نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا

خدمت و تجارت

35
شماره 35 خدمت و تجارت دولت الکترونیکی صفحه 70

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد

کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات عمومی را حق هر شخص ایرانی دانسته ‌است مگر اینکه قانون منع کرده باشد و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون موسسات و دستگاه‌های دولتی را موظف کرده حداقل ۱۶ فاکتور اطلاعاتی را روی وب‌سایت‌های خود قرار دهند تا شهروندان بدون مشکل به آنها دسترسی داشته باشند. اما در شرایط فعلی نه‌تنها دسترسی آزاد به اطلاعات حق شهروندان شناخته نمی‌شود بلکه وزارتخانه‌ها نیز تمامی فاکتورهای اطلاعاتی را که در آیین‌نامه اجرایی قانون به آن اشاره شده، روی وب‌سایت‌های خود قرار نداده‌اند و در بهترین حالت فقط بخشی از اطلاعات خواسته‌شده از آنان از طریق وب‌گاه‌های دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در اختیار هر شخص ایرانی قرار می‌گیرد. عدم شفافیت یکی از خصوصیات اصلی ایرانی‌هاست. این خصوصیت نه‌تنها در رفتارهای میان فردی نمود پیدا کرده‌ بلکه بر رفتار میان دولت و شهروندان نیز سایه انداخته ‌است. در بسیاری مواقع نه‌تنها شهروندان با دولتمردان خود شفاف برخورد نمی‌کنند و سعی در پنهان کردن بخش زیادی از فعالیت‌های خود از دولت دارند بلکه در مقابل، دولت نیز با شهروندان چندان شفاف نیست و دوست ندارد اطلاعاتی را که جمع‌آوری کرده و در اختیارش قرار دارد در اختیار شهروندان قرار دهد، حتی در بسیاری مواقع

شماره 35 خدمت و تجارت گفت‌وگو صفحه 75

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:

حساسیت‌ها دراین قانون بالاست

«قصه شاه پریان» یکی از تعابیری است که افراد در خصوص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به کار می‌برند. به اعتقاد برخی دیگر شاید دیر اما اجرای آن غیرممکن نیست، فقط به زمان نیاز دارد. در مطالعه کشورهایی که این قانون را مصوب و اجرایی کرده‌اند متوجه می‌شویم زمان زیادی گذشت تا شهروندان فهمیدند می‌توانند با مراجعه به نهادی اطلاعات خود را دریافت کنند و نهادها هم موظف به ارائه اطلاعات خود هستند. در کشور ما نیز لایحه آن سال ۸۸ تصویب شد اما اجرایی نشد. حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم قصد دارد آن را اجرایی کند. درباره چرایی تاخیر در اجرایی شدن این قانون و چگونگی اجرای آن و وضعیت دستگاه‌ها در خصوص انتشار اطلاعات‌شان با حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌ گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر وقت می‌پرسیدیم چرا این قانون اجرایی نشده، اعلام می‌شد هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است. زمانی‌ که دولت یازدهم کارش را شروع کرد آیین‌نامه اجرایی را تدوین کرد و به این قانون معطل‌مانده شکل اجرایی داد. اکنون نزدیک دو سال است که این آیین‌نامه اجرایی به تصویب رسیده اما متاسفانه

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 35 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

جدال دستگاه‌ها بر سر شفافیت مالی بانک‌ها

بانک‌ها لبه تیغ شفافیت ایستاده‌اند

بحث بر سر میزان شفافیت مالی بانک‌های کشور مدتی است در میان دستگاه‌های مختلف مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن بیش از ۵۰ درصد بانک‌های کشور شفافیت مالی لازم را ندارند و به همین دلیل نتیجه گرفته که سطح شفافیت مالی در میان بانک‌های کشور بسیار پایین است. اما مسئولان بانک مرکزی این گزارش را تایید نمی‌کنند و می‌گویند معیار و ملاکی که برای ارزیابی بانک‌ها در این گزارش به کار گرفته شده مشخص نیست و به همین دلیل نیز قابل استناد نیست.شفافیت مالی، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و موجب بهبود روابط اقتصادی می‌شود. یکی از حوزه‌های مهم در شفافیت، شفافیت در حوزه بانکی است. امروزه بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. حفظ سلامت و ثبات بانک‌ها و نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور نیازمند شفافیت مناسب در بانک‌هاست. به همین دلیل نیز مقام‌های قانونگذار و ناظر در بسیاری کشورها، از مدت‌ها پیش با تصویب مقررات مختلف در صدد تحقق هر چه بیشتر این امر بودند. یکی از بخشنامه‌هایی که در این زمینه در ایران تصویب شده، بخشنامه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است که در آن از بانک‌های خصوصی و چهار موسسه مالی

شماره 35 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی:

بانک‌های ما لال هستند

با وجود گذشت بیش از هشت سال از تصویب قانون شفافیت مالی بانک‌های کشور، هنوز هم معیار دقیقی برای ارزیابی سطح شفافیت بانک‌ها وجود ندارد. ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی معتقد است اگر ایران بتواند ارزیابی دقیقی از سطح شفافیت نظام مالی خود به مجامع بین‌المللی ارائه دهد، مشخص می‌شود سلامت نظام مالی کشور با کشورهایی مانند ترکیه قابل رقابت است. او مشکل اصلی را نبود معیار دقیق برای این ارزیابی می‌داند و دلیل این کمبود را ایزوله بودن نظام مالی کشور به دلیل تحریم‌ها عنوان کرده است. پیوست در گفت‌وگویی تفصیلی با حکیمی موضوع شفافیت مالی در نظام بانکی کشور را بررسی کرده و مسائل پیش روی نظام بانکی را از زبان یکی از مدیران بانک مرکزی به چالش کشیده است: با وجود سامانه‌های متعدد در سیستم بانکی کشور، هنوز نمی‌توان گفت نظام پولی و مالی یا نظام بانکی کشور از شفافیت مالی برخوردار است. به نظر شما علت این مساله چیست؟شفافیت یک امر نسبی است. باید معیار سنجش شفافیت مشخص باشد. اگر با معیارهای بین‌المللی سنجیده شود در سیستم بانکی ما نواقصی وجود دارد. اما اگر با معیارهای شفافیت پاکستان و نیجریه سنجیده شود، سیستم بانکی ما شفافیت بیشتری دارد. در حال حاضر برای ایجاد

شماره 35 خدمت و تجارت بانکداری الکترونیکی صفحه 88

همیشه پای آمریکا در میان است

اجرایی شدن برجام موجب شد شبکه بانکی کشور بیش از پیش مورد توجه منتقدان دولت قرار گیرد. اگر تا پیش از برجام خیال همه جناح‌های کشور آسوده بود که شبکه بانکی کشور تحریم است و نمی‌تواند قدم از قدم بردارد، پس از برطرف شدن تحریم‌ها یا برداشتن قدم‌های اولیه برای رفع آن منتقدان سعی کردند نتیجه برجام را به هیچ تنزل دهند. از همین رو یک روز روی شبکه پیام‌رسان مالی (سوئیفت) متمرکز شدند و برجام را بی‌تاثیر خواندند و روز دیگر روی نرم‌افزارهایی که این شبکه برای پیشبرد فعالیت‌های روزانه خود خریداری می‌کند. البته به نظر می‌رسد این بار برجام نتیجه داده بود و شبکه بانکی توانسته بود با شرکتی آمریکایی برای خرید یک نرم‌افزار وارد مذاکره شود؛ روندی که تا پیش از آن امکان‌پذیر نبود. البته این نتیجه چندان به مذاق همه خوشایند نبود.خبر خرید یک نرم‌افزار از شرکت آمریکایی SAS اولین بار چهارم اردیبهشت توسط روزنامه جام جم منتشر شد و پس از آن دهم اردیبهشت توسط روزنامه کیهان. این روزنامه نوشته بود:«شرکت شاپرک تهیه و نصب یکی از نرم‌افزارهای حیاتی امنیتی را که برای شناسایی و کشف تقلب در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است، به شرکت آمریکایی SAS برو‌ن‌سپاری کرده است.»انتشار این خبر موجب شد بخش‌های

شماره 35 خدمت و تجارت تجارت الکترونیکی صفحه 90

آمار بی‌آماری

ایران در آخرین گزارش آنکتاد در زمینه گسترش تجارت الکترونیکی در بخش B2C رتبه ۷۷ را از میان ۱۳۷ کشور دنیا به خود اختصاص داده‌ است. در گزارش تهیه‌شده از سوی آنکتاد میزان خریدهای آنلاین و همچنین میزان استفاده از کارت اعتباری مورد توجه قرار گرفته است؛ این دو از جمله فاکتورهایی هستند که به دلیل محدودیت ارتباط در ایران هنوز آمار دقیقی در مورد آنها در دسترس نیست، از سویی به دلیل نبود کارت‌های بین‌المللی در ایران خرید از فروشگاه‌های آنلاین مطرح در دنیا نیز برای شهروندان ایران امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد این دو عامل از جمله عواملی است که موجب شده ایران در جدول رتبه‌بندی آنکتاد در مقایسه با سال‌های گذشته نزول کند. در بررسی امسال تعداد کشورهای بررسی‌شده از ۱۳۰ کشور به ۱۳۷ کشور افزایش پیدا کرده است. در میان ۱۰ کشور پیشرفته با اقتصاد توسعه‌یافته شش کشور اروپایی، سه کشور آسیا- اقیانوسیه و یک کشور آمریکای شمالی دیده می‌شود. قطر در این فهرست با ۴۷ رتبه صعود بیشترین پیشرفت را در میان کشورها داشته و امارات با ۴۱ رتبه صعود دومین کشور با بیشترین پیشرفت را به خود اختصاص داده است. چهار شاخص اصلی برای این رتبه‌بندی حائز اهمیت بوده‌اند: ضریب نفوذ اینترنت، نسبت سرورهای

شماره 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
شماره 36