نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 49 گزارش ماه گزارش ماه صفحه 28

چالش‌های پیش روی نهال استارت‌آپی کشور

فیلترینگ، پیچ اول یک جاده پرپیچ و خم

نبود مرجع قانونی واحد تصمیم‌گیر، فیلترینگ‌های ناگهانی و شریک نبودن فعالان حوزه استارت‌آپی در روند تصمیم‌گیری‌ها چالش‌های همیشه فعالان این حوزه بوده و هست. چالش‌هایی که آن‌قدر به پیچیدگی رسیده که همه مسئولان را وادار به موضع‌گیری کرده است. برخی حامی شدند و برخی هم بر طبل مخالفت کوبیدند. اما شرایط استارت‌آپ‌ها تغییر فاحشی را شاهد نبوده، زیرا هنوز هم قانونی یکپارچه و جامع برای فعالیت آنها تدوین نشده است. حالا در آستانه تغییر دولت، چشم‌های جامعه استارت‌آپی به وزیر جوان پیشنهادی دوخته شده که ببینند در سفره او چه ضیافتی را شاهد خواهند بود. محمدجواد آذری جهرمی در دیدار اخیرش با فعالان استارت‌آپی کشور چهره‌ای حمایت‌گر از خود نشان داده و حرف‌هایی زده که به نظر می‌رسد حرف دل فعالان حوزه است. اما اینکه حرف‌های امروز تا چه حد در زمان رسیدن به پست وزارت جامه عمل بپوشد با گذشت زمان مشخص خواهد شد.
مساله فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا در ایران مساله جدیدی نیست. تجربه‌ای که بیشتر استارت‌آپ‌ها به اشکال مختلف با آن روبه‌رو بوده و هستند و همواره دغدغه قانون‌گذاری در این عرصه مساله جدی فعالان بوده است. استارت‌آپ‌ها در زمان فیلتر شدن عموماً نمی‌دانند که توسط کدام نهاد و به چه دلیل فیلتر شده‌اند و پس از دوندگی‌های فراوان میان مراجع قانونی متفاوتی که برای کسب وکار آنها تعریف شده، در نهایت به دلیل فیلتر شدن خود پی می‌برند و پس از آن وارد فاز جدیدی به نام دوندگی برای رفع فیلتر می‌شوند. در فیلترینگ گسترده فین‌تک‌ها، که آخرین مورد در روزهای اخیر بوده، این مساله بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و پس از آن بود که دادستانی رفع فیلتر درگاه‌های پرداخت فین‌تکی را به امضای تعهدنامه مکتوب توسط آنها منوط کرد، که بر اساس آن استارت‌آپ‌های فین‌تکی باید مشخصات کاربران خود را در اختیار نهادهای قضایی قرار می‌دادند.
در همان زمان، که مصادف شده بود با نمایشگاه الکامپ، حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه «نهاد قضایی متصدی خاموش کردن سرور کسب‌و‌کارها نیست» ادعای مطرح‌شده در مورد نقش داشتن نهاد قضایی در خاموش شدن سرور برخی کسب‌وکارهای فین‌تکی را تکذیب کرد. او درباره شرایط فیلترینگ کسب‌وکارها اعلام کرد: «دو نهاد فقط اختیار فیلترینگ کسب‌وکارها را دارند، یکی کمیته تعیین مصادیق و دیگری نهاد قضایی.» به گفته شهریاری «حکم قضایی برای فیلترینگ یک مجموعه‌، تابعی از قوانین است. قاضی فعل در جریان را باید با قوانین تطبیق و سپس حکم دهد».
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرده بود که اگر قاضی حکم به فیلتر می‌دهد باید رای او مستند و مستدل باشد و خطاب به کسب‌وکارهایی که نسبت به فیلترینگ خود معترض بودند اعلام کرده بود: «اگر حکم قاضی موردی داشته باشد ما می‌توانیم راهکار ارائه‌ دهیم تا کسب‌وکارها مختل نشوند و ادامه یابند.» او بر این باور است که در حال حاضر طبق قانون، اگر کسی در کسب‌وکاری جرمی مرتکب شود، کسی که بستر آن کسب‌وکار را فراهم کرده هم مجرم شناخته می‌شود و درباره لزوم تغییر این قانون تاکید کرده و گفته بود: «حرکت دستگاه‌های تقنینی لاک‌پشتی است و همیشه از تکنولوژی عقب است.»
این گفته‌ها در حالی است که ماده دو قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم می‌گوید: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» تبصره یک ماده ۲۱ جرائم رایانه‌ای هم می‌گوید: «اگر پایگاهی حاوی محتوای مجرمانه باشد و در صورتی که مشخصات مدیر پایگاه در ساماندهی ثبت شده باشد، چنانچه وی در اسرع وقت نسبت به حذف محتوای مجرمانه اعلام‌شده از پایگاه خود اقدام نماید، پایگاهش فیلتر نخواهد شد.» اما آنچه رخ داد فیلترینگ شبانه استارت‌آپ‌ها و بدون اخطار قبلی بود که آنها را مجبور کرد برای پیدا کردن دلیل فیلتر شدن خود کفش آهنین بپوشند و پله‌های نهادهای مختلفی را بالا و پایین کنند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد نیز گفته بود: «حکم قضایی برای کشف جرم و افشاگری لازم است تا ضابط قضایی بتواند با استناد به آن به اطلاعات شخصی افراد و حساب‌ها دسترسی‌ پیدا کند. بدون وجود حکم قضایی دسترسی به حریم خصوصی و اطلاعات افراد جرم محسوب می‌شود.»

به دنبال نگهبان مناسب فضای مجازی

پس از آن بود که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در اعتراض به سخنانی که قوه قوضاییه را مسئول فیلترینگ‌ها می‌دانست اعلام کرد: «ما به دنبال بستن فضای مجازی نیستیم ولی می‌گوییم باید متناسب با فضای کشور مدیریت شود.» او در ادامه خطاب به مسئولان دولتی گفته بود: «ما از عزیزان صاحب نظر و ذی‌ربط در دولت سوال می‌پرسیم که آیا این فضای مجازی با این وصف و وضعیت که همچون اتوبانی یک‌طرفه است متناسب با وضعیت نظام ماست؟» دادستان کل کشور در پایان سخنانش هم تاکید کرده بود: «ما می‌گوییم به جای اینکه بعداً بگوییم آی دزد آمد و برد، از اول نگهبان‌های مناسبی بگماریم و مدیریت کنیم.»
فرانک اسکویی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در یادداشتی که در سایت ای‌نماد منتشر شده گفته بود: «مقابله با تخلف در فضای مجازی به روش فیلتر کردن کسب و کارهای اینترنتی و انحلال مطلق فعالیت‌ها و تعهدات معاملاتی ایشان نه تنها جزو شدیدترین برخورد با آنان است، بلکه حقوق قانونی مصرف‌کنندگان را هم از آنان سلب می‌کند و لازم است مراجع ذی‌ربط به کلیه تبعات ناشی از فیلتر کردن اینچنینی توجه ویژه‌ای داشته باشند و در صورت لزوم به توقف فعالیت و نپذیرفتن تعهدات جدید، ضمن ایجاد امکان ادامه انجام تعهدات قبلی فروشگاه، سایر روش‌های جایگزین کارآمدتر و به‌روز از قبیل قطع خدمات درگاه پرداخت اینترنتی یا قطع خدمات پستی بدون تضییع حقوق خریداران و ذی‌نفعان را اعمال کنند.»

فیلترینگ‌هایی با خسارت‌های میلیاردی

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی مجازی، نیز معتقد است فیلتر شدن استارت‌آپ‌های مالی باعث اختلال در ۲۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی برای مدت پنج روز شد. پس از آن بود که بنیان‌گذار سایت جاباما هم مدعی شد فیلترینگ دوهفته‌ای استارت‌آپ آنها که حدود ۳۰۰ نفر پرسنل دارد خسارتی نزدیک به یک میلیارد تومان به آنها وارد کرده است.
مساله‌ای که بیشتر استارت‌آپ‌های فیلترشده به آن اشاره می‌کنند سرعت عمل مسئولان در اجرای فیلترینگ و عملکرد کند آنها برای رفع فیلتر است. مجید حسینی‌راد، مدیرعامل جاباما، در این‌باره گفته بود: «۳۱ خردادماه فیلتر شدیم. سه روز طول کشید تا از دلیل فیلتر شدن سایت مطلع شدیم، چرا که نامه ارسال‌شده به دادستانی محرمانه بود. فیلترینگ سایت در شرایطی با سرعت و بدون اطلاع ما انجام شد که از وقتی تصمیم گرفتند سایت را رفع فیلتر کنند انجام روال اداری آن یک هفته به طول انجامید.» پس از جاباما، پروژه فیلترینگ استارت‌آپ‌های فین‌تکی استارت خورد و روالی مشابه همین موضوع برای آنها نیز اتفاق افتاد؛ شبانه فیلتر شدند و تصمیم فیلترینگ بر اساس صورت‌جلسه‌ای گرفته شده بود که پیش از آن هیچ‌ کدام آنها از وجود چنین جلسه‌ای مطلع نبودند. در نهایت هم برای رفع فیلتر از آنها خواستند اطلاعات مشتریان‌شان را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
این کار واکنش‌های مختلفی در پی داشت. محمدجواد آذری جهرمی که این روزها نامش به عنوان کاندیدای وزارت ارتباطات دولت دوازدهم مطرح است طی دیداری که با فعالان استارت‌آپی در اتاق بازرگانی تهران داشته گفته: «فین‌تک‌ها را فیلتر کردند چون اطلاعات مشترکان‌شان را فله‌ای می‌خواستند و صاحبان کسب و کارها می‌گفتند باید بگویید اطلاعات چه کسی را می‌خواهید، وقتی اطلاعات را ندادند آنها را فیلتر کردند.»
آسیب فیلترینگ ناگهانی فین‌تک‌ها تنها گریبان خودشان و کسب‌وکارهای مرتبط با آنها را نگرفت. الکامپ هم قربانی چندساعته این اتفاق بود. فیلتر شدن جمعی از درگاه‌های پرداخت باعث شد درگاه ثبت‌‌نام الکامپ برای استارت‌آپ‌ها موسوم به الکام‌استارز برای چند ساعت از دسترس خارج شود. فعالان استارت‌آپی بر این باورند که اعتماد مشتریان‌شان بزرگ‌ترین سرمایه آنهاست و این فیلتر شدن‌های گاه و بی‌گاه ضربه جبران‌ناپذیری به این اعتماد می‌زند. حرفی که محمود واعظی هم بر آن صحه گذاشت. او خطاب به سردار کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس فتا و حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درباره وضعیت استارت‌آپ‌های فین‌تک گفت: «آنها به من گله کردند که فیلترینگ باعث سلب اعتماد مردم به آنها شده است. اغلب آنها سرمایه اولیه ندارند و اعتماد مردم سرمایه‌شان است.» او از شهریاری خواسته بود این موضوع را به شورای معاونان قوه قضاییه منتقل کند. واعظی تاکیده کرده بود حالا «نوبت حاکمیت است که کسب‌وکارهای اینترنتی را به رسمیت بشناسد و قوانین و مصوبات را متناسب با طبیعت آنها وضع کند».
پس از آن بود که در خبری دیگر اعلام شد انجمن فین‌تک ایران طی نامه‌ای به رئیس مجلس، وضعیت خود و جدیدترین برخوردها با این گروه را تشریح کرده‌ است. علی لاریجانی هم این نامه را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده و روی آن نوشته است: «رسیدگی کنید که این مساله رونق کاری را از بین نبرد و چرا از قبل اطلاع نمی‌دهند که اشکالات مرتفع شود.»

جای خالی نهاد مرجع تصمیم‌گیر

یکی از دغدغه‌های نهادهای نظارتی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این بسترهاست. اما اگر این شناخت و تعیین چارچوب بدون تعامل با فعالان حوزه استارت‌آپی باشد یا اینکه در زمان مناسب تعیین نشود، می‌تواند منجر به خشک شدن نهال استارت‌آپ‌ها در کشور شود. بر همین اساس هم بانک مرکزی در نشست هم‌اندیشی خود با انجمن فین‌تک اعلام کرد نهادهای غیرمرتبط با فین‌تک‌ها، مانند مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی، را درگیر کار با فین‌تک‌ها نخواهد کرد. به گفته مسئولان در بانک مرکزی کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت ‌یار فعالیت کنند. بانک مرکزی دلیل این تصمیم خود را ایجاد فضایی امن و پویا اعلام کرده است.
اما چالش‌های پیش ‌روی استارت‌آپ‌ها در ایران به یکی دو موضوع محدود نمی‌شود. پیش از این اگر یک کاربر فعالیتی غیرقانونی از طریق استارت‌آپ‌های فین‌تکی انجام می‌داد، مسئولان به دلیل بروز چنین فعالیتی در بستر استارت‌آپی، فیلتر شدن استارت‌آپ مورد نظر را راه‌حل چنین مسائلی می‌دیدند. کاری که همواره با انتقاد جامعه فین‌تکی مواجه بوده و آنها استدلال می‌کردند که در صورت بروز چنین اتفاقی باید کاربری که استفاده غیرمجاز داشته محکوم شود نه بستر فعالیتی آنها. حالا پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مسئولان به این نتیجه رسیدند که کاربران را رصد کنند و به نظر می‌رسد درخواست ارائه مشخصات کاربران برای رفع فیلتر فین‌تک‌ها هم به خاطر تحقق این موضوع باشد.
منحنی رشد استارت‌آپ‌ها در ایران با شیب تندی در حال پیش رفتن است، اما تدوین قوانین این حوزه درست در جهت مخالف و با شیبی کند در حال تدوین است و همین مساله سبب شده این کسب‌وکارهای نوپا برخلاف دیگر نقاط دنیا از ابتدای شروع به کار خود با مشکلات قانونی و گاهی فراقانونی بسیاری مواجه باشند. نبود یک نهاد تصمیم‌گیر مرجع در حوزه کاری استارت‌آپ‌ها نیز از دیگر مسائلی است که گریبان آنها را گرفته و در مسیر فیلترینگ آنها را به سرگردانی می‌رساند. هر چند مسئولان در سمت‌های مختلف بارها اعلام کرده‌اند که هدف‌شان حمایت از کسب‌وکارهای جوان است، اما آنچه دیده می‌شود برخوردی متفاوت از گفته‌های آنهاست. این در حالی است که اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می‌برد و آمار نزدیک به سه میلیون بیکار در کشور نیاز به توجه بیشتر مسئولان به استارت‌آپ‌ها را گوشزد می‌کند. در فضای فعلی، کسب‌وکارهای نوپا برای رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان یک فرصت محسوب می‌شوند. اما تا زمانی که ثبات قانونی و نهاد تصمیم‌گیری در این عرصه وجود نداشته باشد و مشارکت استارت‌آپ‌ها در این روند دیده نشود به این فرصت هم نمی‌توان امیدوار بود

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz