نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 50 گزارش ماه پرونده - گزارش‌ماه صفحه 33

نگاهی از منظر حقوق عمومی و سیاست‌گذاری به تشکیل صنوف متعدد در صنعت فناوری اطلاعات کشور

دردی به نام تورم صنفی

وضعیتی که این روزها در نظام فناوری اطلاعات کشور با آن مواجه هستیم نوعی صنف‌گرایی افراطی است. هر چند وقت یک بار نیز می‌شنویم که صنف جدیدی در این زمینه آغاز به کار کرده است و می‌توانیم بگوییم در حال حاضر با تورم صنف در این صنعت روبه‌رو هستیم. حال می‌خواهیم ببینیم چنین وضعیتی از منظر حقوقی چه معایب و احتمالاً چه محاسنی دارد. قبل از آغاز بحث باید گفت مطالبی که در این یادداشت خواهید خواند به طور عمده برداشتی از مدخل صنف‌گرایی، در کتاب «کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی» نوشته «اندرو هیوود» است و در ایران توسط اردشیر امیرارجمند و سید باسم موالی‌زاده ترجمه شده و در انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است.

تعریف و مبانی

صنف‌گرایی یا رسته‌گرایی یا Corporatism وسیله‌ای برای مشارکت دادن صاحبان منافع سازمان‌یافته در فرایندهای حکومت است. مبانی اصلی صنف‌گرایی عبارت‌اند از: پذیرش و اذعان به اهمیت سیاسی شکاف‌ها و اختلافات کارکردی یا اجتماعی اقتصادی در جامعه و اینکه این شکاف‌ها و اختلافات از طریق نهادهایی که منافع عالی ملی را تعیین می‌کنند قابل رفع و آشتی است. گفته‌اند صنف‌گرایی در ایتالیای عهد موسولینی ریشه گرفت و همزاد با قرائت فاشیستی از نظریه اجتماعی کاتولیکی بود.

محاسن

صنف‌گرایی بدون شک دارای محاسن و نیکی‌های فراوانی است، پس قبل از اینکه از «عیب» آن سخن بگوییم یکی دو جمله‌ای صرف «هنرش» کنیم. صنف‌گرایی بیشتر بر اهمیت گروه‌ها تاکید می‌ورزید تا افراد و همچنین ضرورت توازن یا هماهنگی اجتماعی را برجسته می‌کرد. ملاحظه می‌کنید که این مفاهیم از نظر ارزشی بد نیستند و کار گروهی و هماهنگی در امور اجتماعی ذاتاً یک ضدارزش تلقی نمی‌شوند. مخصوصاً اگر بدانیم که از منظر کارکردی این کار باعث می‌شود گروه‌ها امکان دسترسی به فرایند سیاست‌گذاری را فراهم ‌سازند و این امر به نوبه خود گروه‌ها را قادر می‌کند بهتر بتوانند از منافع اعضای خود پاسداری کنند. از سوی دیگر حکومت هم به سهم خود به گروه‌ها به عنوان منبع دانش و اطلاعات نیازمند است و برای تحقق سیاست‌های خود به جلب رضایت صاحبان منافع اقتصادی کلان نیاز دارد. بنابراین مدافعان صنف‌گرایی چنین استدلال کرده‌اند که رابطه نزدیک بین گروه‌ها و حکومت هم ثبات اجتماعی را تضمین می‌کند و هم توسعه اقتصادی را.

با این حال به طور کلی می‌توان دو انتقاد نسبت به صنف‌گرایی وارد کرد. یکی انتقاداتی است که به اصل این موضوع وارد می‌شود و دیگری انتقاداتی که نسبت به مساله تورم صنف یا صنف‌گرایی رادیکال کنونی وجود دارد. ابتدا به انتقادات دسته اول می‌پردازیم:

انتقادات کلی

به طور کلی سه انتقاد را که در سطح جهانی به صنف‌گرایی وارد شده در اینجا ذکر خواهیم کرد. نخست اینکه صنف‌گرایی نهادهای نمایندگی را تضعیف می‌کند و با ایجاد نوعی تثلیث بین حکومت، تجار و اتحادیه به اقشار مصرف‌کننده و نیز گروه‌های تبلیغی و ترویجی (به عنوان مثال در زمینه محیط زیست) امکان دسترسی بنیادی به موسساتی را که به اصطلاح در راس قرار دارند محدود می‌کند. عبارت دیگر این نقد این است که صنف‌گرایی باعث می‌شود تاجر و اتحادیه و حکومت پشت درهای بسته برای بقیه صاحبان منافع تصمیم بگیرند و دیگران هم اساساً امکان حضور در چنین جلساتی را نداشته باشند.

از سوی دیگر صنف‌گرایی ممکن است با ایجاد بستری جهت اتخاذ تصمیمات خارج از برد کنترل و نظارت‌های دموکراتیک و همچنین از طریق فرایند چانه‌زنی‌هایی که به کلی مصون از وارسی سیاسی است، فرایندهای رسمی نمایندگی را تضعیف کند.

و در نهایت اینکه به عقیده نظریه‌پردازان راست نو، صنف‌گرایی مسئول بار اضافی و سنگینی بار حکومت است، چرا که حکومت به نحو موثری به تسخیر گروه‌های مورد مشورت درمی‌آید و توانایی ایستادگی در مقابل خواسته‌های آنان را از دست می‌دهد. از این رو صنف‌گرایی سبب دامن زدن به مداخله‌جویی حکومت و این امر نیز به نوبه خود باعث از میان بردن رقابت و شور و شوق طبیعی بازار می‌شود.

انتقادات نسبت به مقوله صنف‌گرایی رادیکال

اما وضعیتی که امروزه با آن مواجه هستیم ایرادات دیگری دارد. مهم‌ترین ایراد این است که تشکیل صنف‌های متعدد موجب می‌شود دیگر کارکرد اصلی صنف‌گرایی یعنی تامین منافع نزد حاکمیت اتفاق نیفتد. چگونه؟ از دو طریق:
اولاً در صورتی که یک صنعت دارای صنف‌های مختلفی باشد، یکدست بودن کل فعالان صنعت به هم می‌ریزد و با خرد شدن اصناف قدرت کلی آنها در سطح حاکمیت نیز کاهش پیدا می‌کند. مطمئناً اگر در کشور، اتحادیه یا صنف مشخصی درباره کلیت فعالیت‌های رایانه‌ای یا اینترنتی باشد، قدرت چانه‌زنی بالاتری در سطح حاکمیت خواهد داشت تا اینکه صنفی مثلاً به نمایندگی از توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه با حاکمیت صحبت کند.

ثانیاً با جزئی شدن نگاه‌ها به مقوله منافع، تضاد منافع بسیاری حتی در بین صنوف مختلف به وجود می‌آید و آنها تلاش‌های یکدیگر را نزد حاکمیت خنثی می‌کنند. ممکن است در دل صنف بزرگ رایانه یا اینترنتی که از آن صحبت کردیم اختلافاتی باشد، اما در مقابل قدرتی مانند حاکمیت مشخصاً باید صدای واحدی وجود داشته باشد تا بتواند منافع این گروه را تنظیم کند.

البته باید از منظر دیگری نیز به ریشه‌یابی یا آسیب‌شناسی علت افتراق در صنوف مختلف پرداخت. به نظر می‌رسد در این زمینه باید رهبران اصناف را مقصر دانست که به نوعی بعد از مدتی کارکرد اصلی خود یعنی صیانت از منافع اعضا را فراموش می‌کنند و بیشتر به سمت حاکمیت می‌روند. با این حال، هر چه باشد، وضعیت فعلی به سود نظام فناوری اطلاعات و فعالان این صنعت در کشور نیست و باید فکری به حال آن کرد

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz