نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا

آرشیو نوشته‌‌های نسیم سلطان‌بیگی

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

قائم‌مقام مرکز اصناف در گفت‌وگو با پیوست:

رقابت، حرف اول نوسازی اصناف

بحث نوسازی اصناف و دریافت پروانه کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای مجازی مدتی است که بر سر زبان‌ها افتاده. علی امانت قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌گوید مرکز اصناف با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کسب و کارها پروانه کسب صادر می‌کند. او وجود این کسب و کارهای جدید را ظرفیتی تازه در بازارهای جهانی می‌داند اما این مساله می‌تواند کسب و کارهای سنتی را تحت تاثیر قرار دهد و به همین جهت نیز مخالفانی دارد. پیوست توانست پس از پیگیری سه‌ماهه با امانت به گفت‌وگو بنشیند و از او درباره تمام سوال‌هایی که در این زمینه مطرح شده، پاسخ بخواهد. اگر شما هم در جست‌وجوی جواب‌های مسئولان در این زمینه‌اید، در ادامه، گفت‌و‌گوی ما را با قائم‌‌مقام مرکز اصناف بخوانید: با ورود کسب و کارهای جدید به بازار ممکن است برای کسب و کارهای سنتی اتفاقاتی بیفتد. با توجه به این دیدگاه و تغییر و تحولاتی که در سطح جامعه در حال رخ دادن است، آیا مرکز اصناف برنامه‌ریزی خاصی برای نوسازی اصناف دارد؟ شیوه برخورد مرکز اصناف با مدل‌های جدید کسب و کار به چه شکل خواهد بود؟قسمتی از بخش خصوصی

شماره 40 خدمت و تجارت دولت الکترونیکی صفحه 74

طرح دولت الکترونیکی در پیچ تند اجرا نشدن

تعلیقی ۱۴ساله برای اجرای یک طرح دولتی

طرح دولت الکترونیکی حدود ۱۴ سال است که تصویب شده اما با گذشت این زمان طولانی همچنان این طرح نتوانسته به طور کامل در کل دستگاه‌های دولتی اجرایی شود. سرپرست دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید در حال حاضر تنها ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌های دولتی الکترونیکی شده است. او معتقد است الکترونیکی شدن خدمات دولت راه‌حلی قطعی برای حفظ محیط زیست است که می‌تواند از گسترش فساد اداری هم جلوگیری کند. تصویب آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیکی در ایران به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ بازمی‌گردد که بر اساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد. اما با گذشت نزدیک به ۱۴ سال از تدوین این آیین نامه، ایران وضعیت قابل قبولی در بخش دولت الکترونیکی ندارد. این طرح سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیکی در کشور وقفه ایجاد شد. پس از گذشت یک سال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر

شماره 41 گزارش ماه گزارش ماه صفحه 26

نرم‌افزاری برای آموزش یا استفاده از رانت

آموزش و پروش در کتاب‌ درسی خود برای پایه دهم تا دوازدهم از نرم‌افزار حسابداری سپیدار که متعلق به شرکت همکاران سیستم است استفاده کرده و همین موضوع سبب موضع‌گیری‌های متفاوتی در این زمینه از سوی صاحبان کسب ‌و کارهایی مانند همکاران سیستم و کارشناسان امر شده است. نکته اصلی‌ای که در این میان وجود دارد شفاف نبودن آموزش و پرورش در زمینه اطلاع‌رسانی در این‌باره است که گمانه‌های بسیاری را بی‌پاسخ گذاشته است. این مساله که آموزش و پرورش به همکاران سیستم برای استفاده از نرم‌افزارش در کتاب‌های درسی وجهی پرداخت کرده یا بالعکس همکاران سیستم برای تبلیغ محصولش به آموزش و پرورش وجهی داده، به پاسخی مشخص نرسیده و هیچ یک از دو طرف این ماجرا در این خصوص اطلاع‌رسانی نکرده‌اند. بر اساس آنچه در این کتاب درسی منتشر شده، تمام دانش‌آموزان باید برای دریافت کد فعال‌سازی با همکاران سیستم تماس بگیرند و در نتیجه این کار بانک اطلاعاتی تخصصی و قدرتمندی از افرادی که نیروی کار آینده جامعه خواهند بود در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت. شرکت‌های نرم‌افزاری این کار را ضربه‌ای به بنیه نرم‌افزاری کشور می‌دانند و بر همین اساس هم می‌خواهند برای احقاق حقوق خود از آموزش و پرورش برای تبلیغ مستقیم یک شرکت

شماره 39 خدمت و تجارت تجارت الکترونیکی صفحه 70

پس از بستن درگاه پرداخت اینترنتی فین‌تک‌ها

فین‌تک‌ها بر لبه تیغ تیز قانون و نظارت

نداشتن نماد اعتماد دلیلی بود که از سوی شاپرک برای بستن درگاه‌های پرداخت فین‌تک‌ها اعلام شد. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این دلیل را رد کرد و اعلام کرد این مرکز مسئول اعطای نماد به شرکت‌های فین‌تک نیست. اما خبرهای غیررسمی می‌گفتند مقام‌های بالادستی برای بستن درگاه‌های پرداخت این شرکت‌ها به شاپرک نامه زده‌اند. حالا پس از آنکه هیچ کس مسئولیت بستن درگاه‌ها را بر عهده نگرفت، بانک مرکزی اعلام کرده تا پایان شهریور این درگاه‌ها باز می‌شوند. اتفاقاتی که در مدت دو هفته ابتدایی شهریورماه رخ داد باز هم جای خالی قانون مشخص و نهاد نظارتی مستقل را در حوزه استارت‌آپ‌های مالی بانکی به رخ کشید؛ قانونی که هنوز در دستور کار نیست و قرار است از جلسات بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گوش مردم برسد.روزهای ابتدایی شهریورماه بود که خبر بسته شدن درگاه‌های پرداخت فین‌تک‌ها توسط شاپرک شنیده شد. در ابتدا گفته شد این کسب و کارها به دلیل نداشتن نماد اعتماد بسته شده‌اند و شاپرک برای بستن درگاه‌های پرداخت این استارت‌آپ‌های حوزه مالی بانکی به نامه‌‌ای استناد کرد که بر اساس آن، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شاپرک خواسته مانع فعالیت درگاه‌های بدون نماد اعتماد شوند. این در حالی است که بر اساس بیانیه‌ای

شماره 40 گزارش ماه گزارش ماه صفحه 26

مسافر گران‌قیمت اولین و بزرگ‌ترین سرویس تاکسی‌ آنلاین ایران کیست

۲۰ میلیون یورو دربست

هفته دوم مهرماه بود که خبر سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی MTN اپراتور بزرگ آفریقای جنوبی و شریک کلیدی ایرانسل در رسانه‌ها پیچید؛ خبری که هر چه از انتشار آن بیشتر گذشت واکنش‌های بیشتری را جذب کرد که برخی هم ضد و نقیض بودند. MTN در ابتدا گفت این افزایش سرمایه برای اسنپ است ولی مدیرعامل اسنپ این مبلغ را متعلق به کل گروه اینترنتی ایران دانست. بسیاری از گروه‌های رقیب و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صحت خبر اولیه را زیر سوال بردند ولی بسیاری از رسانه‌ها آن را به عنوان نمادی از بلوغ استارت‌آپ‌های ایرانی ستودند. تحلیل‌ها نشان می‌داد عدد از برخی از واقعیت‌های بازار ایران بزرگ‌تر است ولی انگیزه اپراتور غول‌آسای آفریقایی از خرج پول‌هایی که در ایران مانده‌اند هم آشکار است. شاید در نهایت این تناقضات بود که طعم شیرین دومین سرمایه‌گذاری بزرگ در فضای استارت‌آپی کشور را کمی تلخ و شیرین کرد. آغاز ماجرا ابتدا سایت تک‌کرانچ در خبری اعلام کرد که شرکت MTN آفریقای جنوبی روی استارت‌آپ اسنپ سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی کرده است. شهرام شاهکار مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با تک‌کرانچ به موضوعی اشاره کرده که هیچ‌گاه به طور رسمی در فضای خبری ایران اعلام نشده و آن اینکه شرکت آلمانی راکت اینترنت صاحب اسنپ است. مجموعه

شماره 37 ورودی ورودی صفحه 18

افشای اطلاعات و ارتباطات

افشای اطلاعات ۴۰ میلیون از مشترکان ایرانسل خبری بود که کمتر از یک ماه پیش بر سر زبان‌ها افتاد اما مساله مهم در این میان، نوع برخوردی بود که مسئولان ایرانسل در زمان وقوع این اتفاق داشتند. آغاز فروش اطلاعات مشترکان ایرانسل به دو سال پیش برمی‌گردد. در آن زمان فرد یا افرادی توانستند به پایگاه داده‌ شرکت ایرانسل نفوذ کنند و اطلاعات ثبت‌نامی تمام مشترکان این اپراتور را به دست آورند. پس از آن اپلیکیشنی برای اندروید نوشته شد که امکان دسترسی به این اطلاعات را می‌داد. پیامک‌های گروهی‌ای هم ارسال شد که «فایل اطلاعات ۴۰ میلیون مشترک ایرانسل، همراه با نام شخص، نام خانوادگی، کد پستی، نشانی منزل، تلفن همراه، تلفن منزل و کد ملی به قیمت دو میلیون تومان به فروش می‌رسد. آیا خریدار این اطلاعات ارزشمند هستید؟» و به این ترتیب حتی کسانی که با اینترنت سر و کار نداشتند نیز از این موضوع باخبر شدند.با این حال نوشدارو پس از مرگ سهراب رسید و پلیس فتا جلو انتشار گسترده‌تر اپلیکیشن را گرفت و گویا کسانی را که در ارسال پیامک‌ها نقش داشتند، دستگیر کرد. تنها دو سال از این ماجرا گذشته بود که یک روبات تحت عنوان پیام‌رسان تلگرام با نام mtnprobot درست شد که

شماره 35 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

جدال دستگاه‌ها بر سر شفافیت مالی بانک‌ها

بانک‌ها لبه تیغ شفافیت ایستاده‌اند

بحث بر سر میزان شفافیت مالی بانک‌های کشور مدتی است در میان دستگاه‌های مختلف مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن بیش از ۵۰ درصد بانک‌های کشور شفافیت مالی لازم را ندارند و به همین دلیل نتیجه گرفته که سطح شفافیت مالی در میان بانک‌های کشور بسیار پایین است. اما مسئولان بانک مرکزی این گزارش را تایید نمی‌کنند و می‌گویند معیار و ملاکی که برای ارزیابی بانک‌ها در این گزارش به کار گرفته شده مشخص نیست و به همین دلیل نیز قابل استناد نیست.شفافیت مالی، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و موجب بهبود روابط اقتصادی می‌شود. یکی از حوزه‌های مهم در شفافیت، شفافیت در حوزه بانکی است. امروزه بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. حفظ سلامت و ثبات بانک‌ها و نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور نیازمند شفافیت مناسب در بانک‌هاست. به همین دلیل نیز مقام‌های قانونگذار و ناظر در بسیاری کشورها، از مدت‌ها پیش با تصویب مقررات مختلف در صدد تحقق هر چه بیشتر این امر بودند. یکی از بخشنامه‌هایی که در این زمینه در ایران تصویب شده، بخشنامه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است که در آن از بانک‌های خصوصی و چهار موسسه مالی

شماره 34 خدمت و تجارت تجارت الکترونیکی صفحه 90

یک ماه از فیلتر شدن 22 درگاه واسط پرداخت گذشت

«پولشویی» اتهام جدید

درگاه‌های واسط پرداخت که از یک ماه پیش فیلتر شده‌اند حالا با اتهام جدیدی روبه‌رو شده‌اند: پولشویی.این درگاه‌ها متهم به «پولشویی» شدند و درخواست اولیه آنها برای رفع فیلترینگ از سوی مسئولان رد شده است. اتهام جدید با اتهام‌هایی که پیش از این مطرح شده بود متفاوت است. پیش از این موارد متعددی از سوی مسئولان به عنوان دلیل فیلتر شدن این سایت‌ها عنوان شده که همگی از سوی مسئولان این درگاه‌ها پاسخ داده شده بود اما پولشویی جزو هیچ کدام از این اتهام‌ها نبود. طبق اعلامی که به این بانک‌ها شده‌، اتهام مربوط به پولشویی از سوی بانک‌ مرکزی در حال پیگیری است. اتهام جدید نیز اتهامی نیست که به‌ سادگی بتوانند در مورد آن نظر بدهند یا کسی بتواند آن را نفی یا تایید کند. اثبات یا عدم اثبات چنین اتهامی معمولاً دوره زمانی طولانی طلب می‌کند و در این صورت فعالیت این سایت‌ها همچنان معلق می‌ماند.بحث تدوین قوانین مربوط به درگاه‌های واسط پرداخت از مهرماه سال گذشته مطرح شده و هنوز هم ضوابط مدونی برای نحوه فعالیت این سایت‌ها تدوین نشده است. فیلترینگ، با برنامه‌ریزی قبلی در اتفاقی بی‌سابقه، عصر روز سه‌شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۴ پی‌لاین و تعدادی از درگاه‌های واسط پرداخت به دلایل نامعلوم و مبهم