نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 38 گزارش ماه پرونده - گزارش‌ماه صفحه 31

چه شد که سیب آماج تیر شد

خانواده قاچاق‌شدنی‌ها

میثم قاسمیدبیر ویژه‌نامه‌ها

کرکره‌های فروشگاه تا نیمه باز و چراغ‌هایش روشن است. چند تکه لوازم جانبی موبایل این سو و آن سو رها شده. این منظره یکی از فروشگاه‌های شرکتی است که از سال ۹۳ ادعا کرده بود نمایندگی قانونی اپل است و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مجوز دارد؛ ادعایی که آن روزها سر و صدای زیادی هم به پا کرد اما با برخورد خاصی مواجه نشد. حالا بعد از آمدن ماموران پلیس، بیشتر از آنکه پلمب‌ شده به نظر رسد گویی در شبیخونی تاراج‌شده و در میان ویترین‌های پرزرق و برق و هیاهوی همیشگی بازار چارسو، سوت‌ و ‌کور بودن آن از دور خودنمایی می‌کند. از سر کنجکاوی سری به داخل آن خم می‌کنم تا شاید کسی را پیدا کنم. چهار نفر کمی دورتر از ورودی فروشگاه با چهره‌هایی پکر گرم صحبت هستند. مصرانه از یکی از آنها می‌خواهم سوالی بپرسم که سریع می‌گوید تعطیلیم و شنبه باز می‌کنیم، اگر گوشی می‌خواهید به واحدهای طبقه بالا سر بزنید.

به طبقه دوم که می‌رسم یکی دیگر از فروشگاه‌های پلمب‌شده درست سمت راستم ظاهر می‌شود. وضعیت آن هم چندان چنگی به دل نمی‌زند. قفسه‌هایش خالی است و درهایش بسته. از واحدهای کناری‌اش به هوای قیمت کردن گوشی از اوضاع و احوال چارسو بعد از ماجرای برخورد با مدعیان نمایندگی اپل می‌پرسم. بعضی با ابراز تاسف از متضرر شدن میلیاردی این دو فروشگاه و ضبط اجناس آنها می‌گویند و علت این برخوردها را در این می‌بینند که این دو شرکت از جیب خود هزینه گارانتی می‌دادند وگرنه آنها هم از کسانی می‌خریدند که بقیه واحدهای فروش خرید می‌کردند. برخی نیز با گفتن اینکه آنها سر خود ادعای نمایندگی می‌کردند و گارانتی می‌دادند خیلی از وضعیت پیش‌آمده ناراضی به نظر نمی‌رسند. اغلب‌شان خوشحالند که نه‌تنها قیمت مدل‌های آخر گوشی‌های اپل روزانه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان بالاتر می‌رود بلکه فروش‌شان نیز چندین برابر شده است چون مردم فکر می‌کنند دیگر اپل گیر نمی‌آید. وقتی از آنها درباره طرح رجیستری سوال می‌کنم بدون هیچ تردیدی اطمینان می‌دهند که هیچ مشکلی پیش نمی‌‌آید چون ما با قرار دادن سیم‌کارت، گوشی را برای مشتری تست می‌کنیم.

محمود لیایی

مدیرکل سابق دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن

علت عمده اینکه واردکنندگان به صورت قاچاقی گوشی را وارد کشور می‌کنند، شانه خالی کردن از تعهداتی است که در زمینه خدمات پس از فروش باید به مشتریان خود بدهند.

