نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 47 گزارش ماه گزارش ماه صفحه 26

جانمایی اجباری در انتظار متقاضیان غرفه در الکامپ

آفت‌های الکامپ تابستانه

در آستانه تغییر دولت و انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الکامپ ۹۶،‌ بزرگ‌ترین رویداد فناوری کشور، همچنان با مشکلاتی در هزینه، جانمایی و پیمانکاری دست و پنجه نرم می‌کند که امید دور شدن از انحصار شرکت سهامی نمایشگاه‌ها را کمرنگ‌ کرده است.
پس از برگزاری الکامپ شانزدهم، تحت عنوان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اکنون سه دوره پیاپی است که این سازمان سعی دارد کیفیت برگزاری آن را به استاندارد نمایشگاه‌های مشابه بین‌المللی برساند و آن را تبدیل به هاب آی‌سی‌تی منطقه کند. همکاری‌هایی هم در این زمینه با نمایشگاه سبیت آغاز کرده و با اضافه کردن بخش‌های جدید و متنوعی همچون الکام استارز رنگ و بوی دیگری به آن بخشیده است.
با این حال چنین تلاش‌هایی نتوانسته است الکامپ را، چه قبل و چه حین برگزاری، از حاشیه‌ها و دردسرها به طور کامل خلاصی دهد. قبل از برگزاری الکامپ ۲۱ بود که رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در انتقاد از اختلافات ۲۰ ساله برگزاری نمایشگاه الکامپ گفته بود:«۲۰ سال است که حاشیه شده اصل و خودِ اصل از دست رفته است. به جای اینکه ما به عنوان مهم‌ترین کشور منطقه در صنعت آی‌سی‌تی بهترین نمایشگاه را داشته باشیم، این نمایشگاه منشاء اختلافات و دعوا بوده است.»

دردسرهای جانمایی

هرچند طی ۲۲ دوره گذشته نمایشگاه الکامپ از جنبه‌های متعددی اختلاف‌زا بوده است، اما موضوع جانمایی غرفه‌های آن همیشه محل مناقشه بوده است.
بعد از تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ ۲۳ و منتقل شدن آن به زمانی خلوت‌تر در تقویم نمایشگاهی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان برگزارکننده آن مژده داده بود که حالا فضای بیشتری را در اختیار دارد. ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با اعلام برگزاری الکامپ در فصل تابستان گفته بود:«با اعمال تغییر در زمان برگزاری، کل فضای نمایشگاه بالغ بر ۶۰ هزار مترمربع به ‌طور کامل به الکامپ اختصاص خواهد یافت. ۴۰ هزار متر فضای مفید نمایشگاهی هم در اختیار داریم. به این ترتیب می‌توانیم متراژ درخواستی شرکت‌ها را بدون هیچ‌گونه کاهشی در اختیارشان قرار دهیم.» سعادت در مورد تقسیم‌بندی موضوعی نمایشگاه امسال هم اعلام کرده بود:«شرکت‌ها در صورت تمایل می‌توانند خارج از این تقسیم‌بندی‌ها در هر بخشی از نمایشگاه حضور داشته باشند.»
با این اوصاف به نظر می‌رسید دیگر مشکل دیرینه جانمایی هم تا حدودی حل خواهد شد و شرکت‌ها حق انتخاب بیشتری خواهند داشت، اما این در بر پاشنه سابق می‌چرخد. ضمن اینکه تغییراتی در مراحل ثبت‌نام الکامپ ۲۳ به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد گره‌های جدیدی هم به ماجرا اضافه شده است.

دریافت کل هزینه بدون اطلاع از جانمایی

روال ثبت‌نام در الکامپ‌های گذشته این‌گونه بود که ابتدا متراژ درخواستی اعلام می‌شد و اولویت جانمایی غرفه‌ها با کسانی بود که زودتر پیش‌ثبت‌نام می‌کردند. متقاضیان می‌توانستند غرفه مورد نظر خود را از میان غرفه‌های مختلف انتخاب و بعد نسبت به پرداخت هزینه آن اقدام کنند. اما در مراحل ثبت‌نام الکامپ ۲۳ کل این هزینه بدون اطلاع از وضعیت جانمایی باید توسط متقاضی پرداخت شود و پس از پرداخت، ستاد برگزاری نمایشگاه برای آنها جانمایی خواهد کرد.
آن‌گونه که در متن راهنمای ثبت‌نام در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ آمده است:«ستاد برگزاری پس از دریافت درخواست متقاضیان بر اساس اولویت زمان ارسال فرم مذکور از سوی متقاضی، نسبت به جانمایی و تعیین متراژ متقاضیان اقدام و متعاقباً از طریق ارسال ایمیل متراژ قطعی، ابعاد غرفه و سالن مربوطه را به متقاضی اعلام خواهد کرد.»
متن اطلاعیه شماره ۴ سایت ایران الکامپ هم در مورد تایید پیش ثبت‌نام و جانمایی شرکت‌ها صراحتاً اعلام می‌کند:«بر اساس مصوبه ستاد برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ متقاضیان فضای زیر ۶۰ متر مربع بر اساس اولویت زمانی پیش ثبت‌نام فعال شده‌اند و باید ضمن مراجعه به سایت نسبت به ارسال مدارک، درخواست متراژ تاییدشده از سوی ستاد و پرداخت هزینه غرفه اقدام کنند. این شرکت‌ها با توجه به اولویت زمان پرداخت هزینه، از سوی ستاد برگزاری جانمایی خواهند شد.»
بر اساس این اطلاعیه:«کلیه شرکت‌های متقاضی باید از تاریخی که فعال می‌شوند به مدت ۷۲ ساعت نسبت به واریز وجه مربوطه بر اساس پیش‌فاکتوری که از طریق سایت قابل مشاهده است اقدام کنند. در غیر این صورت ثبت‌نام آنها کان لم یکن تلقی می‌شود و سایر متقاضیانی که در لیست رزرو قرار دارند، فعال خواهند شد.» به این ترتیب روند ثبت‌نام برای غرفه‌ها به نحوی طرح‌ریزی و اجرا شده که متقاضیان باید پولی را تمام و کمال بابت غرفه‌ای پرداخت کنند که از محل آن اطلاعی ندارند.

اظهار نظر درباره جانمایی فقط برای متراژهای بزرگ

حق اظهار نظر درباره جانمایی غرفه‌ها، در صورت موافقت ستاد برگزاری با متراژ و حضور شرکت متقاضی با توجه به زمینه فعالیت هر شرکت، تنها برای آن دسته از شرکت‌ها و اشخاصی وجود دارد که متقاضی فضایی بیش از ۶۰ متر باشند. طبق این اطلاعیه «از کلیه متقاضیانی که بیش از ۶۰ متر مربع فضا درخواست کرده‌اند، جهت جانمایی حضوری از سوی ستاد برگزاری دعوت و نسبت به جانمایی و قطعی کردن فضا اقدام خواهند کرد».
باقر بحری، مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ، در این رابطه به پیوست می‌گوید:«تمام جانمایی غرفه‌ها با حضور افراد انجام می‌شود، منهای کسانی که زیر ۶۰ متر تقاضا دارند.» او علت این رویه را این‌گونه شرح می‌دهد:«برای جانمایی ابتدا تقاضا برای متراژهای بزرگ در نظر گرفته می‌شود و بعد جاهای خرد را برای کسانی که زیر ۶۰ متر تقاضا داشتند جانمایی می‌کنند. برای متقاضیان متراژهای بزرگ هم، اول جانمایی می‌شوند و بعد از آنها نظرخواهی می‌شود.»
بحری درباره اینکه چرا از متقاضیان متراژهای پایین نظری در رابطه با جانمایی‌شان پرسیده نمی‌شود نیز می‌گوید:«تعداد این متقاضیان بالاست و اول باید ثابت کنند می‌خواهند در نمایشگاه حاضر باشند یا نه. پول‌شان را پرداخت می‌کنند و بعد بر اساس رسته فعالیت‌شان جانمایی می‌شوند و در سالن مربوط به خودشان قرار می‌گیرند. مثلاً نرم‌افزاری‌ها در سالن مخصوص خود هستند.»
آن‌گونه که مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ توضیح می‌دهد:«اگر کسی نسبت به جانمایی خود رضایت نداشته باشد، حق اعتراض دارد و اجباری در کار نیست، می‌تواند هزینه‌ خود را به طور کامل پس بگیرد.»
با وجود اینکه بحری اطمینان می‌دهد مدت بازگشت این پول چندان جدی نیست، اما واقعیت این است که اساساً این نوع پروسه‌ها چندان رایج نیستند، ضمن اینکه مکانیسم بازگشت پول به حساب متقاضیان روشن نیست. ممکن است بازگشت آن زمان‌بر باشد.

مجری تحمیلی یا انتخابی؟

تاکید سازمان نصر در این دوره از الکامپ این است که نحوه برگزاری نمایشگاه امسال متحول خواهد شد و سعی بر این دارد تا مشکلات دوره‌های قبل در آن تکرار نشود. چنان‌که مسئول کمیته اجرایی آن در نشست خبری الکامپ ۲۳ هم عنوان کرد:«امسال سازمان برنامه دارد تا ضمن اضافه کردن سالن اشتغال، با برگزاری کنفرانس‌های تخصصی متعدد آن را رویدادمحور کند و از قالب نمایشگاه‌های سنتی درآورد.»
با توجه به اینکه شرکت برگزارکننده نمایشگاه الکامپ همواره از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تحمیل شده، برگزاری این نمایشگاه طی دو دوره گذشته بیشتر به اسم سازمان بوده و سازمان دخالت چندانی در مدیریت و نظارت بر صفر تا صد روند برگزاری آن نداشته است، سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه با وجود حضور همان شرکت برگزارکننده دو دوره قبل، یعنی شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا، سازمان آزادی عمل خواهد داشت و به نحو متفاوتی آن را برگزار خواهد کرد؟
باقر بحری، مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ، در این‌باره می‌گوید:«این شرکت تنها کار اجرایی را انجام می‌دهد و به هیچ ‌وجه در استراتژی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دخالتی نداشته است. هرچه ما بگوییم انجام می‌دهد. در رابطه با ثبت‌نام هم ما از او خواستیم تا به این قواعد پایبند باشد.»
اهمیت شرکت برگزارکننده در این موضوع به این دلیل است که پولی که بابت ثبت‌نام توسط متقاضیان پرداخت می‌شود به حساب این پیمانکار واریز می‌شود نه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. در حالی‌ که معمولاً در پروژه‌های پیمانکاری، پول به حساب صاحب پروژه یا سازمان واریز می‌شود و آن سازمان سهمش را به پیمانکار پرداخت می‌کند. به نظر می‌رسد همین مساله روند پیگیری متقاضیان نسبت به بازگشت هزینه ثبت‌نام‌شان را دچار چالش‌هایی خواهد کرد.
پیش از برگزاری الکامپ ۲۱ بود که ناصر سعادت، رئیس‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره شرکت برگزارکننده نمایشگاه اعلام کرده بود:«شرط نخست ما برای دوری از هر نوع حاشیه‌ای، برگزیدن پیمانکاری بود که مورد تایید شرکت سهامی نمایشگاه‌ها باشد. پس از تحقیق و مذاکرات فراوان شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا را به عنوان مجری انتخاب کردیم که تجربه خوبی در برگزاری نمایشگاه‌هایی همچون نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی دارد.»
پس از پایان نمایشگاه الکامپ همان دوره نیز سعادت درباره انتخابی بودن شرکت مجری این نمایشگاه این‌گونه شرح داده بود:«مطابق با مکاتباتی که اسناد آن موجود است، سازمان نمایشگاه‌ها دخالتی در روند انتخاب مجری برگزاری نداشته و طبق مکاتبه با شرکت سهامی، اعلام شد که مجری برگزاری برای سه سال آینده، سازمان نصر است. سپس با مذاکرات بعدی مجری را خودمان انتخاب و اعلام کردیم و رضایت کامل داریم.»
برخلاف این اظهارات رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، باقر بحری مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ درباره روند انتخاب شرکت برگزارکننده نمایشگاه در سه دوره اخیر به پیوست می‌گوید:«در دوره‌های گذشته نمایشگاه، این شرکت به نوعی تحمیلی بود. مجوز ما برای برگزاری نمایشگاه همراه با آنها صادر شد. اما امسال این‌گونه نیست و خودمان انتخابش کردیم.»
به گفته بحری «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزارکننده نمایشگاه الکامپ است. طبق قانون، اجرای نمایشگاه‌ها فقط در اختیار کسانی است که مجوز اجرا داشته باشند. تا قبل از امسال ما دوگانه‌سوز بودیم، یعنی برگزارکننده ما بودیم؛ اجرا بر عهده کسی بود که سازمان توسعه نمایشگاه‌ها به ما ابلاغ می‌کرد. امسال ما می‌توانستیم انتخاب کنیم. با توجه به اینکه در دو سال گذشته مشکل چندانی با این شرکت نداشتیم دوباره به آنها ارجاع دادیم».

توسعه به شرط عدالت

نمی‌توان منکر این واقعیت شد که تلاش‌های سازمان نظام صنفی در دو دوره گذشته این نمایشگاه را از یک رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر یک سر و گردن بالاتر برده و جنبه‌های نوآورانه و کارآفرینی آن را پر‌رنگ‌تر کرده است. تقاضا برای این رویداد بین‌المللی هم در هر دوره نسبت به دوره قبل بیشتر شده است. آن‌گونه که رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کرده است:«در این دوره به غیر از سالن دولت، بخش بین‌الملل، سالن اشتغال و استارت‌آپ‌ها، ۶۱۱ متقاضی پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع ۶۳ هزار متر فضا تقاضا شده است.» با این حال همچنان دست‌اندازهایی در جاده الکامپ وجود دارد که هرچند بخشی از آنها با تغییر زمان برگزاری این نمایشگاه تا حدودی برطرف شده، اما برخی سیاست‌گذاری‌ها موارد تازه‌ای نیز به آنها اضافه کرده است.
تردیدی وجود ندارد که ارزش و جایگاه همه سالن‌ها با هم برابر نیستند. با وجود اینکه حق اعتراض به جانمایی و حتی انصراف برای متقاضیان متراژهای پایین (که تعدادشان کم هم نیست) در نظر گرفته شده‌ است، اما نباید فراموش کرد که آنها برای حضور در این رویداد مهم اشتیاق داشتند و صرف ‌نظر از اینکه مشخص نیست پولی که بابت ثبت‌نام به حساب شرکت برگزارکننده واریز کرده‌اند با چه مکانیسمی به آنها بازگردانده خواهد شد، حتی اگر هزینه ثبت‌نام خود را پس بگیرند باز هم ضرر کرده‌اند. چون نه تنها از حضور در چنین رویداد مهمی بازمانده‌اند، مشکلی نیز از آنها حل نشده و مدتی به پول‌شان دسترسی نداشته‌اند.
از دو دوره گذشته تاکید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان برگزارکننده الکامپ این بوده که هدف از برگزاری این نمایشگاه توسعه صنف و صنعت آی‌تی است، اما تا زمانی که شرایط حضور برای همه متقاضیان یکسان نباشد نمی‌توان انتظار داشت چنین توسعه‌ای دست‌کم در آینده نزدیک محقق شود.

 رئیس سازمان نصر :«کل فضای نمایشگاه به ‌طور کامل به الکامپ اختصاص خواهد یافت.می‌توانیم متراژ درخواستی شرکت‌ها را بدون هیچ‌گونه کاهشی در اختیارشان قرار دهیم.»

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz