. علاوه‌ بر اینها برخی از مدیران و کارشناسان داخلی نیز هنوز تکلیف خود را با موضوع سرمایه خارجی روشن نکرده‌اند و بنا بر دلایلی با آن مخالفت می‌کنند.

سرمایه خارجی؛ موتور محرک رشد

به‌رغم وجود مخالفان، جای امیدواری است که بسیاری از صاحب‌نظران در مورد مزایای جذب سرمایه خارجی تا حدودی اتفاق نظر دارند و بر تحقق آنها تاکید می‌کنند. مثلاً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که چند هفته پیش در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود:«پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزارت امور خارجه هدف خود را بر مبنای پیشبرد این سیاست‌ها قرار داد و به این منظور، سعی داریم فرهنگ حاکم بر وزارت خارجه را تبدیل به فرهنگی کنیم که در جهت توسعه و کمک به پیشرفت کشور، صادرات غیرنفتی و کمک به واردات فناوری و سرمایه خارجی در جهت اهداف اقتصادی نظام و دولت باشد.» پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لزوم توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چنین گفته بود:«رتبه ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در منطقه پایین است و این در حالی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی باید از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود و زمینه تسهیل آن فراهم آید.»
در مورد تاثیر جذب سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی کشورها می‌توان به نمونه‌هایی همچون مالزی، سنگاپور، برزیل، مکزیک، آرژانتین و هنگ‌کنگ اشاره کرد که طی چند دهه گذشته بیشترین سهم را از سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه داشته‌اند و به تناسب آن روند رشد اقتصادی بهتری نیز نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه در پیش گرفته‌اند. علینقی مشایخی استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درباره لزوم جذب سرمایه خارجی می‌گوید:«کشورهایی که به رشد هشت درصد و بیشتر دست یافته‌اند از سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده‌اند. رشد هشت درصد مستلزم ورود سرمایه‌های خارجی افزون بر سرمایه‌های ناشی از عملکرد اقتصاد داخل است.» محمود جامساز اقتصاددان نیز یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد اقتصادی و همچنین افزایش بهره‌وری، عنوان می‌کند.

چرا فاوا سرمایه‌ خارجی می‌خواهد؟

چندی پیش رمضان‌علی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مبتنی بر اقتصاد محتوای فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و شاید حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور نیز بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شود، بر لزوم توجه به چنین ظرفیت عظیمی تاکید کرد و اعلام کرد:«اخیراً در جلسه نمایندگان مجلس با هیات بلندپایه بخش دولتی چین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات این موضوع مطرح شد که امروز ایران به دنبال این است تا از وضعیتی که در گذشته داشته و فقط به عنوان یک بازار مصرفی و ارائه خدمات و سرویس‌ها مطرح بود، تبدیل به بازار انتقال دانش و سرمایه‌گذاری و همچنین مشارکت در سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شود. زیرا ما می‌خواهیم از این ظرفیت انتقال فناوری و دانش برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی بیشتر استفاده کنیم و اگر بشود بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه خاورمیانه را به دست آوریم تا به هاب منطقه تبدیل شویم.»
شهاب جوانمردی عضو هیات ‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از جمله کسانی است که قائل به اهمیت بحث سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات است. او با اشاره به اینکه بدون اتکا به فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امری محال خواهد بود، تاکید می‌کند:«چنانچه از منظر بهره‌وری و همین‌طور از منظر توسعه فضای کسب‌ و کاری جدید، چنین امکانی فراهم نشود، غیرممکن است که بتوان ایران را به رشد اقتصادی هشت‌ درصدی رساند.»
برخی عدم جذب کافی سرمایه خارجی برای فاوا را در نبود واسط‌های مناسب می‌بینند. خسرو سلجوقی عضو هیات ‌عامل سازمان فناوری اطلاعات معتقد است:«هم‌اکنون در ایران بین سرمایه‌گذار بخش فناوری اطلاعات و متقاضی جذب سرمایه، خلأ وجود دارد، برای پر کردن این خلأ نیاز به واسط‌هایی است که با برخورداری از آگاهی‌های حقوقی و فنی، مانند بنگاه‌های معاملات دو طرف را به یکدیگر مرتبط کنند. ساختار این واسط‌ها باید کاملاً خصوصی و بدون وابستگی به دولت باشد. در صورتی که این ارتباط ایجاد شود شاهد سرمایه‌گذاری اقتصادی توجیه‌پذیر و قادر به ادامه بقا در حوزه فناوری اطلاعات خواهیم بود.»
برخی نیز بر نقش پررنگ دولت انتقاد دارند و معتقدند تا زمانی که ICT از وابستگی به دولت خارج نشود، رشد نخواهد کرد. هر زمان دولت پول داشته ICT توسعه پیدا کرده در غیر این صورت توسعه آن متوقف شده است. اگر منتظر باشیم تا دولت هزینه‌های خود را در ICT به صورت چشمگیر و در قالب پروژه‌های مختلف افزایش دهد، چنین چیزی رخ نخواهد داد و اگر هم چنین شود کوتاه‌مدت خواهد بود و تبعات سنگینی به بار خواهد آورد. بنابراین ضروری است تا سرمایه مورد نیاز از بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی جذب شود.
در این میان عده‌ای نیز هنوز نگاه مثبتی نسبت به جذب سرمایه خارجی ندارند. البته لازم به یادآوری است که صرف ‌نظر از منتقدان سرسختی که بدون توجه به نیازهای اقتصادی کشور اساساً سرمایه‌گذاری خارجی را مساوی نفوذ امنیتی یا سیاسی می‌دانند و شروع به حلقه‌سازی، یافتن سرحلقه‌ها و ارباب حلقه‌ها و در نهایت حذف صورت مساله می‌کنند، بسیارند منتقدان و صاحب‌نظران دلسوزی که دغدغه‌شان تقویت بنیه کسب‌و‌کار زخم‌خورده از تحریم‌ کشور، هدایت سرمایه‌های خارجی و مولدسازی آنهاست.
برخی از این منتقدان معتقدند پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری وجود دارند که می‌توانند با اراده و برنامه‌ریزی و حداقل سرمایه اجرا شوند و بازگشت سرمایه سریعی داشته باشند. بنابراین در میان مدت اساساً نیازی به سرمایه‌گذار خارجی و مقروض شدن به خارجی‌ها نیست. برخی نیز جذب دانش فنی را مهم‌تر از سرمایه ‌مالی می‌دانند. به باور آنها در ایران سرمایه‌های عظیم و سرگردان وجود دارد که اگر جاذبه لازم وجود داشته باشد جذب این حوزه می‌شوند. این دسته از منتقدان بر این باورند که فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایران بسیار متفاوت از سایر کشورهای توسعه‌یافته است، دنبال زودبازدهی و برگشت بسیار بالای سرمایه هستند. به زعم آنها اگر قوانین و مقررات در جهت حمایت از بخش خصوصی واقعی تغییر یابد و این بخش نسبت به امنیت سرمایه خود اطمینان خاطر پیدا کند، نیازی به سرمایه‌گذار خارجی نخواهیم داشت. کافی است با دولت تعامل شود، محیط کسب و کار تعریف شود و وظایف دولت به‌ خصوص برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری تبیین شود و با نماینده‌ بخش خصوصی به توافق برسد.
غلامحسین طالبی معاون پژوهش کسب‌ و ‌کار شرکت مبین ایران که از موافقان مشروط جذب سرمایه‌ خارجی است، می‌گوید:«در صورتی‌ که جذب سرمایه خارجی در جهت منافع ملی و رشد اقتصادی در حوزه‌های دانش‌بنیان باشد و کشور را به بازارهای جهانی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات متصل کند، مفید و ممدوح است اما چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی باعث شود فرصت‌های ارزش‌آفرین و سودآور از سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های خصوصی فاوا گرفته شود باید از آن احتراز شود. بنابراین باید جذب سرمایه خارجی به خوبی مدیریت و هدایت شود.»
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز بر مولد بودن سرمایه‌های خارجی تاکید دارد. به گفته او:«سرمایه‌گذاری خارجی اگر فقط ورود سرمایه مالی باشد مشکلی از مشکلات ما حل نمی‌کند؛ ولی اگر ورود سرمایه خارجی به کشور ما در جهت راه‌اندازی فعالیت اقتصادی باشد به اقتصاد ما کمک خواهد کرد. با این حال مجموعه شرایطی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌روست به نظر من نمی‌تواند برای ورود سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد.»
در این میان کسانی نیز هستند که دغدغه حمایت از بازار داخل را دارند؛ بازاری که در زمان تحریم‌ها توانست شکل بگیرد و حالا با برداشته شدن بخشی از این تحریم‌ها بقای خود را در چالش می‌بیند. حسام آرمندهی مدیرعامل کافه‌بازار از جمله کسانی است که برخلاف سایرین شرایط کنونی را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای رقابت و رشد می‌بیند اما انتقاداتی نیز دارد:«شخصاً به عنوان یک شهروند و به دلیل تجربه‌های شخصی علاقه‌مند به ورود سریع شرکت‌های خارجی به ایران نیستم، زیرا برای مثال وقتی از یک سایت خارجی اجاره املاک سرویس گرفتیم و به شکل توهین‌آمیزی رزرواسیون سفرهایمان را کنسل کردند یا یک شرکت دانمارکی ارائه‌دهنده خدمات پشتیبانی مشتری، در نیمه راه به دلیل ایرانی بودن، سرویس را حتی بدون بازگرداندن دیتا قطع کرد یا گوگل‌پلی به دلیل ایرانی بودن اپلیکیشن‌هایمان، حساب ما را مسدود و درآمدهایمان را بلوکه کرد، بسیار اذیت و ناراحت شدیم. از این رو معتقدم یکباره پس از برداشته شدن تحریم‌ها، فرش قرمز پهن کردن برای کسانی که به ایرانی توهین می‌کردند، بسیار ناراحت‌کننده است. ایران آخرین بازار بزرگ دست‌نخورده برای شرکت‌های خارجی است و نباید این بازار را راحت تقدیم کنیم بدون اینکه بابت توهین‌هایشان غرامت بگیریم. با تمام این تجربه‌ها، پس از برداشته ‌شدن تحریم‌ها با رقبای خارجی رقابت خواهیم کرد و علاقه‌مندیم شریک خارجی داشته باشیم تا از دانش آنها برای توسعه بازار خود استفاده کنیم. تسهیل پرداخت‌های خارجی، فرصت جدید خارج شدن از بازار محدود ایران و بزرگ‌تر شدن در بازار ایران را فراهم خواهد کرد.»

چرا سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌آیند

با وجود اینکه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند فناوری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را به کشور وارد کنند، سبب ارتقای مدیریت در بنگاه‌ها شوند و تحت سیاست‌های مناسب دولت بازارهای خارجی را برای محصولات تولید داخل کشور توسعه دهند، موانع مختلفی برای حضور آنها وجود دارد. یکی از این موانع که در گزارش مک‌کینزی از اقتصاد ایران نیز به آن پرداخته شده، فضای کسب ‌و‌ کار کشور است که نه تنها رقابتی نبوده و فاقد بهره‌وری چشمگیر است بلکه از نظر شفافیت صورت‌های مالی نیز در جایگاه مناسبی قرار ندارد. علینقی مشایخی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف درباره اهمیت فضای کسب ‌و‌ کار چنین می‌گوید:«بهبود فضای کسب ‌و ‌کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی کشور پیش‌نیاز ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ‌طور جدی است. فضای کسب و ‌کاری که در آن بهره‌وری بالاست، ورود سرمایه را تسهیل و تشویق می‌کند؛ بنابراین اولویت بهبود فضای کسب ‌و‌ کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است.» غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص عنوان می‌کند:«برای موفقیت در سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی باید محیط مناسب فراهم شود. متاسفانه مهم‌ترین مانع در محیط کسب و کار، قوانین موجود است که متناقض‌اند و مانع رشد و تقویت در محیط کسب و کار می‌شوند.» بنابراین رقابتی نبودن محیط کسب ‌و ‌کار یکی از موانع جذب سرمایه خارجی به شمار می‌رود.
رتبه ایران در شاخص‌های جهانی که به ‌نحوی وضعیت کشورها را از نظر سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار می‌دهند، نامطلوب است. در گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۴ ایران در میان ۱۴۴ کشور موضوع بررسی، با امتیاز ۰۳/۴ در جایگاه ۸۳ قرار گرفته است. همچنین از نظر کارایی بازار کالاها، با امتیاز ۹۳/۳ در رتبه ۱۲۰، از لحاظ کارایی بازار نیروی کار با امتیاز ۱./۳ در رتبه ۱۴۲ و در زمینه توسعه بازار مالی با امتیاز ۰۵/۳ در جایگاه ۱۲۸ قرار گرفته است.
بسیاری معتقدند حوزه آی‌سی‌تی نیز تحت تاثیر شرایط کلی موجود در بازار ایران، از نظر ریسک، امنیت، بازدهی و زمان‌بری بازگشت سرمایه، جذابیتی برای سرمایه‌گذار در این بخش ندارد و به همین جهت اغلب سرمایه‌گذاران به سراغ حوزه بازرگانی یا ساختمان می‌روند. سرمایه‌گذاران اعتمادی به وضعیت اقتصادی در بلندمدت ندارند.
طبق آخرین گزارش موسسه مک‌کینزی از اقتصاد ایران در حال حاضر حوزه ارتباطات کشور درآمد چندانی ندارد به طوری که میانگین درآمد ماهانه از هر کاربر تنها ۷/۳ دلار است. یکی از علت‌های چنین رقم ناچیزی تعرفه‌های بسیار پایین ارتباطات ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. در‌ واقع محدودیتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تعرفه‌های صوتی، پیامک و داده گذاشته، مانع انتقال کامل اثرات تورم بالا و کاهش ارزش ریال به مشتریان توسط شرکت‌های مخابراتی شده است. نتیجه چنین سیاست‌ها و محدودیت‌هایی، کاهش درآمد و تعلیق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بوده است. راهکاری که گزارش مذکور برای این وضعیت ارائه می‌کند آزادسازی تعرفه‌ها و الزام به حداقل سطوح سرمایه‌گذاری برای تحریک رقابت و بهبود نرخ رضایت مشتری است. علاوه ‌بر این ضریب نفوذ خدمات ارزش‌افزوده با مصرف بالای دیتا به ویژه خدمات چند‌رسانه‌ای همچون IPTV و VoD عمدتاً به دلیل وجود اختلافات با صدا‌ و‌ سیما در سطح پایینی مانده است و همین امر درآمد افزونی برای بازیگران حوزه ارتباطات و جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد نمی‌کند.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برای پذیرش سرمایه خارجی نیز نتوانسته کمک چندانی به بهبود شرایط کند. ضوابطی که در آن عنوان شده است به طور مشخص تاکید می‌کند که این سرمایه‌ها باید موجب رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات شود اما نباید موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی شود. در صورت رعایت این قبیل ضوابط و مورد پذیرش قرار گرفتن، این سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توانند از تسهیلات و حمایت‌های قانونی برخوردار شوند. با وجود گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب این قانون، به‌ نظر می‌رسد هنوز نتوانسته است موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کند و به تشویق سرمایه‌گذاران بینجامد.
برقرار نشدن مراودات بانکی و پولی نیز از دیگر چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران خارجی را دچار تردید می‌کند. محمود جامساز اقتصاددان در مورد روند جذب سرمایه خارجی این‌گونه ابراز نگرانی می‌کند:«با اینکه برجام اجرایی شده ولی بسیاری از بانک‌های معتبر خارجی از واهمه جریمه شدن توسط آمریکا ارتباط پولی و بانکی خود را با ایران آغاز نکرده‌اند. این مساله سبب بروز مسائل روانی در معاملات خارجی کشور در همکاری با شرکای خارجی شده است. ضمن اینکه ریسک‌های اقتصادی و ترکیبی اعم از اقتصادی، مالی و سیاسی بالاست و این علامت منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.»
شهاب جوانمردی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره موانع موجود بر سر راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌حل‌های آن می‌گوید:«در حوزه آی‌سی‌تی یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های جذب سرمایه خارجی را داریم. اما اینکه تا به حال مورد توجه قرار نگرفته دلایل مختلفی دارد. قوانین و مقررات ما برای آمدن سرمایه‌گذار خارجی، مدتی تسهیل شده نبود حالا هم که تضامین و تسهیلات دولت و نگاه منسجم‌تری به این موضوع وجود دارد، هنوز ارتباطات بانکی ما به حد نهایت شکل نگرفته است، قبل از اینکه سرمایه‌گذار خارجی بیاید سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج باید بیایند چون آنها محیط و طبیعت کسب ‌و‌ کار ایران را می‌شناسند. قبل از آنها هم باید تامین‌کنندگان مالی درازمدت و کوتاه‌مدت بیایند. پیش از آن‌ باید روابط بانکی کارگزاری با بانک‌های بزرگ ایجاد کرد تا گردش کل سرمایه اتفاق بیفتد. در نهایت پیش از همه اینها کارگزاری بانک‌های کوچک قرار دارد؛ ما هنوز در این مرحله گرفتار مانده‌ایم. این مرحله هم باید طی شود و ظرف زمانی خودش را می‌خواهد. هر کسب ‌و ‌کاری می‌خواهد به سرعت در کنار یک سرمایه‌گذار خارجی با تجربه و حرفه‌ای قرار گیرد و کسب‌ و کار خود را گسترش دهد. اما مجموعه شرایط کشور به شکلی بوده که این مراحل طی نشده است.»
افروز بهرامی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه معتقد است:«بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، رتبه نامناسب در فضای کسب و کار و مشکلات مربوط به سیستم بانکی از جمله مهم‌ترین موانع تحقق این امر هستند. هرچند ریسک سرمایه‌گذاری با یک رتبه کاهش به شش از هفت رسیده، فضای کسب و کار نیز حدود ۳۷ پله ارتقا یافته است و دولت نیز برای افزایش شفافیت و رفع موانع حضور شرکت‌های خارجی تلاش می‌کند اما هنوز تا شرایط ایده‌آل فاصله داریم.»