خوشحالی فروشگاه‌های علاءالدین از آنچه در چارسو دیدم به مراتب بیشتر است. هرچند علاء‌الدین هم از برخورد پلیس بی‌نصیب نمانده بود و اجناس قاچاق بعضی از مغازه‌های آن چنانچه در خبرها هم به گوش رسید، ضبط شد، حتی چهار نفر نیز در این رابطه بازداشت شدند. وارد یکی از فروشگاه‌های طبقه همکف می‌شوم، فروشگاهی که بالای در ورودی‌اش به لوگوی سیب نیمه گازخورده اپل دل نبسته، با جسارت تمام به خط فارسی «نمایندگی اپل» نوشته است. با فروشنده که اصلاً از این وضعیت سرسوزنی هم نگران به نظر نمی‌رسد در مورد رونق فروش گوشی‌های اپل گپی می‌زنم. او می‌گوید:«هرچند قیمت برخی مدل‌ها تا ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته اما فروش‌مان دو سه برابر شده است و مردم مثل بنز آنها را می‌خرند چون فکر می‌کنند کمیاب شده است.» فروشنده واحد دیگری که چندان به اجرای طرح رجیستری امیدوار نیست و بیشتر آن را جوسازی دوره‌ای می‌بیند، در مورد نوع برخورد مردم هنگام خرید اجناس اپل می‌گوید:«کسی اصلاً نگران رجیستری و احتمال قفل شدن گوشی‌هایش نیست. همه فکر می‌کنند داشتن اپل غیرقانونی شده، طوری آن را معامله می‌کنند که انگار هروئین است!»
با وجود رونق بازار فروش اپل در فروشگاه‌های مختلف، در فضای مجازی روند کم و بیش معکوس است. در مورد سایر برندها نیز گویی تغییر قیمت چشمگیری رخ نداده است. ضمن اینکه آن دسته از فروشگاه‌های آنلاینی که کمی حواس‌جمع‌تر بودند برای دوری از دردسر و توبیخ بلافاصله کلیه اجناس اپل خود را در وب‌سایت‌شان به حالت ناموجود درآورده یا به کلی حذف کرده‌‌اند و این روند محدود به فروشگاه‌های بزرگی مانند دیجی‌کالا یا بامیلو هم نیست. برای مثال فرزاد علی‌نقی از بخش تامین فروش سایت شمشاد می‌گوید:«بعد از اعلام اجرای مجدد طرح رجیستری و به دنبال برخوردهایی که با برخی از فروشندگان اپل صورت گرفت، ما هم گوشی‌های اپل را در سایت ناموجود اعلام کردیم تا مشکلی پیش نیاید و مشتری مجبور نباشد آن را مرجوع کند.» هرچند به گفته او چنین محدودیتی را به زودی از بین خواهند برد اما هنوز نگران است و از زمان انجام آن چیزی نمی‌گوید.

میوه ممنوعه، کمی پایین‌تر از اتاق اصناف تهران

البته تمام فروشگاه‌های آنلاین چنین سرعت عملی به خرج ندادند و طبیعتاً عواقب تلخ آن را چشیدند. مثلاً سایت فروشگاه آنلاین پیشرو، که به گفته معاون فروش آن بعد از هشت سال به خاطر مشکلات گوشی‌های بدون گارانتی، نماد دو ستاره‌ای اعتماد الکترونیکی‌اش برداشته شد. آن‌گونه که رامین تهرانی می‌گوید:«تازه بعد از این برخورد مجبور شدیم گوشی‌های اپل خود را از روی سایت برداریم. فعلاً هم قصد گذاشتن آنها را نداریم تا مشکلات برطرف شود. گوشی‌های سایر برندها را نیز بعد از گارانتی کردن دوباره روی سایت گذاشتیم. اما باز هم ۱۰ درصد مشتریان ما سفارش‌های خود را لغو کردند. علت آن هم یکی نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی ما و دیگری قیمت اغلب این گوشی‌ها بوده که بالای یک میلیون تومان است و طبیعتاً مردم چنین ریسکی نمی‌کنند.» او که درباره وضعیت بعد از اجرای طرح رجیستری اطمینانی ندارد و از پذیرش هر نوع مسئولیتی در قبال مشکلات پس از آن برای مشتری اعلام برائت می‌کند، در مورد فروش سایر برندها راضی به نظر می‌رسد و می‌گوید:«قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و علت آن هم گارانتی‌دار شدن گوشی‌ها بوده است.»
با وجود اینکه این برخوردهای بگیر و ببندی به کام برخی از اصناف خوش آمده و بازار را به زیان مصرف‌کنندگان تکان داده است اما باید دید آیا در مسیر مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه که آمار آن بیش از ۹۰ درصد اعلام شده، برخوردهای حذفی و گزینشی و صرفاً در آخرین حلقه از زنجیره قاچاق می‌تواند راهکار چاره‌سازی باشد یا به جای آن بهتر است با قانونی کردن واردات برندهایی چون اپل هم جلو قاچاق آن گرفته شود و هم به تقاضای مردم برای استفاده از کالای مورد علاقه خود با خدمات پس از فروش قابل اطمینان، پاسخ داده شود؟

نمایندگی‌های رسمی در انتظار تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت

این‌طور که به نظر می‌رسد دولت بالاخره به فکر ساماندهی بازار موبایل افتاده است. تقریباً همه می‌دانیم که بعد از سال ۱۳۷۵ و به دنبال تحریم‌های کنگره ایالات متحده آمریکا، اپل از ایران رفت و هیچ نماینده‌ رسمی‌ای در ایران ندارد. اما گفته می‌شد از سال ۲۰۱۳ با صدور لایسنس دی در وزارت خزانه‌داری آمریکا این محدودیت‌ها برداشته شده‌اند. آنچه تاکنون حتی در حد ادعای نمایندگی اپل در ایران مطرح بوده، در واقع نمایندگی به صورت فروشنده لایه دوم یا اصطلاحاً reseller یعنی فروش محصولات شعب این کمپانی در دوبی و هنگ‌کنگ بوده است.

بیژن خیابانی

مدیر دفتر شیائومی در ایران

اگر اپرتورها متولی تغییر رفتار و عرضه شوند این امکان برای سایرین هم وجود خواهد داشت.

بعد از برخورد ضربتی در هفته‌های گذشته با دو شرکتی که ادعای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات اپل را داشتند، وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره کاری را که از سال‌ها پیش و به دلیل سیاست‌های غلط به تعویق افتاده بود، انجام داده و می‌خواهد بحث ورود و فروش گوشی‌های این برند را قاعده‌مند کند و تحت نظارت کامل درآورد. طبق ماده چهارم قانون تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمامی برندهای خارجی موجود در ایران باید دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۹ مردادماه طی دستورنامه‌ای رسمی به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد به دستور وزیر و مطابق با مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تاریخ ۵ مرداد ۹۵ و همچنین با در نظر گرفتن نامه‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۵ به منظور معرفی شرکت‌های توانمند در ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های اپل، لیستی متشکل از نام ۹ شرکت ارائه داده است؛ شرکت‌هایی که طبق این نامه از این پس مجاز به ثبت سفارش و واردات قانونی گوشی‌های اپل خواهند بود. هرچند اغلب آنها شناخته‌شده هستند و سابقه حضور قابل توجهی در بازار – به ویژه در حوزه خدمات پس از فروش – دارند و همچنین صرف ‌نظر از اینکه گام مثبتی برای سامان دادن به وضعیت گوشی‌های این برند مطرح بازار برداشته شده اما هنوز مشخص نیست بر اساس چه ضوابط و معیارهایی شایستگی این ۹ شرکت تایید شده است.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعلام کرده فقط هفت شرکت از این لیست احراز صلاحیت شده‌اند.

اصناف نیز بر سر این موضوع با دولت همگام شده‌اند. یک روز پس از ابلاغ این دستورنامه یعنی در تاریخ ۲۰ مردادماه ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران نیز صحبت از دادن فرصت شش‌ماهه به شرکت‌ها برای اخذ نمایندگی مجاز برندهای موبایل به میان آورد. آن‌گونه که درستی خبر داده این تصمیم طی جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف با پیگیری جدی ماده ۴ قانون تشکیل سازمان حمایت برای ساماندهی تمامی کالاهای خارجی گرفته شده است. به گفته درستی این قانون شامل تمامی کالاها می‌شود تا بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر اقدام به ریشه‌کنی کالای قاچاق کنند. به عقیده او «تصمیم اخیر دولت در راستای ساماندهی بازار است، چرا که تا پیش از رفع تحریم‌ها مشکلاتی وجود داشت و قابل اغماض بود اما اکنون که در دوران پساتحریم به سر می‌بریم و این فرصت برای شرکت‌های خارجی وجود دارد که بتوانند وارد بازار ایران شوند، دیگر وجود مشکلات گذشته توجیهی ندارد».
در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت این ۹ شرکت به صورت رسمی به ثبت سفارش، عرضه محصولات و ارائه خدمات پس از فروش اپل خواهند پرداخت. بعد از این گام مهمی که برای اپل و سایر برندهای خارجی برداشته شده، باید دید آیا اجرای دوباره طرح رجیستری می‌تواند به ساماندهی بازار موبایل و مبارزه با قاچاق این کالا کمک کند؟

علیرضا پورنقشبند

عضو کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای

تعرفه کالای آی‌تی و مالیات بر ارزش افزوده آن در این کشور به دلیل عدم وجود تولید داخل باید صفر باشد. یا اگر دریافت می‌شود به‌ قدری پایین باشد که واردات قاچاق آن را به کلی خنثی کند.

سرگذشت رجیستری

طرح رجیستری یعنی ثبت شماره سریال‌ موبایل توسط واردکنندگان قانونی در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از سال‌ها پیش با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیرقانونی موبایل به داخل کشور و از طرف دیگر کمک به افزایش درآمد دولت و بنا بر گفته عده‌ای در حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شده و قرار بود پس از آغاز اجرای آن، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم‌کارت روی آن داده نشود اما با روش‌های متعددی از جمله کپی کردن IMEI گوشی‌های قانونی روی گوشی‌های قاچاق این طرح عملاً کارساز نشد. سال گذشته علیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای جلوگیری از افزایش واردات غیرقانونی موبایل پیشنهاد اجرای مجدد طرح رجیستری را ارائه و مهر ماه سال گذشته را زمان اجرایی شدن آن اعلام کرده بود، بدین صورت که با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، در صورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشود و توسط اپراتورهای تلفن همراه خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارائه نشود. گلستانی‌زاده ابراز امیدواری کرده بود که با اجرای کامل این طرح قاچاق موبایل از بین می‌رود.
اجرای آن طی ماه‌های گذشته مکرراً به تعویق افتاد. در حالی که پیش از این در برخی اخبار مردادماه زمان آغاز اجرای طرح رجیستری اعلام شده بود اما حالا وزارت ارتباطات اعلام کرده اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی صورت خواهد گرفت. شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تاریخ دقیق اجرای آن حرفی نمی‌زند و می‌گوید:«مردم باید از اجرای آن راضی باشند.» ضمن اینکه هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است. با این حال به‌منظور رفع نگرانی مردم و برخی فروشندگان موبایل، گفته شده برای تلفن‌های تهیه‌شده قبل از اجرای طرح که گفته می‌شود بیش از ۶۰ درصد کل گوشی‌ها را دربر می‌گیرد، مشکلی پیش نمی‌آید و محدودیت‌های مورد نظر طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شوند. در مورد جزییات نحوه اجرای این دوره از طرح هنوز اطلاعات دقیقی اعلام نکرده‌اند ولی به گفته حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، راهکار استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک به دلیل تاثیرات جانبی کمتر به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی است. اما آمار قاچاق گوشی تا چه حد می‌تواند نگران‌کننده باشد که اساساً نیاز به اجرای طرحی چون رجیستری مطرح شده است؟

وضعیت قاچاق گوشی

از سال ۸۵ به بعد، گوشی تلفن همراه جزو ۱۰ کالای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. هرچند در سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار می‌رفت اوضاع کمی بهبود پیدا کند اما به دلیل نبود سامانه‌های مورد نیاز برای پیشگیری از قاچاق، ابهامات حقوقی و مخالفت بر سر آثار اجرایی این قانون، این قانون هم عملاً نتوانست به صورت کامل اجرا شود و تاثیر مثبتی بر داستان قاچاق به ویژه قاچاق موبایل بگذارد. با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به نوبه خود برای جلوگیری از تمایل به واردات قاچاق و استفاده از گوشی‌های قاچاق، طرح رجیستری را ارائه و هر بار زمانی را برای اجرای این طرح اعلام کرده است اما همچنان شاهد بودیم که واردات تلفن همراه از مبادی قانونی طی سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال‌های قبل، از لحاظ وزنی ۲۴ درصد و از جهت ارزش دلاری ۲۶ درصد کاهش داشته است. یعنی هنوز واردات به‌صورت قاچاق این کالا افزایش داشته است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از اتاق اصناف، مصرف سالانه تلفن همراه در ایران حدود ۱۵ میلیون دستگاه است که بالغ بر ۱۰ میلیون آن (یعنی بیش از ۶۶ درصد) از طریق قاچاق وارد می‌شود. هرچند آمارها به آنچه اتاق اصناف اعلام کرده، محدود نیست. چنانچه سیدعلی معصومی مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق سالانه تلفن همراه را ۹/۱ میلیارد دلار (حدود شش هزار میلیارد تومان) دانسته و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشور نیز با تایید این مبلغ برای گردش مالی بازار موبایل، ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار را قاچاقی عنوان می‌کند. آمار غیررسمی دیگری در مورد موبایل و تبلت وجود دارد. بر اساس این آمارها تقاضای تقریبی بازار برای موبایل و تبلت در حدود ۹۴۰۰ میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۹۵ درصد یعنی ۸۷۰ میلیارد تومان از راه قاچاق تامین شده. اگر این کالاها به صورت قانونی وارد کشور شوند برای خود شرکت‌ها هم سود سه درصدی معادل ۳۳۸ میلیارد تومان در سال به همراه خواهد داشت.

چرا قاچاق

تقریباً همه بازار موبایل کشور می‌دانند که واردات موبایل در انحصار عده‌ای خاص است. آن‌گونه که رئیس اتحادیه الکترونیک یکی از شهرستان‌ها اعلام کرده است روی کاغذ ۳۵ شرکت واردکننده موبایل وجود دارد در حالی که ۱۰ شرکت بیشتر نیستند که موبایل را وارد کشور کرده‌اند و در اولویت ارز قرار گرفته‌اند و فروشندگان موبایل به ناچار باید از آنها خریداری کنند.
به تازگی عباس نخعی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق ضمن اشاره به اهمیت واردکنندگان در موضوع قاچاق گوشی گفته بود:«بعد از اجرای آزمایشی طرح رجیستری تمرکز ما بر واردکنندگان موبایل خواهد بود و اصلاً قرار نیست در این مرحله به سراغ گوشی‌های دست مردم و آنچه در واحدهای صنفی هست، برویم. از این به بعد واحدهای صنفی هم باید خرید موبایل را به صورت قانونی انجام دهند، از بنکداران، فاکتور رسمی خرید بگیرند یا در صورت واردات برگ سبز را در اختیار داشته باشند. »اما واردکنندگان نیز گویا دغدغه‌هایی دارند که روی‌ آوردن برخی از آنها به قاچاق را شاید توجیه کند؛ از جمله فرایند طولانی‌مدت و سخت واردات در مقایسه با مسیر و زمان ورود کالای قاچاق (۱۸ روز در مقابل سه روز). به طور کلی فرایند واردات موبایل به کشور چندین مرحله دارد: دریافت مجوز ثبت سفارش از سازمان تنظیم مقررات (دو روز کاری)، دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت (دو روز کاری)، ورود کالا به گمرک، ورود کالا به انبار گمرک و صدور قبض آن (سه روز کاری)، اظهار کالا و ترخیص آن (هفت روز کاری)، صدور مجوز ترخیص توسط سازمان تنظیم مقررات (دو روز کاری) و صدور مجوز ترخیص از سازمان استاندارد (هفت روز کاری).
علاوه بر جنبه اتلاف وقت، به لحاظ مالی هم این روند باعث زیان دیدن واردکنندگان می‌شود. هزینه‌های متعدد و بالایی برای صدور برخی مجوزهای ادواری و تکراری وجود دارد. دست‌کم در مورد تبلت در هر بار واردات، یک یا دو نمونه توسط استاندارد مستقر در گمرک برداشته و به آزمایشگاه ارسال می‌شود، حتی اگر آن کالا به دفعات سابقه ورود به کشور داشته باشد. این روند هفت تا هشت روز طول می‌کشد و هزینه‌‌ای در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان دربر خواهد داشت. علاوه بر بحث مالیات بر ارزش‌افزوده ۹ درصدی که بنا بر ادعای برخی واردکنندگان به جای اینکه از مصرف‌کننده گرفته شود از واردکننده دریافت می‌شود، بحث هزینه سربار ۲۲ درصدی برای واردات موبایل به کشور وجود دارد که تفاوت قیمت آن بین گوشی قاچاق و قانونی ۲۰۰ دلاری، ۲۵ هزار تومان در مقابل ۱۶۰ هزار تومان می‌شود.
البته معایب واردات گوشی به همین موارد خلاصه نمی‌شود. خیلی از واردکنندگان از پیچیدگی و تعدد فرایندها بین وزارت بازرگانی، سازمان تنظیم مقررات، سازمان استاندارد، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق ناراضی هستند. ضمن اینکه هرچند مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک اعلام کرده امروز هر تراکنشی روی سیستم‌ها انجام می‌شود و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد یا اظهارات علیرضا مقدسی معاون حقوقی و نظارت گمرک مبنی بر اینکه در حال حاضر کلیه اسناد گمرکی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود اما به باور واردکنندگان، هنوز زیرساخت ارتباطی مناسبی در این سازمان‌ها وجود ندارد.

کاهش تعرفه‌ها کافی نیست

یکی از دلایل اصلی که اغلب در مورد افزایش میزان قاچاق گوشی‌ها عنوان می‌کنند بحث تعرفه‌های بالای گمرکی بوده است. راهکاری که مسئولان گمرکی، ستاد مبارزه با قاچاق و برخی از فروشندگان موبایل برای کاهش قاچاق موبایل ارائه می‌کنند بحث کاهش تعرفه‌ها بوده است. اما حالا هم که تعرفه‌ها به چهار درصد رسیده همچنان قاچاق گوشی ادامه دارد. افرادی چون ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری معتقدند هرچند تعرفه‌های بالا انگیزه قاچاق محسوب می‌شوند و کاهش آنها می‌تواند جلو قاچاق را بگیرد اما هنوز ریسک واردات قاچاق گوشی برای قاچاقچیان بالا نیست ضمن اینکه واردات قاچاق گوشی‌های بالای ۷۰۰ هزار تومان برای آنها مقرون به صرفه است.
علیرضا پورنقشبند عضو کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای نیز از کسانی است که تعرفه‌های فعلی را بالا می‌داند. او با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد تصمیمات و سیاستگذاری‌هایی که مدیران درباره واردات کالای فناوری در این کشور می‌گیرند، اشتباه است، در این خصوص می‌گوید:«تمام دنیا به دنبال کاهش تعرفه‌های وارداتی هستند. تنها کشوری که تعرفه‌ سرسام‌آور برای کالای فناوری اطلاعات دارد، ایران است. در دوره‌های مختلف دولت‌های قبلی با تدابیری که اتخاذ شد این تعرفه‌ها کمی پایین آمد و حتی از بین رفت. اساساً تعرفه کالای آی‌تی و مالیات بر ارزش افزوده آن در این کشور به دلیل عدم وجود تولید داخل باید صفر باشد یا اگر دریافت می‌شود به ‌قدری پایین باشد که واردات قاچاق آن را به کلی خنثی کند. »

فروشگاه وقایع گستر پارس در بازار چارسو و بعد از برخورد ماموران پلیس

اما در مقابل کسانی چون مدیرکل سابق دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن معتقدند در حال حاضر تعرفه خیلی کم است حتی اگر یارانه هم بدهند باز قاچاق وجود دارد. به گفته لیایی «اینکه برخی می‌گویند تعرفه‌ها از این هم پایین‌تر بیاید اصلاً معقول نیست. علت عمده اینکه واردکنندگان به صورت قاچاقی گوشی را وارد کشور می‌کنند نه به خاطر تعرفه‌ها، بلکه برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعهداتی است که در زمینه خدمات پس از فروش باید به مشتریان خود بدهند».
بیژن خیابانی رئیس دفتر شیائومی در ایران نیز از وضعیت فعلی تعرفه‌ها راضی به نظر می‌رسد. به گفته او «الان تعرفه حدود پنج درصد است که با نرخ ارز رسمی محاسبه می‌شود و به نظر من رقم سنگینی نیست. ساده‌ترین راه رقابت کردن برای یک برند کاهش قیمت است. این همان بحث کشش بازار بر اساس تغییر قیمت است. در بازار ساده‌ترین راه رقابتی که برندها انتخاب می‌کنند این است که همه را ترغیب به واردات غیرقانونی کنند تا این ارزان‌تر شود. وگرنه در کشورهای همسایه مثلاً همین ارمنستان نوسان ۲۰ درصد است، قاچاق هم وجود ندارد اگر هم باشد چندان چشمگیر نیست. از نظر تولید ناخالص ملی هم وضعیت ما خیلی بهتر از آنهاست. پس به نظر من دست تولیدکننده نبوده که برود و واقعاً ارزش افزوده ایجاد کند، فقط قیمت را پایین می‌آورد». او برای سالم‌سازی اکوسیستم فعلی، ورود اپراتورها به این موضوع را پیشنهاد می‌دهد. به باور او «اگر اپراتورها متولی تغییر رفتار و عرضه شوند این امکان برای سایرین هم وجود خواهد داشت».

عباس نخعی

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق

بعد از اجرای آزمایشی طرح رجیستری تمرکز ما بر واردکنندگان موبایل خواهد بود و اصلاً قرار نیست در این مرحله به سراغ گوشی‌های دست مردم و آنچه در واحدهای صنفی هست، برویم.

نبض گلوگاه‌ها را به دست بگیریم

موضوع قاچاق در کشور ما مختص گوشی تلفن همراه نیست و گستردگی زیادی دارد. بارها مسئولان رده‌بالای کشور نیز بر اهمیت مقابله با آن تاکید داشته‌اند. به تازگی حسن روحانی حتی در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود به این موضوع پرداخته و گفته بود:«طبق آماری که از مسئولان مربوط به من رسیده در یک سال گذشته آمار قاچاق کاهش یافته و به رقم ۱۵ میلیارد رسیده است. اما در این زمینه باید نیروهای مسلح و مرزبانی تلاش بیشتری کنند و زمانی که ما به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنیم بهتر می‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم.»
دلایل مختلفی از سوی کارشناسان متعدد برای بقای قاچاق در این کشور عنوان شده است از جمله سوء‌استفاده از خلأهای قانونی، نبود عزم و تلاش جدی برای کاهش موانع تجاری، سیاست‌های نادرست بازرگانی، عدم بازدارندگی مجازات‌های قاچاق، سودآوری همیشگی قاچاق و در نهایت عدم اشراف گمرک بر تمامی مرزهای ورودی کشور و تقویت و تجهیز سامانه‌های اطلاع‌رسانی آن. طبق آمار مرکز توسعه تجارت ایران تعداد مبادی وارداتی ایران در سال ۹۴ حدود ۱۳۵ بوده است. کنترل این تعداد مبادی ورود کالا در کشوری که ۸۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک (آبی و زمینی) با ۱۵ کشور همسایه دارد، کار چندان آسانی نیست. اما با نگاهی به ارزش بالغ بر ۱۹۲ میلیون دلاری واردات دستگاه‌های تلفن و مودم تنها در سه‌ماهه سال جاری می‌توان به لزوم تلاش بیشتر در کنترل مرزها و درگاه‌های ورودی این کالا پی برد. اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی موضوع جلسه اتحادیه‌های مرتبط با تلفن همراه با دادستانی تهران هم شد. خروجی این جلسه لزوم مبارزه در گلوگاه‌ها و پیش از رسیدن به واحدهای صنفی بود تا آرامش در سطح بازار به هم نخورد.
اساساً ریشه‌کن کردن قاچاق به ویژه تا زمانی که این پدیده سوددهی دارد، غیرممکن است. چون تقاضا برای کالا وجود دارد این پدیده ادامه خواهد داشت. اما دست‌کم با سیاستگذاری‌های همه‌جانبه‌تر و دقیق‌تر، دانه‌درشت‌های قاچاق را از حاشیه امن بیرون کشید و با کنترل مبادی ورودی این گوشی‌های موبایل، اصلاح فرایند مجوزها و تشریفات وارداتی در کنار اجرای طرح رجیستری شاید بتوان شاهد کاهش آمار قاچاق موبایل در کشور بود؛ کالایی که روزبه‌روز ضریب نفوذ آن در کل دنیا بیشتر شده و تقاضای آن دست‌کم در آینده نزدیک کاهش نخواهد یافت

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz