نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا

خدمت و تجارت

4
شماره 4 خدمت و تجارت دولت الکترونیکی صفحه 56

سرانه کارت چقدر است

بحران کارت

روند رو به رشد صدور کارت در ایران تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ کدام نهاد متولی سیاستگذاری در این حوزه است؟ چقدر باید برای صدور کارت‌های موازی و مدیریت و پشتیبانی از آنها سرمایه‌گذاری کرد؟ با توجه به اینکه بخشی از توسعه خدمات الکترونیکی مبتنی بر توسعه کارت است و ایران نیز طی یک دهه اخیر شعار تحقق دولت و تجارت و بانکداری الکترونیکی را سر داده، طبیعی است که رویکرد صدور کارت را پیش رویش گذاشته باشد. اما خروجی این رویکرد، ایران امروز را با بحران بزرگی به نام «تعدد کارت» روبه‌رو و مردم را دچار سرگردانی عمیقی برای مهاجرت از کارت‌های کاغذی به کارت‌های الکترونیکی کرده ‌است. در کنار آن فقدان یک نگاه کلان به این منظر، شهروندان ایرانی را به جایی رسانده که برای دریافت یک نوع خدمت گاه مجبور به داشتن چندین کارت مشابه هستند. پس از تصویب طرح تکفا (توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات) در اواسط عمر دولت اصلاحات، صدور کارت‌های الکترونیکی و گاه هوشمند در راس پروژه‌های آی‌تی وزارتخانه‌ها قرار گرفت. صدور کارت سلامت برای بیماران، صدور کارت الکترونیکی بیمه به جای دفترچه‌های درمانی، صدور کارت هوشمند بازرگانی به جای دفترچه‌های کاغذی تجار و صدور کارت ملی هوشمند که با عمری ۱۰ ساله

شماره 4 خدمت و تجارت دولت الکترونیکی صفحه 58

اسراف در سرمایه ملی با افراط در کارتی کردن خدمات الکترونیکی

راه رفتن روی نوار باریک مغناطیسی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فناوری اطلاعات ایجاد همگرایی در ابزارها وکاربردهاست. به اشتراک گذاری منابع اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، اطلاعات و داده و به طور خلاصه همه ارکان سازنده سرویس‌های الکترونیکی به منظور ارتقای بهره‌وری یکی از اهداف این فناوری است. پیش از پیدایش فناوری اطلاعات این مهم قابل انجام نبود و ناگزیر برای ارائه هر سرویسی نیاز به ابزارها و سایر ملزومات آن سرویس بود. از جمله ابزارهایی که امروزه در فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش کلیدی در جابه‌جایی داده و دسترسی به سرویس‌ها و داده‌ها ایفا می‌کنند، کارت‌ها هستند. کارت‌ها از جمله ابزارهای پیشرو در تجارت و بانکداری الکترونیکی بودند و با توجه به جایگزینی با پول توانستند مزایای زیادی از جمله امنیت بالاتر و کاهش هزینه‌ای چاپ و نگهداری اسکناس ایجاد کنند. کارت‌ها از حیث فناوری به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: کارت‌های هوشمند و کارت‌های نوار مغناطیس. با توجه به اینکه پرمصرف‌ترین کاربرد کارت‌ها در بانک‌ها بوده است، در اینجا می‌توان تعریفی برای این نوع از کارت‌ها نیز ارائه کرد.به طور کلی می‌توان کارت‌های بانکی را این‌گونه تعریف کرد: کارت وسیله‌ای الکترونیکی است که بر اساس اصول فنی خاص و رعایت مسائل ایمنی برای متقاضی صادر می‌شود و دارنده کارت می‌تواند با استفاده از کارت مزبور از

شماره 4 خدمت و تجارت بانکداری الکترونیکی صفحه 61

مروری بر روند راه‌اندازی شبکه اختصاصی بانکی کشور

آیا جاده‌های بین‌بانکی آسفالت می‌شوند

یک بعدازظهر گرم تابستانی است، در حالی که از فرط تشنگی و عطش در حال خفه شدن هستم، برای خرید یک آبمیوه وارد بقالی می‌شوم. بطری آبمیوه را برمی‌دارم و به طرف صندوق می‌روم. توی کیفم هیچ پولی نیست. کارت بانکی‌ام را به فروشنده می‌دهم. کارت را روی کارتخوان می‌کشد اما تا چند ثانیه بعد پاسخی نمی‌آید. فروشنده در تلاش نافرجام دیگری با بی‌حوصلگی این کار را تکرار می‌کند. سر آخر کارت را به دستم می‌دهد و آبمیوه را برمی‌دارد. نمی‌دانم در این لحظه به شبکه بانکی باید بد و بیراه بگویم یا به فروشنده بیچاره یا اصلا به اقبال بدم لعنت بفرستم. هیچ بعید نیست شما هم در چنین موقعیتی گیر افتاده باشید. در آن شرایط همیشه اولین جایی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، بانک است. پیش خود می‌گویید چرا این شبکه بانکی برخلاف تمام تبلیغات و بوق‌ و کرناهای سرداده اینقدر بی‌جان است. حق هم دارید، چون کارت بانکی توی دست‌تان همین علامت را به شما می‌دهد. اما این وسط یک چیز را فراموش کرده‌اید، یعنی اصلا به ذهن‌تان هم خطور نکرده است، اینکه شاید ناموفق شدن تراکنش به قطعی خط ارتباط مخابراتی مربوط‌ است. مخابرات در رد و بدل کردن تراکنش‌های بانکی، روی وزنه دیگر ترازو

شماره 4 خدمت و تجارت تجارت الکترونیکی صفحه 65

نگاهی به نقاط ضعف و قدرت قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی نیازمند اصلاح

عرف بین‌المللی می‌گوید قانون تجارت الکترونیکی باید هر سه سال یک بار مورد بازبینی قرار گیرد اما چه چیز ما شبیه عرف بین‌المللی است که تدوین و بازنگری قوانین‌مان شبیه آن باشد!قانون تجارت الکترونیکی در ۲۴ دی‌ماه ۸۲ به تصویب شورای نگهبان رسید و همان زمان توسط دولت وقت ابلاغ شد، تقریبا ۱۰ سال از عمر قانون تجارت الکترونیکی می‌گذرد و اگر می‌خواستیم طبق عرف بین‌المللی رفتار کنیم باید سه بار قانون‌مان را مورد بازنگری قرار می‌دادیم اما تاکنون حتی یک بار هم این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته است.این قانون جزو اولین قوانینی است که در ایران برای فضای مجازی تدوین شده است همین امر لزوم بازنگری در آن را نشان می‌دهد چرا که از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه زیرساخت‌های ارتباطی تغییر کرده است، بسیاری از فرآیندهای اجرایی و نگاه به فناوری اطلاعات و همچنین ارتباطات دستگاه‌های اجرایی و دولتی با یکدیگر تغییر کرده‌اند. اگر آن زمان واژه تجارت الکترونیکی در ایران و جهان واژه جدیدی بود دیگر از عمر آن گذشته است؛ باید روی بسترهای توسعه‌ای آن کار کرد.تصویب و ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی در دی‌ماه ۸۲ موجب شد گزارش آمادگی الکترونیکی سال ۲۰۰۳ روی دیگری از ایران را در آمادگی الکترونیکی و ارائه

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 4 خدمت و تجارت تجارت الکترونیکی صفحه 68

خریدار و فروشنده در قراردادهای الکترونیکی چه حقوقی دارند؟

ماجرای انصراف هفت روزه

در معاملات سنتی، خریدار کالا در مواردی حق برهم زدن معامله را دارد. از جمله این موارد هنگامی است که خریدار بی‌آنکه کالای موضوع قرارداد را دیده باشد، آن را صرفا بر مبنای اوصافش خریداری می‌کند، در این صورت هرگاه کالای دریافت‌شده دارای اوصاف ذکرشده نباشد، خریدار حق برهم زدن معامله را خواهد داشت که در اصطلاح حقوقی به این حق «خیار تخلف از وصف» می‌گویند (مواد ۴۱۰ و ۴۱۱ قانون مدنی). حق برهم زدن معامله توسط خریدار بی‌قید و شرط نبوده و تابع ضوابط و مقرراتی خاص است از جمله اینکه اعمال حق پس از رویت کالای موضوع قرارداد، فوری است یعنی خریدار باید در اولین فرصت ممکن آن را به فروشنده اعلام کند. همچنین طرفین قرارداد می‌توانند هنگام انعقاد قرارداد یا پس از آن، حق مذکور را ساقط کنند که در این حالت با تحقق شرایط نیز خریدار حق انصراف از معامله را نخواهد داشت.خیار تخلف از وصف در قراردادهایی که از طریق سیستم‌های الکترونیکی منعقد می‌شوند نیز قابل اعمال است. به ویژه اینکه به طور معمول در محیط الکترونیکی عرضه کالا از طریق بیان اوصاف آن صورت می‌گیرد و زمینه اجرای خیار مذکور فراهم است. اما با حمایت‌های گسترده‌ای که قوانین تجارت الکترونیکی از مصرف‌کنندگان به عمل

شماره 4 خدمت و تجارت تجارت الکترونیکی صفحه 70

مقایسه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی و نقشه راه تجارت و اقتصاد الکترونیکی

سند خداحافظی

زمانی ‌که شما این مطلب را می‌خوانید احتمالا دولت تنظیم‌کننده نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در حال انتقال به دولتی دیگر است، دولتی که رئیس جمهورش روز ۲۴ خرداد ماه انتخاب شده و به زودی وزرایش برای دریافت رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.دولت دهم نقشه‌راهی را برای اقتصاد و تجار‌ت ‌الکترونیکی در ۹۹ برنامه عملیاتی تنظیم کرده که خود نیز اطمینانی به اجرایی شدن آن در دولت بعدی ندارد. برای اجرایی شدن این سند یا نقشه راه نیاز به مصوبه دولت یا مجلس وجود دارد و با توجه به روزهای باقیمانده از عمر این دولت به نظر نمی‌رسد این سند شانس تصویب و ابلاغ برای اجرایی شدن در این دوره را داشته باشد.این سند نیز همانند برنامه جامع توسعه تجارت‌ الکترونیکی که در خردادماه سال ۸۴ هنگام تحویل دولت هشتم به دولت نهم به تصویب دولت رسیده بود در روزهای پایانی عمر دولت نهایی شد، اما این شانس را نداشت تا در هیات دولت به تصویب برسد.هر چند تدوین نقشه راه توسعه تجارت‌ و اقتصاد الکترونیکی را می‌توان برداشتن یک گام به جلو در این بخش در نظر گرفت اما این سند که با مسوولیت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسط انجمن علمی تجارت

شماره 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
شماره 5