از زیرساخت تا فرآیندها

در نوشتار پیشین، ضمن تبیین جایگاه نهاد قانونگذاری در نظام سیاستگذاری حاکمیتی کشور و نقش آن در نظم‌بخشی به امور، درباره چگونگی ورود این نهاد به عرصه بانکداری الکترونیکی بر ضرورت شناسایی کنشگران اصلی آن، یعنی دولت در مفهوم عام کلمه، ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران یا مشتریان و تفکیک حقوق و تعهدات آنها از یکدیگر نکاتی بیان شد. اما برای رسیدن به این هدف، ضروری است نخست موضوع بحث و گستره آن به روشنی تبیین شود. در غیر این صورت، ممکن است هنگام برشمردن حقوق و تعهدات کنشگران این عرصه، نگاه فراگیر، منطقی و واقع‌بینانه‌ای نداشته باشیم.
تبیین مفهوم و گستره بانکداری الکترونیکی به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که برخی آن را تنها دستاوردی نو در عرصه بانکداری سنتی می‌پندارند و سطح تاثیرگذاری‌اش را در حد پیدایش یک ابزار یا فناوری جدید در بطن این نظام سنتی ارزیابی می‌کنند، بی آنکه زیرساخت، چارچوب یا ارکان اصلی آن را دگرگون سازد. حال اینکه برخی دیگر، اساسا بانکداری الکترونیکی را فصل جدیدی از نظام تعاملی و تبادلی پولی و پرداخت‌های خرد و کلان می‌دانند و دوره کنونی را فصل‌ گذار از بانکداری سنتی به بانکداری نو ارزیابی می‌کنند.
از لحاظ قانونگذاری و تدوین احکام قانونی، واقعیت این است که دگرگونی شیوه‌ها و روش‌ها یا ابزارها و کارکردها لزوما به دگرگونی آنها نمی‌انجامد و اتفاقا یکی از قواعد لازم‌الرعایه این است که احکام قانونی به گونه‌ای تدوین شوند که از پایداری کافی برخوردار باشند تا با دگرگونی اجزای شکلی و کارکردی یک عرصه با کاستی یا نارسایی روبه‌رو نشوند. اما گاهی قانونگذار به دلیل اهمیت و حساسیت شیوه‌ها و روش‌ها یا ابزارها و کارکردها و تاثیر مستقیمی که بر حقوق و تعهدات هر یک از کنشگران عرصه مورد نظر می‌گذارند، به ناچار آنها را برمی‌شمرد و البته این زحمت را نیز پذیرا می‌شود که در صورت دگرگونی‌شان نسبت به اصلاح و روزآمدسازی آنها اقدام کند.
به نظر می‌رسد نظام پولی و بانکی از این ویژگی برخوردار است، زیرا پیوند تنگاتنگی با اقتصاد خرد و کلان کشور دارد یا به بیان بهتر، زیربنای آن به شمار می‌آید و هرگونه بی‌ثباتی، نبود یا کمبود احکام قانونی می‌تواند پیامدهای زیانباری به همراه داشته باشد. ضمن اینکه واگذاری این امر به مراجع مقررات‌گذار، به ویژه در جایی که یک موضوع به مراجع مختلف با صلاحیت‌های متفاوتی مربوط می‌شود، نمی‌تواند به ساماندهی و پایداری آن حوزه بینجامد.
بر این اساس، در نخستین گام باید زیرساخت، موضوع، ابزارها، فرآیندها و سازوکارهای بانکداری الکترونیکی در مقایسه با بانکداری سنتی مورد توجه قرار گیرد تا میزان ورود قانونگذار امکان‌سنجی و نیازسنجی شود.

زیرساخت بانکداری الکترونیکی

به تعبیر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 محیط قابل پردازش رایانه‌ای و همچنین به تعبیر قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382، بستر مبادلات الکترونیکی است. این بستر به وسیله سامانه‌های پیام‌رسان الکترونیکی مختلف، مانند پیامک و رایانامه و همچنین تارنماهای فعال در شبکه‌های محدود و گسترده تحت وب با خطوط ارتباطی مخابراتی بی‌سیم یا کابلی پشتیبانی می‌شود. بدون شبکه‌های ارتباطی نوین، سخن از بانکداری الکترونیکی بیهوده خواهد بود. اساسا مثل معروف Click v. Brick (کنایه از بانکداری ساختمانی در برابر بانکداری رایانه‌ای) بر ماهیت شبکه‌ای بانکداری الکترونیکی استوار است و بنابراین، هنگام ساماندهی قانونی این حوزه، باید این نگاه برگرفته و البته دستاوردها و پیامدهای آن شناسایی و تمهیدات متناسب در برابر آن اتخاذ شود. برای مثال، بخش عمده‌ای از اعتبارپذیری و اطمینان‌پذیری مالی بانک‌ها به دارایی‌های غیرمنقول آنها مربوط می‌شود و به ویژه در نگاه مشتریان آنها تاثیر قابل توجهی می‌گذارد و آنها را ترغیب و تشویق می‌کند تا بخش بیشتری از سرمایه خود را به آنها بسپارند. حال در عرصه بانکداری الکترونیکی به دلیل نبود چنین دارایی‌هایی، باید این اطمینان به شکل دیگری جلب شود و برای مثال، بیمه سپرده‌های بانکی با اطمینان و تضمین دوچندان به مشتریان عرضه شود و قانونگذار مشخصا بانک‌ها را در برابر همه تعهدات مالی‌شان پاسخگو نگاه دارد.
ابزار بانکداری الکترونیکی که به تدریج جایگزین کارمندان بانک می‌شود، انواع نرم‌افزارهای رایانه‌ای را دربر می‌گیرد. این ابزارها با عهده‌داری خدمات و کارکردهای گوناگون پشت باجه و جلو باجه بانکداری، به آن هویت و عینیت می‌بخشند. ویژگی این نرم‌افزارها بومی‌ بودن یا ویژه‌سازی آنها بر پایه مختصات و ملاحظات نظام پولی و بانکی کشور است و چنانچه با آنها سازگاری نداشته باشد، کارایی نخواهند داشت. ضمن اینکه باید آزمون‌های مختلف اطمینان و اعتبار کارکردی و اسنادی نیز روی آنها اجرا شده باشد تا به اعتبار و کارایی نظام بانکداری الکترونیکی کشور خدشه‌ای وارد نیاید. وجود استانداردها و معیارهای فنی و کارکردی لازم‌الرعایه و روزآمد نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتبار و اطمینان‌پذیری بانکداری الکترونیکی دارد.
موضوع بانکداری الکترونیکی نیز پول و جایگزین‌های پرداخت آن است. شاید مهم‌ترین موضوعی که حساسیت‌های قانونی مقرراتی را برمی‌انگیزد، به این حوزه مربوط باشد. در نظام بانکداری سنتی، گرچه قانونگذار ورود جدی به ساختار و تشکیلات این عرصه نداشته و تاکنون به همان قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بسنده کرده اما در دوره‌های مختلف نسبت به تصویب یا اصلاح قوانین راجع به پول و جایگزین‌های پرداخت آن، به ویژه چک واکنش نشان داده است که تاثیر مستقیمی بر سازوکارها و فرآیندهای بانکی داشته است. حال باید دید آیا دگرگونی این موضوعات در نظام بانکداری الکترونیکی نوین با مستندات قانونی کنونی سازگاری دارند یا نیازمند بازنگری‌اند؟ برای مثال، در خصوص موضوع پرچالشی چون چک، مقررات و ضوابط آن چگونه در سازوکارهای بانکداری الکترونیکی تعریف و توجیه می‌شود؟ آیا امکان صدور چک الکترونیکی وجود دارد؟ در این صورت، قواعدی مانند ظهرنویسی چگونه اجرا خواهند شد؟ اساسا آیا امکان انتشار یا به بیان دقیق‌تر چاپ یا ضرب اسکناس و سکه الکترونیکی و عرضه آن در نظام بانکداری الکترونیکی وجود دارد؟ در این صورت، آیا از قواعد و سازوکارهای حاکم بر اسکناس یا سکه کنونی پیروی خواهد کرد یا نیازمند احکام اختصاصی خواهد بود؟
سرانجام فرآیندها یا سازوکارها و یا رویه‌های بانکداری الکترونیکی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در قاعده‌مندسازی این حوزه ایفا می‌کنند. توجه ویژه به مستندسازی امور و تکیه بر اطلاعات اسنادی در نظام بانکداری، گرچه همانند سایر حوزه‌های اداری از آن به کاغذبازی یاد می‌شود اما با هدف پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و شناسایی و برخورد آسان با تخلفات احتمالی بنیان نهاده شده و نبود آن به فروپاشی نظم حاکم بر این حوزه می‌انجامد. حال اگر نظام مستندسازی و اطلاعات اسنادی الکترونیکی با هدف ساده‌سازی فرآیندها، برچیدن تشریفات غیرضروری، از بین ‌بردن کاغذبازی و رشد بهره‌وری سازمانی و رضایت‌مندی مشتریان در حال جایگزینی با نظام بانکداری سنتی است، باید بتواند آن اهداف را با کارایی و اثربخشی بالاتری تحقق بخشد. در غیر این صورت، این بستر نوین امکان سوءاستفاده‌ها را به مراتب آسان‌تر و شناسایی و پیگرد متخلفان را به مراتب دشوارتر خواهد کرد. ضمن اینکه نظام قانونی حاکم بر اسناد الکترونیکی باید بتواند از امنیت اسناد و اطلاعات الکترونیکی بانکی صیانت کرده و صحت و تمامیت، محرمانگی و دسترس‌پذیری مجاز آنها را تضمین کند. با توجه به مطالب بالا، به نظر می‌رسد نظام بانکداری الکترونیکی از لحاظ قوانین و مقررات پشتیبان امور زیربنایی و اجرایی، تا نقطه مطلوب و مورد انتظار فاصله بسیاری دارد. شاید دیگر مجال رفع کاستی‌ها و نارسایی‌های قانونی نظام بانکداری سنتی نباشد و بهتر آن است که با وضع قواعد الزام‌آور برای پایه‌ریزی و برپایی نظام بانکداری الکترونیکی در پرتو مباحث بالا، ضمن رسمیت ‌بخشیدن به آنها، از بروز ناهماهنگی‌های کارکردی و اجرایی جلوگیری شود. در این صورت، فعالان این عرصه با اطمینان توان و سرمایه خود را صرف تامین نیازمندی‌های بانکداری نوین می‌کنند و اهداف توسعه‌ای تعریف‌شده برای اقتصاد الکترونیکی کشور با شتاب بیشتری تحقق خواهند یافت