نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 50 گزارش ماه مجلس و آی‌تی صفحه 24

نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به عملکرد دولت در بخش فناوری و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست

بدون تعارف با فناوری

دولت یازدهم یک ماه پیش به کار خود پایان داد. مانند دوره‌های پیشین نوبت آن فرا رسید تا رسانه‌ها قلم به دست گیرند و عملکرد دولت را از زیر تیغ نقد خود بگذرانند. علاوه بر رسانه‌ها این بار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز دست‌به‌کار شد و عملکرد وزارتخانه‌ها را مورد بررسی قرار داد. وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از این امر مستثنی نبود. البته علاوه بر بررسی عملکرد وزارت ارتباطات چهار گزارش دیگر در حوزه فناوری نیز منتشر شد که شامل بررسی احکام مرتبط با فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه، الزامات سیاست‌گذاری اشتغال در فناوری اطلاعات، برآوردی از سهم دانش و فناوری در صادرات کشور و بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

به عقیده مرکز پژوهش‌ آنچه در این سال‌ها فناوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار داده رشد سریع تغییرات و قابلیت‌های ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است و با بررسی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه اعتقاد دارد برنامه‌های توسعه نیز باید در همین راستا باشد، اما وزارت ارتباطات مواد موجود در برنامه پنجم مربوط به فناوری را به درستی عملی نکرده است و برنامه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی هنوز محقق نشده‌اند. در بخش اشتغال نیز فناوری سهم اندکی دارد. علاوه بر آن مرکز پژوهش‌ها با بررسی میزان صادرات معتقد است دانش و فناوری دانش‌بنیان می‌تواند تاثیر شگرفی بر توسعه و رفاه اقتصادی و اقتدار سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی بگذارد. اما در کشور ما به دلایل متعدد صادرات فناوری‌ کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

علاوه بر بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی در مورد کارکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شده است. این گزارش ضمن رسیدگی به وظایف این معاونت به این نتیجه رسیده است که با اینکه در برخی حوزه‌ها ضعف‌هایی وجود داشته اما رتبه ایران از نظر شاخص‌های مختلف علم طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بهبود یافته، به همین سبب عملکرد آن قابل قبول بوده است.

عملکرد وزارتخانه در چهار سال

بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنج بخش نگارش شده است. در این گزارش به برنامه‌های این وزارتخانه از منظر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه پرداخته می‌شود. البته در بخش‌های مختلف این گزارش نیز مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که در این چهار سال اگر عملکرد وزیر بر اساس قانون تدوین، تنظیم و ارائه شده بود، اکنون می‌شد به شیوهای تحلیلی تجربی به بررسی میزان تحقق برنامه‌ها پرداخت، اما هم‌اینک جز چند گزارش مختصر پیرامون وضعیت دسترسی به خدمات ارتباطات در کشور اسناد معتبرتری در دست نیست.

مرکز پژوهش‌ها بنا بر همین اسناد به واکاوی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته؛ در بخش اول برنامه‌ها را از منظر قانون پنجم توسعه مورد بررسی قرار داده است. ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم دارای ۱۲ بند، یک قسمت و پنج تبصره است. مرکز پژوهش‌ها ۱۱ موضوع را در قالب جدول ارائه داده است و تحقق یا عدم تحقق آنها را نیز بیان کرد. بر اساس جدول برخی از موارد مانند شبکه ملی اطلاعات، شبکه علمی، دفاتر پیشخوان، ارسال و دریافت کلیه استعلامات بین دستگاهی و سهم دو درصدی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل تولید ناخالص داخلی هنوز به صورت کامل بنا بر برنامه پنجم محقق نشده‌اند.بقیه موارد نیز روند رو به رشدی دارند و بر همان اساس پیش می‌روند.

در طرح دیگر به افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اپراتورها به عنوان زیرساخت‌های تحویل محتوای بومی معرفی شده‌اند اما در این راستا حمایت از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات تحویل محتوا نیز ضروری است.

همچنین در این گزارش آمده است که نقشه جامع دولت الکترونیکی تصویب و پروژه‌ها تعیین شده‌اند، اما همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای مطلوب پروژه‌ها ضعیف است. طبق آخرین گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۱۰۰ خدمت (از هزار خدمت) بین دستگاهی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه GSB این وزارتخانه انجام می‌شود. بنابراین تنها ۱۰ درصد از هدف تعیین‌شده تحقق پیدا کرده است.

علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها در داخل کشور و ارائه خدمات، وضعیت ایران در مجامع بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار گرفت. طبق این گزارش ظرفیت ترانزیت بین‌الملل کشور هم‌اکنون ۵۶۰ گیگابایت است؛ یعنی به هر کاربر ۱۳ کیلوبیت ظرفیت ترانزیت می‌رسد. این در حالی است که در پایان برنامه توسعه پنج‌ساله ششم قرار است ظرفیت ترانزیت بین‌الملل کشور ۶۰ برابر شود و به ۳۰ ترابیت برسد. این رشد از نظر کارشناسی و امکان‌پذیری شبکه زیرساخت دارای اشکالات متعددی است.

در بخش آخر این گزارش به مهم‌ترین اهداف کمتر تحقق‌یافته دولت یازدهم پرداخته شده است. حوزه دولت الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌های اجتماعی، مدیریت باندهای فرکانسی، توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزارهای متن‌باز از اهداف کمتر تحقق‌یافته به شمار می‌روند. دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردارند، زیرا در چندین قسمت این گزارش به آنها پرداخته شده است.

در موضوع شبکه اجتماعی بیش از ۶۰ نرم‌افزار شبکه اجتماعی داخلی در کشور وجود دارد، اما این نرم‌افزارهای داخلی قابل رقابت با نرم‌افزارهای مشابه خارجی نیستند. در گزارش اشاره شده که دولت هنوز به صورت مکفی از نرم‌افزارها حمایت نکرده است. در مورد مدیریت باندهای فرکانسی نیز دولت می‌تواند از تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ الی ۷۹۰ مگاهرتز و ۷۹۰ الی ۸۶۲ مگاهرتز بهره ببرد تا با هزینه کمتر پوشش شبکه را گسترش و کیفیت خدمات را افزایش دهد، اما هنوز به صورت کامل محقق نشده است.

در بخش جمع‌بندی تاکید شده که این گزارش بر مبنای اسناد غیرمعتبر است و بر اساس داده‌ها اصرار دارد مسئولان باید در حوزه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی اهتمام بیشتری به خرج می‌دادند. برخی از مواد ذکرشده در برنامه پنجم نیز مانند سهم دو درصدی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل تولید ناخالص داخلی محقق نشد. بسیاری از تعهدات وزیر مانند حمایت از توسعه نرم‌افزارهای بومی با اینکه اقداماتی در راستای توسعه ‌آنها صورت گرفته است، اما کافی نبوده و در این زمینه باید اقدامات بیشتری انجام پذیرد.

برنامه ششم و حوزه فناوری

یکی دیگر از گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌ها در آخرین ماه تابستان منتشر کرد بررسی احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه است.این گزارش به پیشینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های توسعه می‌پردازد.

نخستین برنامه توسعه در کشور با عنوان برنامه عمرانی اول از سال ۱۳۲۷ تا نیمه سال ۱۳۳۴ به اجرا درآمد و به دنبال آن پنج برنامه عمرانی دیگر تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید، اما پس از انقلاب اسلامی و از برنامه سوم توسعه به بعد موادی به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص داده شد.در برنامه سوم در حوزه فناوری اطلاعات بر بحث خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تاکید شده است.

در برنامه چهارم توسعه بیش از ۴۰ حکم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشت و از میان این تعداد به دو موضوع توسعه دولت الکترونیکی و کمک به توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین توجه صورت گرفت.در برنامه پنجم توسعه ۳۲ ماده با حوزه فاوا وجود دارد. از میان آنها ماده ۴۶ از اهمیت بالایی برخوردار است. در این ماده وزارت ارتباطات مکلف است در راستای بسط خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات بنیادینی را به منظور تامین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به انجام برساند.

در برنامه ششم نیز از میان ۲۴ سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی پنج مورد به حوزه فاوا مرتبط‌ هستند. در میان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف‌سازی و سالم‌سازی محیط اقتصادی کشور و جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا بسیار حائز اهمیت است. هنوز برنامه ششم اجرایی نشده است، به همین سبب در بخش جمع‌بندی جز تکرار مکررات و بررسی مواد مرتبط با فناوری اطلاعات در برنامه ششم حرف تازه‌ای یافت نمی‌شود.

سهم دانش و فناوری در صادرات

گزارش سهم دانش و فناوری در صادرات کشور فارغ از برنامه ششم و عملکرد وزارتخانه در توسعه زیرساخت به بخش دیگری از فناوری می‌پردازد که کمتر مورد توجه مسئولان قرار می‌گیرد. این گزارش در سه بخش صادرات فناوری‌های پیشرفته، صادرات خدمات فنی و مهندسی و موانع صادرات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی تدوین شده است. در صادرات فناوری‌های پیشرفته طی بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، بر اساس آمارها اقتصادهای در حال توسعه‌ نظیر برزیل، مالزی، چین و هند همپای کشورهای تازه صنعتی‌شده همچون کره و کشورهای توسعه‌یافته از جمله ژاپن حجم صادرات فناوری‌های پیشرفته خود را طی دو دهه گذشته به طور مستمر افزایش داده‌اند. اما ایران در این شاخص با رشد اندک مواجه بوده است. البته در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ صادرات رشد چشمگیری داشته و به ۲۰۰ میلیون رسیده است، اما هنوز با کشورهای دیگر فاصله چشمگیری داریم.در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رشد داشته و از ۱۰۰ میلیون دلار به ۱۸۰ میلیون دلار رسیده است. در این مورد نیز با کشورهای صاحب‌نام در این حوزه مانند هند تفاوت چشمگیری دارد. در مورد رشد نکردن ایران در صادرات دانش و فناوری موانعی وجود دارد که مرکز پژوهش‌ها به آنها پرداخته است. از منظر مرکز موانع اقتصادی، ساختاری و بیرونی مواردی هستند که در این امر نقش دارند.

اشتغال و فناوری

مرکز پژوهش‌ها در گزارش عملکرد وزارت ارتباطات صحبتی در مورد اشتغال نکرده بود. این حوزه آنچنان گسترده است که گزارشی ۳۹ صفحه‌ای به آن اختصاص دادند. در این گزارش از موضوعات کلی یعنی تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال آغاز می‌کند و در ادامه نمونه‌ کشورهای موفق در ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهد.بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران با ۷۸ دهم درصد یا ۱۸۶ هزار نفر نسبت به کشورهای دیگر سهم چندانی در بازار کار فناوری اطلاعات ندارد. این در حالی است که ایران از نظر تعداد متخصصان برتر برنامه‌نویسی در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۷ در رتبه چهارم قرار دارد. به همین جهت در ادامه مرکز پژوهش‌ها به تربیت منابع انسانی و مقایسه سیستم آموزشی ایران با کشورهای دیگر می‌پردازد. یکی از پیشنهادهایش در این زمینه تشویق نوجوانان به حوزه فناوری و اطلاعات و برگزاری دوره‌های کدنویسی بود.

عملکرد معاونت علمی و فناوری
در چهار سال

معاونت علمی و فناوری در دولت نهم تشکیل شد و رئیس‌جمهور به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی معاون علمی و فناوری خود را انتخاب کرد. اما این نخستین بار است که مجلس در فعالیت‌های این مرکز ورود کرده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این گزارش نیز مانند گزارش عملکرد وزارتخانه به برنامه‌های این معاونت و وعده‌های کمتر محقق‌شده پرداخته شده است.

از برنامه‌های این معاونت می‌توان به توسعه مراکز اطلاع‌رسانی فناوری و ایجاد و ساماندهی فن بازارهای عمومی و تخصصی، توسعه ساز و کارهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تامین مالی الزام در اقتصاد دانش‌بنیان، کمک به ارتقای نظام مالکیت فکری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری اشاره کرد. در همین راستا معاونت فعالیت‌هایی را در این چهار سال صورت داد، مانند ایجاد ۱۱ مرکز فن بازار منطقه‌ای در سراسر کشور،، برگزاری ۳۴ استارت‌آپ ویکند در ۱۶ شهر ایران با مشارکت بیش از ۳۵۰۰ کارآفرین و نوآور و پیاده‌سازی نظام حمایت از سه هزار شرکت دانش‌بنیان و بسیاری از فعالیت‌های دیگر.

اما در این میان وعده‌هایی نیز وجود داشت که کمتر تحقق یافت، این فعالیت‌ها شامل ساماندهی نظام مالکیت فکری علم، فناوری و نوآوری، اجرایی کردن ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیاده‌سازی برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری است.

بر اساس گزارش‌های سالیانه شاخص جهانی نوآوری، رتبه ایران از نظر شاخص‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بهبود پیدا کرده و به جایگاه ۷۵ جهان در سال ۲۰۱۷ دست یافته است. مرکز پژوهش‌ها این رتبه را در بهبود چارچوب نهادی و افزایش در خروجی‌ها اعم از خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی عملکرد خلاقانه می‌داند.

اما در پایان این مرکز اذعان می‌کند ارتقای رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری را نمی‌توان تصادفی یا بی‌ارتباط با فعالیت‌ها و دستاوردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست. به‌ طور کلی، با توجه به تکالیف قانونی و مستندها و گزارش‌های موجود، عملکرد معاونت در ابعاد مثبت و قابل قبول ارزیابی می‌شود.

با نگاه اجمالی به تمام این گزارش‌ها درمی‌یابیم که عملکرد دولت یازدهم در حوزه فناوری در بخش صادرات و اشتغال کمبودهای جدی دارد و وزیر جوان دولت دوازدهم باید اهتمام خود را در راستای رفع آنها به کار گیرد

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz