نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا

خدمت و تجارت

41
شماره 41 خدمت و تجارت بانکداری الکترونیکی صفحه 70

پیش‌نیاز‌های فنی برای اتصال شبکه‌های ملی پرداخت به شبکه‌های بین‌المللی

استاندارد‌های اتصال

بدیهی است در شرایط پساتحریم، اتصال بانک‌ها و سوئیچ ملی کشور به شبکه‌‌های بین‌المللی یکی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری به شمار می‌رود. در این حوزه سه مقوله «امنیت»، «کیفیت» و «انطباق با استانداردهای بین‌المللی» اهمیت پیدا خواهد کرد. در حال حاضر یکی از چالش‌های صنعت بانکداری، تطبیق این صنعت با استانداردهای اجرایی و فنی است که هم‌اکنون در دنیا استفاده می‌شود. لازم است زیرساخت‌های بانکی کشور جهت اخذ مجوز برای عضویت در شرکت‌هایی مانند ویزا ، مسترکارت و غیره با استانداردهای مشخص‌شده از سوی این شرکت‌ها هماهنگ شود. در ادامه با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در سایت این شرکت‌ها و مستندات موجود در این سایت‌ها، قدم اول برای همکاری، پیاده‌سازی استانداردهای PCIDSS، PA-DSS ، PCI-PTS وEMV است که در بخش‌های بعدی با ذکر جزئیات آمده است. شرایط فنی برای همکاری با مسترکارت با توجه به مستند MasterCard Rules که در سال ۲۰۱۴ توسط شرکت مسترکارت تدوین شده، لازم است نام کشور درخواست‌کننده برای همکاری با این شرکت در جدولی که بر اساس مناطق جغرافیایی است، وجود داشته باشد. این شرط به عنوان اولین الزام برای همکاری است. در قسمت دیگری از این مستند برای منطقه آسیا، پیاده‌سازی استاندارد EMV به صورت جداگانه قید شده است. همچنین انطباق با

شماره 41 خدمت و تجارت بانکداری الکترونیکی صفحه 74

جزئياتی از تفاهم‌‌نامه همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک

امضای همراه در راه است

وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه گذشته خبر از نهایی شدن کیف ‌پول الکترونیکی داد و اعلام کرد تفاهم‌نامه‌ای با بانک ‌مرکزی برای اجرایی کردن آن به امضا رسیده و تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید، فعالان این بازار و کارشناسان بانکی به تکاپو افتادند تا متوجه شوند موضوع از چه قرار است. در این میان در اولین برخورد شرکت خدمات انفورماتیک را مقصر دانستند چرا که این تصور حاکم شد که قرار است طرحی اجرا شود که این شرکت آن را از رقبا پنهان کرده‌ است، اما وقتی ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت «همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک فقط ملزم به آماده‌سازی بستر هستند و از ارائه خدمت منع شده‌اند»، ورق کمی برگشت.واکنش بازار و فعالان این حوزه در فضای مجازی به این خبر آنچنان زیاد بود که همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک که به عنوان مجریان این طرح انتخاب شده بودند و تفاهم‌نامه‌ای را طبق گفته وزیر ارتباطات برای اجرایی کردن آن امضا کرده‌ بودند، ترجیح دادند سکوت کنند؛ اظهار نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر نتیجه دادن کیف‌ پول‌ همراه طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه، تقریباً دو ماه آینده، آنها را در یک

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

نوسازی اصناف چگونه اجرایی می‌شود

رنج عبثی می‌کشد این قافله با هیچ*

سه میلیون واحد صنفی کشور با حداقل سرمایه ۶۰۰ میلیون تومان بدون احتساب ارزش ملک، تقریباً برای چهار میلیون و ۱۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و سهم صادراتی‌اش به صورت مستقیم و غیرمستقیم سالانه ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده و سهم ارزآوری‌اش به مبلغ دو میلیارد دلار می‌رسد که از این میزان ۵۰۰ میلیون دلار به بخش صادارت و یک و نیم میلیارد دلار به حوزه گردشگری اختصاص دارد. این آمار که از سوی مرکز اصناف و بازرگانان کشور اعلام شده است مشخص می‌کند کمترین تغییر و نوآوری در این بخش می‌تواند موجب جهش اقتصادی و قدرت گرفتن بیشتر این بخش شود.یک دهه پیش هنوز اصناف و واحدهای صنفی به بازارهای نوظهور عادت نکرده بودند و آنها را پدیده‌های جدی‌ای تلقی نمی‌کردند اما گذشت این دوره زمانی و تحول و توسعه‌ای که فناوری اطلاعات در این دوره زمانی پیدا کرد موجب شد واحدهای صنفی و اتاق‌های اصناف دریابند که اگر می‌خواهند همچنان سهم بزرگی از اقتصاد کشور در اختیارشان باشد باید خود را با مسیر فناوری اطلاعات و ارتباطات همسو کنند و نه‌تنها با آن و به‌کارگیری آن مبارزه کنند و در برابر به‌ کار گرفتن آن از خود مقاومت نشان دهند، بلکه سعی کنند از قابلیت‌های آن در

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

دریافت جواز کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی اختیاری می‌شود

برگ برنده نماد اعتماد

اختیار دریافت یا عدم دریافت جواز کسب به صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی داده خواهد شد. داغ شدن بحث الزام فروشگاه‌های مجازی برای دریافت جواز کسب طبق قانون نظام صنفی کشور این تصور را به وجود آورد که فروشگاه‌های اینترنتی در آینده نزدیک با چالش دیگری مواجه خواهند شد و آن دریافت جواز کسب است. اما توافقات و همکاری‌های صورت‌گرفته میان مرکز اصناف ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتاق اصناف موجب شده است چگونگی دریافت جواز کسب برای فروشگاه‌های مجازی مشخص شود.به زودی ثبت‌نام‌کنندگان و متقاضیان نماد اعتماد روی سامانه این مرکز با گزینه‌ جدیدی به عنوان درخواست برای دریافت جواز کسب مواجه می‌شوند که می‌توانند با زدن آن گزینه اقدام لازم را برای دریافت این جواز آغاز کنند.معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت گفت:«مذاکرات صورت‌گرفته با مرکز اصناف منجر به یک همکاری مشترک میان این دو مرکز شد تا فروشگاه‌های مجازی پس از دریافت نماد اعتماد در صورتی که مایل باشند، بتوانند اقدام به دریافت جواز کسب کنند.»فرانک اسکویی گفت:«هم‌اکنون سامانه نماد اعتماد برای اجرای این فرایند آماده است و منتظر انجام این تغییرات روی سایت اتاق اصناف هستیم. در این صورت دو سامانه به یکدیگر متصل می‌شوند و متقاضیان جواز کسب دیگر نیازی به ارائه مدارک

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

قائم‌مقام مرکز اصناف در گفت‌وگو با پیوست:

رقابت، حرف اول نوسازی اصناف

بحث نوسازی اصناف و دریافت پروانه کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای مجازی مدتی است که بر سر زبان‌ها افتاده. علی امانت قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌گوید مرکز اصناف با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کسب و کارها پروانه کسب صادر می‌کند. او وجود این کسب و کارهای جدید را ظرفیتی تازه در بازارهای جهانی می‌داند اما این مساله می‌تواند کسب و کارهای سنتی را تحت تاثیر قرار دهد و به همین جهت نیز مخالفانی دارد. پیوست توانست پس از پیگیری سه‌ماهه با امانت به گفت‌وگو بنشیند و از او درباره تمام سوال‌هایی که در این زمینه مطرح شده، پاسخ بخواهد. اگر شما هم در جست‌وجوی جواب‌های مسئولان در این زمینه‌اید، در ادامه، گفت‌و‌گوی ما را با قائم‌‌مقام مرکز اصناف بخوانید: با ورود کسب و کارهای جدید به بازار ممکن است برای کسب و کارهای سنتی اتفاقاتی بیفتد. با توجه به این دیدگاه و تغییر و تحولاتی که در سطح جامعه در حال رخ دادن است، آیا مرکز اصناف برنامه‌ریزی خاصی برای نوسازی اصناف دارد؟ شیوه برخورد مرکز اصناف با مدل‌های جدید کسب و کار به چه شکل خواهد بود؟قسمتی از بخش خصوصی

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

دبیر کل اتاق اصناف:

باید منتظر تحول بود

اگر فعالیت ۱۰ساله اصناف و اتحادیه‌ها را مرور کنیم و یک نگاه از بالا به آنها داشته باشیم، مشخص است که فعالیت آنها طی این سال‌ها کاملاً از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر کرده؛ واحدهای صنفی که تا بیش از یک دهه گذشته کمترین آشنایی‌ای با فناوری‌های نوین نداشتند و کسب و کارهای خود را نیازمند آن نمی‌دانستند، امروز به دنبال یافتن راهی برای توسعه استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری آن در زیرساخت‌ فعالیت‌شان هستند. طی سال‌های گذشته کسبه و صاحبان کسب و کارهای کوچک به این نتیجه رسیده‌اند که برای بقا در این بازارهای جدید باید با آن همسو شوند و آن را به کار گیرند و دیگر نشستن در حجره‌های گذشته نمی‌تواند آنان را به سمت موفقیت در کسب و کار پیش برد. در خصوص برنامه‌های اتاق اصناف برای توسعه واحدهای صنفی و همچنین نوسازی اصناف گفت‌وگویی با حضور مدیرسامانه املاک و خودرو با دبیرکل اتاق اصناف علی عوض‌پور گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید: اگر بخواهید جایگاه اصناف را در بازارهای نوآور فعلی ترسیم کنید، برای آن چه جایگاهی را رقم می‌زنید؟ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت اصناف را برای شما مشخص کنم. اصناف نقش و جایگاه خاص و اساسی در اقتصاد کشور دارند و با

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

تعیین تکلیف واسطه‌های پرداخت به نفع کسب و کارهای کوچک خواهد بود

به سلامتی جوانه‌ها

خبر تدوین قوانین برای تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت که از دی‌ماه گذشته زمزمه‌هایش شروع شد حالا در آستانه یک سالگی‌اش به مراحل پایانی خود رسیده است. این تعیین تکلیف نه تنها برای واسطه‌های پرداخت بلکه بیش از آن برای فروشگاه‌های خانگی و خرد اهمیت خواهد داشت. برای تدوین قوانین واسطه‌های پرداخت پنج یا شش دستگاه به صورت مستقیم و به همین تعداد دستگاه‌هایی به صورت غیرمستقیم فعالیت کردند. همین تعدد بازیگران هم روند بررسی و تدوین دستورالعمل را دشوارتر کرد و به درازا کشاند تا در روزهای پایانی سال به خاطر تخلف برخی، بالاخره صبر دستگاه‌های نظارتی لبریز شود و کار به فیلتر این سرویس‌ها بکشد. به همین خاطر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کار تدوین قوانین را سرعت بخشید و اواخر بهار رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ابراز امیدواری کرد که اگر اختلاف‌ها با نهادهای دیگر حل شود و بر سر جزئیات توافق حاصل شود بحث تعیین ضوابط به پایان می‌رسد. در نهایت قرار بر این است تا با ضوابط خاصی نماد اعتمادی هم به واسط‌های پرداخت ارائه شود هرچند نماد نمی‌تواند رفع فیلتر واسط‌ها را تضمین کند و برای رفع فیلتر باید به سراغ کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی رفت. یک گام تا تصویب حال نیمه آبان جلسه

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 85

بازخوانی پرونده پرپیچ و خم صندوق مکانیزه فروشگاهی

گره داستان کجاست

قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) ماده ۱۲۱ این قانون می‌گوید به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. مقصر اجرایی نشدن قانون کیست بر اساس قانون برنامه پنجم مقرر شده بود تا پایان سال دوم، طرح تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی اجرایی شود اما برنامه پنجم به پایان خود نزدیک می‌شد و از اجرایی شدن طرح خبری نبود، و نمایندگان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف یکدیگر را به کم‌کاری و اهمال در وظایف محوله متهم می‌کنند! نخستین تلاش‌های سازمان امور مالیاتی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون سازمان امور مالیاتی کشور از معافیت مالیاتی درآمد تا ۱۲ میلیون تومان

شماره 41 خدمت و تجارت گفت‌وگو صفحه 88

معاون فناوری اطلاعات مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش:

یک درصد خطا هم قابل چشم‌پوشی نیست

با اینکه چند ماه پیش شبکه ملی اطلاعات به صورت رسمی رونمایی شد اما برای بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اتصال به این شبکه تازگی ندارد و حتی بسیاری از سرویس‌های خود را بر این شبکه ارائه می‌دهند. یکی از این وزارتخانه‌ها، آموزش و پرورش است. کاربران این وزارتخانه، گستره وسیعی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند به همین دلیل الکترونیکی شدن برخی فرایندها می‌تواند در تسریع کارها کمک کند؛ در خصوص این سرویس‌ها و نحوه فعالیت آموزش و پرورش درحوزه فناوری اطلاعات گفت‌وگویی با محمود حبیبی معاون فناوری اطلاعات مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید: چند ماه پیش شبکه ملی اطلاعات به صورت رسمی رونمایی شد اما به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش از گذشته به این شبکه متصل بوده و سرویس‌هایی هم ارائه داده است. از چه سالی این اتصال صورت گرفته و چه سرویس‌هایی عرضه می‌کنید؟از سه چهار سال پیش که این مسئولیت به من سپرده شد، تمام تلاش‌مان این بود تا سرویس‌‌هایی که ارائه می‌دهیم بر بستر شبکه ملی اطلاعات باشد. بر اساس توافق‌نامه‌ای که با مخابرات امضا کرده‌ایم، همه مدارس به اینترانت ملی متصل هستند.سرویس‌های متعددی نیز روی شبکه قرار دادیم. اخیراً خدمات الکترونیکی خود را در

شماره 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
شماره 42