برای آمدن سرمایه‌خارجی چه باید کرد

یکی از مشکلاتی که رابطه با سرمایه خارجی به ویژه نوع مستقیم آن وجود دارد، اشتباه گرفتن آن با مقوله‌های دیگری همچون تامین مالی است. آنچه‌ در قانون و آیین‌نامه اجرایی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تحت عنوان سرمایه‌ خارجی تعریف شده است تنها به وجوه نقدی و ارز محدود نمی‌شود و شامل سرمایه غیر نقدی‌ای که توسط سرمایه‌گذار‌ خارجی به کشور وارد شود نیز هست؛ از جمله ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و مواد اولیه، دانش فنی، علائم تجاری و خدمات تخصصی و سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی. واقعیتی که باید آن را پذیرفت این است که آنچه کشور بعد از برجام به دنبال آن بوده است نه تامین مالی خارجی بلکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. چون تامین‌کننده مالی همواره وجود داشته است. از سوی دیگر همان‌گونه که رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز گفته بود:«ما فقط به دنبال وارد کردن کالا به کشور نیستیم؛ بلکه ورود تکنولوژی و مدیریت نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که نمی‌خواهیم مانند گذشته فقط واردکننده کالا باشیم.»
واقعیت بعدی که باید لحاظ شود امتیاز ایران در رتبه‌بندی جهانی به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری است که در سطح پایینی قرار دارد. از میان ۱۸۹ کشور، ایران در شاخص کسب‌ و کار ۲۰۱۶ بانک جهانی رتبه ۱۱۸ و در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ۱۵۰ و در شاخص ۲۰۱۴ ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ۱۳۶ را از میان ۱۷۵ کشور دارد. بنا بر توصیه موسسه مک‌کینزی برای تغییر این وضعیت باید در وهله اول اقداماتی در حوزه اقتصاد کلان انجام شود و بتوانیم از ثمرات آن برای سایر بخش‌ها به‌ویژه در آی‌سی‌تی بهره ببریم؛ اقداماتی از قبیل بهبود فضای کسب و کار، شفاف و رقابتی کردن آن، توسعه بازارهای مالی، ایجاد محیط اقتصاد کلان باثبات، حفظ ثبات قیمت‌ها و بازار ارز، کاهش بوروکراسی برای تحریک کارایی، تبدیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به یک پنجره واحد برای شرکت‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران، توسعه صنعت خدمات حرفه‌ای همچون بنگاه‌های محققان و مشاوران بازار، ایجاد یک بازار نیروی کار منعطف‌تر، یک نظام مالی با کارکرد مناسب و یک بازار سرمایه
با عمق بالا.
علاوه ‌بر اینها نظام تعرفه‌های ارتباطی باید آزاد شود و به سمت سودآوری برود. مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی برای انجام پروژه یا خدمت برای تقویت بخش خصوصی فاوا در پروژه‌های بزرگ یا ارائه سرویس نیز می‌تواند تبعات مثبتی برای رسیدن به رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌ و ‌کار کشور داشته باشد. محمود جامساز اقتصاددان در این خصوص می‌گوید:«راه مطمئنی که بتواند بخش خصوصی را در رشد اقتصاد سهیم کند این است که مشارکت این بخش با شرکای خارجی فراهم شود تا هم از سرمایه و آورده آنها استفاده کند و هم از تکنولوژی‌های مدرن و مدیریت‌های دانش‌بنیان آنها بهره بگیرد.»

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz