دعواهای حیدری نعمتی

تقریباً ۱۰ سال از راه‌اندازی مرکز ریشه می‌گذرد، اما هنوز دعواهای «حیدری نعمتی» برای مالکیت مرکز ریشه به پایان نرسیده است. هر کدام از دستگاه‌های دولتی به نوعی خواهان مالکیت مرکز ریشه هستند حال اینکه هیچ‌ کدام از آنها به کارکرد مرکز ریشه توجهی ندارند و همه فکر می‌کنند چون مرکز مهمی است بهتر است آن را از آن خود کنند و مالکیتش در اختیارشان باشد. در اصل با یک اموال عمومی مانند اموال خصوصی خود برخورد می‌کنند.
علاقه به مالکیت وسایل و تجهیزات مختلف در زندگی روزمره هر کدام از ما شایع است. هر کدام دوست داریم ماشین شخصی خود را داشته باشیم، از همین روست که گاهی یک خانواده چهارنفره چهار خودرو خریداری می‌کند و هر کدام از افراد خانواده برای خود وسیله مجزایی دارند. از این دست مثال‌ها بسیار است، اما متاسفانه این رفتار فردی در رفتارهای سازمانی‌ ما نیز رخنه کرده است. در اصل بدون توجه به اینکه منابع عمومی را باید به صورت بهینه استفاده کنیم همه سعی می‌کنیم در دوره‌ای که بر سر کار هستیم یا چند صباحی که روی صندلی مدیریت نشسته‌ایم به گونه‌ای برخورد کنیم که بیشترین دارایی را برای زیرمجموعه خود فراهم کنیم.
به نظر می‌رسد برخورد بخش‌های مختلف کشور بر سر مالکیت مرکز ریشه یا راه‌اندازی ریشه‌های موازی نیز از همین رویکرد نشأت می‌گیرد. دستگاه‌ها بدون توجه به هزینه راه‌اندازی و ایجاد مرکز ریشه و کارکردهای آن فقط می‌خواهند آن را به مالکیت خود درآورند و برای دستیابی به این خواسته‌شان حتی قانون را زیر پا می‌گذارند یا در بهترین حالت از قدرت‌های خود استفاده می‌کنند و قانون دیگری برای فعالیت‌هایشان می‌نویسند. بدون توجه به اینکه این قانون تا چه حد می‌تواند با قوانین دیگر کشور در تعارض باشد یا چه منابعی را بر باد دهد.
مرکز ریشه کشور مرکزی است برای همه بخش‌های مختلف، بدون هیچ کار اجرایی مشخص. حتی رمز ورودی آن در ابتدای راه‌اندازی‌اش به‌ گونه‌ای تعریف شده بود که هیچ ‌کدام از دستگاه‌‌ها به صورت خاص و به تنهایی نمی‌توانستند وارد ‌آن شوند، بلکه هر بخش رمز در اختیار یکی از دستگاه‌‌های حاضر در شورای سیاست‌گذاری بود. این نوع تفکر ایجادکنندگان مرکز ریشه نشان می‌داد آنها می‌خواهند همه دستگاه‌های کشور مرکز ریشه را جزئی جدا از خود ندانند و مالکیت آن را از آن خود بدانند. اما متاسفانه این درست برعکس چیزی بود که اتفاق افتاد. با تمام پیش‌بینی‌های قانونی صورت‌گرفته از سوی قانون‌گذار به نظر می‌رسد به دلیل کم‌توجهی وزرای صنعت، معدن و تجارت به این مرکز شورای سیاست‌گذاری مرکز ریشه و مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی به جایگاه واقعی فراسازمانی خود دست پیدا نکرد و در نهایت از قدرت لازم برای متقاعد کردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر با خود برخوردار نبود.
تمامی این موارد دست به دست هم دادند تا ساختار از‌هم‌گسیخته فعلی شکل گیرد، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت باید تلاش کنند تا جایگاه واقعی مرکز توسعه تجارت را به آن بازگردانند و به اختلافات میان دستگاهی پایان دهند.