نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا

حقوق فناوری

47
شماره 47 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 90

قوانین و مقررات مصوب در ایران چه رویکردی نسبت به حمایت از داده‌های فضای مجازی دارند

حمایت از اطلاعات شخصی در نظم حقوقی ایران

این روزها با اتصال هر گوشی تلفن همراه به اینترنت و البته ذخیره‌سازی حجم بالایی از داده‌های شخصی در این ابزارهای تکنولوژیک، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های هر کدام از ما افشا نشدن این دسته از اطلاعات است. این نگرانی با رعایت برخی نکات ایمنی کاهش پیدا خواهد کرد، اما مرور برخی از حمایت‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد نیز می‌تواند از نظر روانی مفید باشد ضمن اینکه آگاهی از آن نقطه آغاز پیگیری در صورت بزه دیده شدن در زمینه افشای اطلاعات شخصی خواهد بود. در اینجا مروری داریم بر قواعد و مقرراتی که در این زمینه در کشور ما وجود دارد. این مطلب دو بخش کلی دارد. در بخش نخست، توصیفی از تمام قوانینی شده که در این زمینه در کشور ما وجود دارد. به دلیل خاصیت «درسنامه» و نیز «مرجع» بودن این دست از گزارش‌ها متن کامل مواد مرتبط در این بخش آمده و نیز برای نظم‌بخشی به آن تلاش شده که ضمن شماره‌گذاری به طور دقیق، ترتیب تاریخی در آن رعایت شود. در بخش دوم تلاش خواهد شد که در زمینه این قوانین تبیین و تحلیلی ارائه شود. الف) توصیف قوانین موجود یا حمایت از داده‌های شخصی در نظم حقوقی کنونی ۱٫ اصل بیست و

شماره 47 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 94

هدف چهار سال آینده: شفافیت در حوزه قوانین فناوری اطلاعات

نگاهی به برنامه دولت دوازدهم در حوزه حقوق فاوا

پیوست در این شماره نگاهی به کتاب «برنامه دولت دوازدهم» حسن روحانی، نامزد پیروز انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، انداخته است و از همین رو در بخش حقوقی نیز دو بخش مربوط به حقوق فناوری اطلاعات این برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بخش ششم از سیاست‌هایی که ذیل برنامه علم و فناوری در این کتاب مورد بحث قرار گرفته «بازآرایی و بهبود ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور» است. در این بخش با بیان این مقدمه که «تجربه تاریخی توسعه در ایران نشان می‌دهد بهترین نیروهای انسانی و بیشترین منابع وقتی در ساختار سازمانی و نهادی ناکارآمد قرار گرفته‌اند نتایج مطلوب به بار نیامده است.» به این مساله پرداخته شده که «ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور نیز با همین نقیصه روبه‌روست و ضرورت دارد بازآرایی شود». از این رو بناست که چهار برنامه در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. اول: ساماندهی به تعدد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول در حوزه علم، فناوری و نوآوری و حذف تعارضات و هم‌پوشانی‌های ماموریتی این نهادها بارها در همین بخش حقوقی از این مساله سخن گفتیم که در زمینه فناوری اطلاعات، با تعدد نهادهای مسئول مواجه هستیم و این نهادها با یک دیگر تعارض و هم‌پوشانی ماموریتی دارند.

شماره 47 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 95

از مجموعه قوانین و مقررات بلندگو چه می‌دانید؟

فناوری هراسی یکی از مختصات جامعه ایرانی و به تبع ارکانی است که تلاش دارند امور جامعه را تمشیت کنند. ممکن است تا به حال از زمره مصادیق این مساله در بعد تقنینی، به مساله استفاده از ماهواره یا کمی قدیمی‌تر به مساله ویدئو یا رادیو و تلویزیون توجه کرده باشید، اما جالب است که برایتان از مساله‌ای جالب یعنی قانون‌گذاری در زمینه «بلندگو» صحبت کنیم. قبل از آن بد نیست از زبان مرحوم محمدتقی فلسفی که یکی از سخنران‌های مشهور آن زمان بود درباره دیدگاه عمومی نسبت به این پدیده جدید دنیای فناوری مطالبی نقل کنیم. او در این مطلب از نخستن منبرهای با بلندگوی خود در اوایل قرن جدید یعنی دهه اول قرن ۱۳۰۰ سخن می‌گوید:«یک شب مجلس عروسی پسر یکی از محترمین بود…در آن مجلس یکی از آن مقدس‌مآب‌ها از پایین مجلس با صدای بلند گفت: آقای فلسفی حرف‌های خیلی خوب می‌زنید، اما متاثر و متاسفم که این مزمار (نای) را به مسجد آوردید، چرا با مزمار حرف می‌زنید؟ عیب شما این است!… اولین بار هم که در مسجد سید عزیزالله واقع در بازار تهران خواستم سخنرانی کنم، مقدسین درجه اول حضور داشتند. مرحوم حاج میرزا عباسعلی اسلامی که در نبش سبزه میدان عطاری داشت و متصدی

شماره 47 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 96

قرارهایی که مزاحم کسب و کار است

ایالات متحده آمریکا قانونی دارد به نام قانون ارتباطات ذخیره‌شده یا Stored Communication Act. این قانون مصوب ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ است. در بخش ۲۷۵۰ این قانون آمده که اگر دولت از یک شرکت فناوری درخواست کند تا اطلاعات ذخیره‌شده توسط یکی از مشتریان روی سرور خود را به دولت ارائه دهد، آن شرکت حق ندارد مشتری را از این موضوع مطلع کند. این‌گونه قرارهای جمع‌آوری دیتا توسط بخش دولتی Gag Order نامیده می‌شود و تعداد آنها روز به روز افزایش می‌یابد و حالا به یک مساله برای شرکت‌های کوچک و بزرگ حوزه فناوری در آمریکا تبدیل شده است. مشکل مشترک شرکت‌های بزرگ و کوچک دو مساله است. مساله اول قانونی بودن این کار است. آنها بر این اعتقادند که این مساله با قانون اساسی آمریکا در تناقض است. به طور مشخص به دو بند از اصلاحیه قانون اساسی اشاره می‌شود. اصل اول می‌گوید:«کنگره در خصوص ایجاد مذهب یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع نمی‌کند.» و اصلاحیه چهارم می‌گوید:«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و [مصونیت] دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیرموجه تضمین می‌شود

شماره 47 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 97

راز چسبیدن ما به کاغذها

شورای اجرایی فناوری اطلاعات طی یکی از جلسات خود در سال ۱۳۹۶، گام دیگری برای حذف کاغذ در روابط بین دولت و شهروندان برداشته است. این شورا دستورالعملی با عنوان کارپوشه ایرانیان مصوب کرده است که به صورت مختصر در اینجا جزئیاتی از آن بیان خواهد شد. با این حال سوال اینجاست که چرا با وجود گذشت ۱۴ سال از زمان تصویب نخستین قانونی که زمینه پذیرش سند الکترونیکی را در کشور به وجود آورده است، همچنان میل عجیبی به استفاده از این ابزار در روابط مردم با یکدیگر و نیز مردم با دولت و بالعکس وجود دارد. مصوبه چه می‌گوید؟ آن‌طور که نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات، در تشریح مصوبات جلسه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفته است: تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان فراهم‌کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است. در فاز اول این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم خواهد شد تا پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، ارائه مدارک کاغذی به دستگاه‌ها حذف شود. البته این کار نیاز به تهیه زیرساخت مقدماتی نیز دارد که باید

شماره 47 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 98

۱۰ روایت از مطالعه حقوق و فناوری در آن سوی آب‌ها

حقوق و فناوری اطلاعات، اگرچه در ایران در حد نگارش برخی از کتب و مقالات و نیز همایش‌های موردی در آغاز راه است، اما در خارج از مرزهای ایران، در دانشگاه‌های معتبر، کرسی و برنامه درسی دارد و ژورنال‌های معتبری در این حوزه توسط نهادهای علمی منتشر می‌شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. لازم به ذکر است که ترتیب موسسات دانشگاهی در این مطلب بر اساس رنکینگ علمی نیست. ۱٫ دانشگاه استنفورد برنامه علمی مفصلی با عنوان حقوق، علم و تکنولوژی دارد. تجارت الکترونیکی، اینترنت و جامعه، بیوساینس، Codex، نوروساینس و جامعه و نیز برنامه حقوق تکنولوژی تطبیقی در ماورای اقیانوس اطلس شش مرکز زیرمجموعه این برنامه هستند. این مرکز دارای سه ژورنال به نام‌های «حقوق، علم و سیاست‌گذاری»، «بیوحقوق و سیاست‌گذاری سلامت» و «ریویو حقوق فناوری» است و ضمناً دو انجمن برای حقوق و تکنولوژی و نیز حقوق مالکیت معنوی در زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند. این برنامه ارائه‌کننده یک دوره فوق لیسانس با عنوان حقوق، علوم و تکنولوژی و نیز چهار دوره دکترا با عنوان حقوق و مهندسی زیستی، حقوق و علوم کامپیوتری، حقوق و مهندسی الکتریکی و حقوق و مدیریت علوم و مهندسی است. مدیر این مرکز مارک. ای‌لملی است که تاکنون هفت کتاب

شماره 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
شماره 48