نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا

حقوق فناوری

53
شماره 53 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 90

آیا شیوه جدید فروش اینترنت در ایران با اصول بی‌طرفی اینترنت در تناقض است؟

تحلیل حقوقی توقف فروش اینترنت حجمی

بعد از کش و قوس‌های فراوان‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ADSL موظف شدند حجم را از المنت‌های فروش خود حذف کنند و اینترنت را بر پایه اصل اتصال و سرعت بفروشند. سوال اینجاست که آیا می‌توان در شیوه جدید فروش اینترنت رد پای حقوق را مشاهده کرد؟ از سوی دیگر، آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، آیا شیوه جدید فروش اینترنت با اصل «بی‌طرفی در اینترنت» در تناقض است؟ اصل ماجرا: توقف فروش اینترنت حجمی یکی از آخرین پروژه‌های محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که الزام قانونی آن توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در قالب مصوبه ۲۶۰ این نهاد در اول مرداد امسال ایجاد شد. به این ترتیب محدودیت حجم در فاکتور فروش اینترنت ADSL از بین رفته است؛ به عنوان مثال در حالی که در گذشته اینترنتی با سرعت ۵۱۲ در قالب حجم‌های مختلف (مثلاً شش، هشت و ۱۰ گیگ) عرضه می‌شد، حالا دیگر صرفاً سرعت و مفهومی به نام «مصرف منصفانه» تعیین‌کننده قیمتی است که یک کاربر برای دسترسی به اینترنت باید به ISP بپردازد. تحلیل حقوقی: بگذارید از مقدمه مصوبه سازمان تنظیم مقررات آغاز کنیم که هدف چنین تغییری از اسنادی مثل مصوبه ۱۵۲ به مصوبه ۲۶۰ را بیان کرده و در

شماره 53 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 92

مروری بر همه استدلال‌های کسانی که از مصوبه جدید کمیسیون فدرال ارتباطات راضی هستند

چرا بی‌طرفی اینترنت چیز بدی است؟

دوران ترامپ که داشت آغاز می‌شد در شماره ۴۳ پیوست نوشتیم: «برخی نیز می‌گویند که او با مساله بی‌طرفی در اینترنت مخالف است و از این رو شاید به سمت لغو این مصوبه برود، هرچند معلوم نیست این کار چقدر شدنی و چقدر در اولویت او باشد.» در شماره ۴۵ هم گزارش کاملی رفتیم از طرح لغو بی‌طرفی اینترنت در دولت او و زمینه‌ها و پیامدهای آن. خب، حالا چه چیز دیگری در این زمینه می‌توانیم بگوییم؟ به نظر می‌رسد حلقه مفقوده مطالب ما در این زمینه استدلال مخالفان بی‌طرفی در اینترنت است. برای این کار به شبکه اجتماعی Debate سری زدیم تا ببینیم استدلال مخالفان بی‌طرفی در اینترنت چیست. خلاصه‌ای از این استدلال‌ها را بخوانید. استدلال نخست موافقان این است که بی‌طرفی اینترنت معادل کمونیسم است که خب در آمریکا یک برچسب منفی است. آنها می‌گویند ایده اصلی در آمریکا این است که دولت فرصت‌های مساوی را در اختیار مردم قرار دهد نه اموال مساوی را. پس تا زمانی که مردم مجبور نیستند از یک ISP استفاده کنند و تا زمانی که دسترسی به یک سایت به طور کلی ممنوع نشده عملاً از بین رفتن بی‌طرفی در اینترنت تاثیر قابل ملاحظه‌‌ای ندارد. بنابراین در این استدلال موافقان ایده اصلی

شماره 53 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 93

آیا بند جدیدی به فهرست مصادیق مجرمانه اضافه شده است؟

روایت تازه از دلیل قانونی فیلترینگ ویز

دلایل اعلام‌شده درباره فیلترینگ نرم‌افزار هدایت‌یابی ویز (Waze) نشان می‌دهد مبنای جدیدی برای فیلترینگ در ایران ایجاد شده که می‌تواند به این نرم‌افزار محدود نماند و به نرم‌افزارهای شرکت‌های دیگری هم سرایت کند. وزیر ارتباطات اخیراً در رشته توییتی درباره فیلترینگ نرم‌افزار ویز شفاف‌سازی کرده است. به نوشته او «حکم انسداد این برنامک که در ایران دارای بیش از نیم میلیون کاربر بوده یک سال پیش توسط یکی از قضات مشهد صادر شده و دلیل آن هم سهامداران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده… اخیراً سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهراً بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است… اگر بیندیشیم که رشد شرکت‌های اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره علیه مردم ایران عمل کرده، از تحریم‌ها گرفته تا اقدامات تروریستی، طبیعتاً در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد. با بیان توضیحات فوق موضوع نحوه اجرای دستور قضایی توسط شرکت‌های تاکسی آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم کرد». وزیر البته این دو نکته حقوقی را هم گفته است: «با توجه به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضایی

شماره 53 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 94

آیا فیلترینگ غیرهمسان از نظر حقوقی ممکن است؟

فعلاً همه برابرند

سخنان اخیر وزیر ارتباطات در یک کنفرانس خبری در مورد فیلترینگ حاشیه‌ساز شده است. او در این سخنان که البته چند روز بعد اصل و جزئیات آن را تکذیب کرده از نسل جدید فیلترینگ به نام فیلترینگ غیرهمسان سخن گفته است. وزیر گفته چنین طرحی در دستور کار وزارت ارتباطات نیست، اما در صورتی که چنین مساله‌‌ای در دستور کار باشد می‌توان برای آن مبنای حقوقی در قوانین ایران پیدا کرد. ماجرا چه بود؟ یک: سیزدهم آذرماه خبرگزاری مهر در خبری نوشت: «وزیر ارتباطات از مذاکره و موافقت دادستانی با اجرای فیلترینگ غیرهمسان برای دسترسی کاربران ایرانی در اینترنت خبر داد. محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر طبقه‌بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت گفت: برای غیرهمسان‌سازی نظام فیلترینگ در اینترنت دستورالعملی را آماده کردیم و چارچوب فنی آن را برای ارائه به دادستانی آماده کرده‌ایم. وی گفت: پیرو مذاکرات مکتوب با دادستانی این موضوع مورد موافقت قرار گرفته که شروطی برای آن در نظر گرفته شده است. جهرمی افزود: ما پیشنهادات دادستانی را در این مورد بررسی و پاسخ فنی لازم را برای اجرای این پروژه آماده کرده‌ایم که امیدواریم این موضوع نیز مورد تایید قرار گیرد.» دو: وزیر البته

شماره 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
شماره 54