نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا

حقوق فناوری

42
شماره 42 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 92

حقوق فناوری اطلاعات، پایان 2016 و افق 2017

۱۷میلیون دلار، خسارت هر شرکت آمریکایی از جرائم سایبری

یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در حقوق فناوری اطلاعات، حقوق کیفری و به تبع بحث از جرائم فناوری اطلاعات یا سایبری است. با توجه به اینکه هر جرم، در واقع آسیبی است که به یکی از حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود و یکی از این حقوق هم حق مالکیت افراد یا اموالی است که در اختیار آنها قرار دارد، از این روست که بحث از پیامدهای اقتصادی جرائم سایبری، از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. گزارشی که در ادامه می‌خوانید، گزارش سال ۲۰۱۶ موسسه پونمون (Ponemon)، در خصوص هزینه جرائم سایبری و ریسک کسب‌وکارهای نوآورانه، است که در اکتبر سال ۲۰۱۶ (پایان تابستان و ابتدای فصل پاییز امسال) منتشر شده. موسسه پونمون موسسه‌ای است که هدف اصلی آن تحقیقات مستقل و آموزش‌ در حوزه اطلاعات و حریم خصوصی است. این موسسه می‌گوید که ماموریت آن موضوعات انتقادی و مهمی، مانند مدیریت و امنیت اطلاعات حساس اشخاص و دولت‌هاست. این گزارش بر اساس هزینه جرائم سایبری در ۲۳۷ نهاد از شش کشور جهان تهیه شده است. برای اولین بار است که با مطالعه موردی ایالات متحده و دومین بار است که با مطالعه موردی برزیل، این گزارش تهیه می‌شود اما آلمان، استرالیا، بریتانیا و ژاپن برای پنجمین سال است که

شماره 42 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 93

سال 2016 نیز مانند تمام سال‌های دیگر،

آزادی اطلاعات به خطر افتاد

سال ۲۰۱۶ نیز مانند تمام سال‌های دیگر، با تحولات مهمی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات، به پایان رسید. مطمئناً یکی از حوزه‌های کلیدی در این زمینه، بحث از قوانینی است که در این سال، در این زمینه، به تصویب رسیده است. در اینجا نگاهی داریم به قانون، یا به تعبیر بهتر، دستورالعمل مهمی که در حوزه صیانت از اطلاعات شخصی در اتحادیه اروپا به تصویب رسید و نیز نگاهی خواهیم داشت به قوانینی که در ایالات متحده، مساله تهدیدات سایبری را مورد توجه قرار دادند و در مورد آن مقررات‌گذاری کردند. مصوبه اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین تحولات در حوزه حقوق فناوری اطلاعات طی سال ۲۰۱۶، تصویب مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا بود که توسط پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا تصویب شد، با این هدف که حفاظت از اطلاعات اشخاص در اتحادیه اروپا را تقویت کنند. این مصوبه همچنین ناظر صادرات اطلاعات شخصی خارج از اتحادیه اروپا نیز هست. هدف اولیه از این سند قانونی این است که به شهروندان حق کنترل بر اطلاعات شخصی‌شان را برگردانند و با متحد کردن قواعد درون اتحادیه اروپا، محیط مقررات‌گذاری برای کسب ‌و کارهای بین‌المللی را ساده کنند. عنوان اصلی این مصوبه، مقررات حفاظت از اشخاص طبیعی با توجه به استفاده

شماره 42 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 94

توسعه نیازمند بازنگری در مفهوم زمامداری است

گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۷ بانک جهانی تلاش دارد این نکته را روشن کند که چطور یک فهم بهتر از زمامداری، می‌تواند دخالت‌های سیاست‌گذارانه موثرتری برای به دست آوردن پیشرفت‌های پایدار در توسعه به دست بیاورد. از آنجا که فناوری اطلاعات، شاید مهم‌ترین ابزار برای توسعه، حتی در کشور نفتی ما باشد و از سوی دیگر نیازها و الزامات و از آن سو، مخالفت‌هایی برای دخالت سیاست‌گذارانه دولت در این عرصه وجود دارد، این گزارش به خلاصه‌ای از موارد مطرح‌شده در مورد بانک جهانی پرداخته تا تصویر جدیدی از رشته حقوق و نسبت آن با فناوری اطلاعات ترسیم کند. این گزارش سه بخش استدلالی اصلی دارد. نخست اینکه درباره نحوه رسیدن از سیاست‌گذاری به نتیجه مطلوب سخن می‌گوید و بر این عقیده است که نهادهای اجتماعی و سیاسی باید در این راستا سه کارکرد اساسی داشته باشند: به گونه‌ای متعهد باشند که بتوان روی آنها حساب کرد، هماهنگی را افزایش دهند و به مشارکت واداشته شوند (به طور خلاصه می‌توان از این سه کلمه، کلمه همت را ساخت: همکاری، مشارکت و تعهد) از این رو تعهد، هماهنگی و مشارکت سه گانه اصلی در این استدلال است. بنابراین، قوانین و نهادهای شکلی صرفاً برای این هستند که آنها می‌توانند این سه

شماره 42 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 95

مفهوم‌شناسی دو واژه اخلاقی در قانون مطبوعات

مفهوم کلمات در دل جامعه نهفته است

زبان ابزار ارتباط آدمی است. قانون، که در تلاش است ارتباطی یکسویه از طرف حاکمیت با شهروندان برقرار کند و از این بستر به تمشیت امور عمومی بپردازد، نیز از این ابزار بهره می‌جوید. مواد خام قانونی برای این کار، الفاظ و کلمات هستند. بررسی معانی این الفاظ و کلمات با رویکرد که تلاش برای کشف نظر قانون‌گذار -به خصوص در مواردی که مساله، به کیفر و مجازات یعنی سلب مال یا آزادی افراد مربوط است- اهمیت خاص خود را دارد. مخصوصاً وقتی این کلمات ریشه فقهی یا دینی هم داشته باشند و در حقیقت از بافتی دیگر به بافت زبانی فارسی حقوق کشورمان آورده شده باشند. بند دوم از ماده ۶ قانون مطبوعات، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی را جزو حدود مطبوعات می‌داند و بیان می‌کند که این مورد جزو «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» محسوب می‌شود. می‌دانیم که با تعریف نشریه الکترونیکی در این قانون، در چارچوب مصوبه اصلاحی سال ۱۳۸۸، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اینترنتی نیز ذیل این قانون قرار گرفتند. در این شرایط است که به نظر می‌رسد بحث پیرامون ریشه این کلمات، در حوزه حقوق فناوری اطلاعات مفید باشد. در

شماره 42 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 96

مروری بر گزارش تاثیر کپی رایت در اقتصاد آمریکا

کپی رایت کارگران را نجات داد

کپی‌رایت در معنای ساده خود به معنای حمایت از اموال فکری انسان است. در شرایطی که نقض کپی‌رایت، در برخی از اوقات، نقض حقوق فکری صاحبان صنعت فناوری اطلاعات است (مثل وقتی که قفل یک نرم‌افزار شکسته شود و بدون پرداخت حقوق مادی لازم در دسترس افراد مختلف قرار گیرد) و در بسیاری از اوقات نیز از بستر فناوری اطلاعات برای نقض کپی‌رایت استفاده می‌شود، می‌توان مدعی شد که حتی با فرض پذیرش مطالعه کپی‌رایت به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی، این حوزه ارتباط بسیار وثیقی با حوزه فناوری اطلاعات دارد. در روزهای آغازین از آخرین ماه میلادی امسال، اتحاد جهانی برای مالکیت فکری International Intellectual Property Alliance (IIPA) در گزارشی به تاثیر اقتصادی صنایع مرتبط با کپی‌رایت بر اقتصادی آمریکا پرداخت. خلاصه‌ای از این گزارش را به همراه اظهار نظر برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بخوانید تا هم روشن شود که کپی‌رایت در اقتصاد آمریکا چه نقش بزرگی دارد و هم چطور، یک مبداء اقتصادی می‌تواند انگیزه‌ای بسیار مناسب برای مقررات‌گذاری در حوزه اقتصاد باشد. ترجمه اطلاعیه مطبوعاتی مربوط به انتشار این گزارش در ادامه می‌آید: با همراهی اعضای مجلس نمایندگان، گزارش دقیقی توسط اتحادیه بین‌المللی مالکیت فکری منتشر شده که در آن آمده‌ است صنایع مرتبط با

شماره 42 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 97

آیا جرم سایبری‌ علیه خارجی‌ها در ایران قابل پیگرد قضایی است

رسانه‌های غربی، هر از چند گاهی، به پدیده‌ای به نام ارتش سایبری ایران اشاره می‌کنند که به گفته آنها مسئول برخی از خرابکاری‌های اینترنتی است. در شرایطی که هیچ گاه چنین مساله‌ای از طرف دولت ایران تایید نشده، نمی‌توان به این ادعاها توجه چندانی کرد، ولی جای این سوال وجود دارد که اگر فردی ایرانی از ایران، نسبت به ارتکاب جرم رایانه‌ای علیه یک بزه‌دیده خارجی اقدام کند، چه برخورد قانونی‌ای باید با او صورت گیرد. برای پاسخ به این سوال باید چند سوال جزئی‌تر را با هم بررسی کنیم. الف) از نظر حقوق ایران محل وقوع جرم سایبری کجاست؟ در حقوق ایران، مقرره روشنی درباره محل وقوع جرم سایبری وجود ندارد. ماده ۲۹ قانون جرائم رایانه‌ای می‌گوید:«چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی‌ که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات، مبادرت به صدور قرار -و در صورت اقتضا- صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.» بنا بر این ماده می‌توان گفت حقوق ایران به تفکیک محل کشف از محل وقوع معتقد است، اما در مواردی که

شماره 42 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 98

سه اشکال شرح وظایف معاونت حقوقی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات

حاشیه‌ جای متن را پر کرده است

سخنان یک مقام قضایی درباره لزوم ارتقای بخش حقوقی دستگاه‎‌های دولتی، بهانه نگارش مطلبی درباره این حوزه از نظام اداری ماست. با این حال، برای اینکه از حدود موضوعی مجله خارج نشویم، به بررسی عالی‌ترین معاونت حقوقی در مهم‌ترین دستگاه دولتی فناوری اطلاعات، یعنی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازیم. مانند همه دستگاه‌های دولتی، این وزارت‌خانه نیز در چارت سازمانی خود، معاونتی به نام معاونت حقوقی، امور دولت و مجلس تدارک دیده است. با توجه به شرح وظایفی که در سایت وزارت‌خانه درباره این معاونت ذکر شده، می‌توان گفت به طور کلی پنج وظیفه برای آن دیده شده است. الف) قانون‌گذاری شامل چهار وظیفه است اعم از: شرکت‎ در کمیسیون‌های ذی‌ربط در هیات‎ دولت و مجلس شورای اسلامی برای دفاع از تصویب‎نامه‎های پیشنهادی وزارت‌خانه؛ ایجاد هماهنگی و نظارت در تهیه و تنظیم متن لوایح قانونی، تصویب‎نامه‎ها، اساسنامه‎ها و آیین‎نامه‎های مورد نیاز وزارت‌خانه جهت تقدیم به مراجع قانونی؛ نظارت بر تهیه و تدوین مجموعه تنقیح‌شده از قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهای وابسته مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور؛ و نظارت بر تهیه پیشنهادات درباره تدوین و اصلاح اهداف، وظایف و اختیارات وزارت‌خانه جهت طرح در کمیسیون‌های دولت و مجلس. ب) انجام فرایند دفاع از وزارت‌خانه

شماره 42 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 99

5 کتاب مهم حقوق فناوری اطلاعات در سال 2017

سیاست‌گذاری روی پیشخوان کتابفروشی‌ها

این گزارش نگاهی دارمی‌اندازد به پنج کتاب از مجموع ده‌ها کتابی که قرار است در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال آینده، به بازار نشر جهانی عرضه شود. ۱٫ قانون، سیاست‌گذاری و اینترنت این کتاب برای دانشجویان و فعالان عرصه فناوری اطلاعات نوشته شده و تلاش می‌کند از زاویه اروپایی و بریتانیایی، در مورد حقوق اینترنت و سیاست‌گذاری در این زمینه، به آنها اطلاعاتی به‌روز و البته قابل فهم ارائه کند. ایده نویسنده این است که اینترنت حالا دیگر به یک ابزار برای همه تبدیل شده است و از این رو هر کسی باید بداند که این پدیده چگونه مقررات‌گذاری می‌شود. در شرایطی که در کشور خود ما دیده می‌شود که به مدد فضای تلگرام، افراد عادی و حتی نوجوانان، به تولیدکنندگان محتوایی تبدیل شده‌اند که می‌تواند اثرات حقوقی خاص خود را داشته باشد، لزوم فهم نحوه مقررات‌گذاری در محیط اینترنت هم یک دانسته ضروری است. البته نویسنده می‌گوید مقررات گذاری در حوزه اینترنت در حال حاضر موضوعی نیست که فقط به حقوق مربوط باشد، بلکه بیش از هر زمان دیگری با فناوری، اقتصاد و سیاست آمیخته شده است. از این روست که این کتاب، علاوه بر حقوق به بررسی سیاست‌گذاری‌ها نیز پرداخته است. تمرکز اصلی کتاب بر

شماره 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
شماره 43